حكومة إسبانيا
تُعد إسبانيا دولة ديمقراطية ذات حكومة برلمانية من مجلسين ونظام ملكي دستوري.[1] تتكون السلطة التنفيذية من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، الذي يختاره الملك وتنتخبه الجمعية الوطنية عقب الانتخابات التشريعية.
| البلد | |
|---|---|
| الاختصاص | |
| نظام الحكم | |
| الهيئات الفرعية | |
| رئيس وزراء إسبانيا | |
| التكوين |
2-6-2018 |
| المدة |
6 سنواتٍ و6 أشهرٍ و14 يومًا |
| المقر الرئيسي | |
| موقع الويب |
lamoncloa.gob.es (الإسبانية، القطلونية، الجليقية، البشكنشية، الإنجليزية) |
| الأحزاب |
|---|
يشتمل النظام الديموقراطي على ملك إسبانيا، فيليب السادس منذ 19 يونيو 2014، والذي يُشكل رأس الدولة، ورئيس الحكومة، بيدرو سانشيز ومجلس الوزراء الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة.
يتألف البرلمان الإسباني من مجلسين بمجموع 614 عضوًا.[2] يضم المجلس الأعلى وهو مجلس الشيوخ 266 عضوًا، من بينهم 208 أعضاء من خلال الانتخاب المباشر و58 عضوًا يتم تعينهم من خلال المجالس التشريعية في أقاليم إسبانيا، مدة المجلس أربعة سنوات وهو مكون من عدد من الاحزاب ذات توجهات سياسية مختلفة ومتباينة؛[3] فيما يتألف المجلس الأدنى، وهو مجلس النواب، من 350 عضوًا يتم انتخابهم في اقتراع شعبي على قوائم تمثيل نسبي لخدمة البلاد لمدة أربع سنوات. يمثل البرلمان السلطة التشريعية في إسبانيا. ويمتلك سلطة سن القوانين وتعديلها كما لها سلطة تنقيح الدستور وتنصيب وعزل رئيس الحكومة.[4]
رئيس الحكومة
عدل.jpg)
رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة الإسبانية. وهو المنصب الذي تأسس بمُوجب دستور 1978. يشغل ماريانو راخوي منصب رئيس الوزراء الحالي منذ أدائه اليمين الدستورية يوم 21 ديسمبر 2011 أمام ملك البلاد حينذاك خوان كارلوس وقرينته الملكة صوفيا وسلطات أخرى بإسبانيا. وكان ذلك عقب فوزه بالانتخابات البرلمانية سنة 2011. وينتمي راخوي إلى حزب الشعب الإسباني. وعمل ماريانو راخوي على حذف أربعة وزارات أساسية ودمجها مع وزارات أخرى، وذلك في إطار السياسة التقشفية التي أنتهجها إسبانيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية. ولقد ساعد حصول راخوي على أغلبية مطلقة في التحكم في عدد الوزارات.[5]
التمثيل النسوي
عدلفي نوفمبر 2009، حافظت حكومة إسبانيا على نسبة متوازنة من المساواة بين الجنسين. فكان هناك تسعة من أصل 18 من أعضاء الحكومة من النساء. وتحت إدارة خوسيه لويس ثباتيرو، صُنفت إسبانيا بأنها في طليعة قضايا المساواة بين الجنسين.[6] شجعت الإدارة الإسبانية أيضًا التمييز الإيجابي القائم على أساس الجنس من خلال إقرار تشريعات المساواة في 2007 بهدف توفير المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والاقتصادية الإسبانية.[7][8] ومع ذلك، في يوليو 2010 وفي إطار السلطة التشريعية، شكلت النساء 128 فقط من أصل 350 من أعضاء البرلمان (36,3 ٪).[9]
في الوقت الحاضر، تُصنف إسبانيا في المرتبة الثالثة عشر من حيث عدد النساء في مجلس النواب. في مجلس الشيوخ، انخفضت النسبة حيث لا يوجد سوى 79 امرأة من أصل 263 (30,0٪).[10] يبلغ مقياس تمكين الجنس في إسبانيا في الأمم المتحدة في تقرير التنمية البشرية 0,794 مما يضعها في المرتبة 12 عالميًا.[11]
مصادر
عدل- ^ معلومات عن إسبانيا نسخة محفوظة 10 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Pelegrí Girón, Juan (1987). «Las Cortes generales. Las funciones de las Cortes. El funcionamiento de las Cortes.». En Escuela de Hacienda Pública. Compendio de Derecho constitucional y administrativo. ISBN 84-7196-696-7
- ^ معلومات عن الاحزاب والجماعات السياسية في المجلسنسخة محفوظة 21 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ The President of the Government is constitutionally nominated by the King, then once this nomination is confirmed by the Congress of Deputies, the monarch officially appoints the President of the Government
- ^ حكومة إسبانية ب13 وزارة وحكومة مغربية ب30 وزارة نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Diverging paths on gender equality, بي بي سي نيوز، 10 May 2008. نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ SPAIN: No Turning Back from Path to Gender Equality, IPS News, 13 March 2007. نسخة محفوظة 02 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- ^ "Spain: Gender Equality Law Triumphs over Rightwing Opposition". ipsnews.net. مؤرشف من الأصل في 2012-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-01.
- ^ Women in the current Spanish Congress نسخة محفوظة 2 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Women in National Parlaments". Ipu.org. 28 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 2017-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-01.
- ^ Human Development Report 2007/2008, p.330. نسخة محفوظة 22 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
مراجع
عدل- Aguiar de Luque, Luis: "La posición del gobierno cesante o en funciones en el ordenamiento constitucional español", El Parlamento y sus transformaciones actuales, Garrorena, A., (Ed.), Asamblea Regional de Murcia/Tecnos, Madrid, 1990, págs. 261 a 270.
- Reviriego Picón, Fernando: El Gobierno cesante o en funciones en el ordenamiento constitucional español, BOE, Madrid, 2003
- Satrústegui, Miguel: "El cese del Gobierno y el Gobierno cesante", Comentarios a la Constitución Española de 1978, Tomo VIII, Alzaga, O., (Ed.), Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1998
