ويكيبيديا:الميدان/إدارة

بيان بخصوص المستخدم عبد الله

مرحباً بالجميع،

هذه مسودة للبيان الإداري بخصوص مسألة المستخدم عبد الله، أرجو من الجميع الاطلاع عليها، ثم التوقيع على الموافقة لو كان البيان مناسباً أو إضافة ملاحطات على صياغة البيان ليصار إلى تعديلها.

إشارة للإداريين جميعاً: @ وAvicenno وDr-Taher وElph وFShbib وGlory20 وFreedom's Falcon وIbrahim.ID وMemelord0 وMeno25 وMervat وMohamed Ouda وإسلام وباسم وبندر وجار الله وسامي الرحيلي وشيماء وصالح وعلاء وعمرو بن كلثوم وفيصل ومحمد أحمد عبد الفتاح وولاء:

التوقيع على الموافقة على البيان

1. --Michel Bakni (نقاش) 12:01، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)
2. --باسم^{راسلني (☎)} 12:05، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)
3. --بــندر (نقاش) 12:37، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)
4. --فيصل ^{(راسلني)} 20:50، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)
5. --عباس 07:46، 28 أغسطس 2020 (ت ع م)
6. أثق بمراجعة الزملاء وبقرارهم، المادة التي قدّمها الزميل عبدالله مرفوضة قلباً وقالباً ولا ينبغي تسريبها من خلال الموسوعة.--Mervat (نقاش) 15:37، 29 أغسطس 2020 (ت ع م)
7. --د. ولاء ^{ناقشني!}06:25، 31 أغسطس 2020 (ت ع م)
8. ---Avicenno (نقاش) 20:59، 3 سبتمبر 2020 (ت ع م)

ملاحظات على الصياغة للتعديل

@Michel Bakni: بعض النظر عني؛ فإن البيان يذكر «يخالف سياسة مؤسسة ويكيميديا التي تحظر أي مساهمات تشمل محتوىً قد يؤدي إلى أي انتهاك فعلي لأي قانون جنائي أو مدني» وهذا الكلام فعليًا خاطئ تمامًًا، فإن مؤسسة ويكيميديا تذكر بـ «أنت مسؤول عن أفعالك: أنت مسؤول قانونا عن تعديلاتك ومساهماتك في مشاريع ويكيميديا​​، ولذا ولحمايتك الشخصية يجب عليك توخي الحذر وتجنب المساهمة بأي محتوى قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية أو مدنية تحت أي قوانين معمول بها. وللتوضيح القوانين المعمول بها تتضمن قوانين الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل. على الرغم من أننا قد لا نتفق مع مثل هذه الأفعال، نحن نحذر المحررين والمساهمين أن السلطات قد تسعى لتطبيق قوانين بلد آخر عليك، من ضمنها القوانين المحلية حيث تعيش او حيث استعرضت أو حررت محتوى. عموما لا تستطيع مؤسسة ويكيميديا تقديم أي حماية، ضمان، حصانة أو تعويض». وبهذا فليس الحق أن أمنع في الموسوعة ما دمت أتحمل أنا هذه التعديلات! بناءً على هذا فإن المنع باطل ما دامت مساهمتي ( سواءً كانت ترويجية... الخ) فإنها لم تخالف سياسات ويكيميديا وإنما خالفت أهواء من لم تعجبه. --عبد الله (نقاش) 12:55، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)

أي منع تجاهي هو منع مخالف لسياسات ويكيبيديا أنا لم أقم بأي تعديل مخالف في الموسوعة إضافةً إلى منعي الأخير لمدة أسبوعين بدعوى التهجم الشخصي (والذي إن صح ذلك لا يجب أن يتعدى 24 ساعة)، إن تم منعي هذا فإن ويكيبيديا العربية تسير على أهواء بعض الإداريين! --عبد الله (نقاش) 12:58، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)

فقط للتوضيح، وليس لإثارة النقاش: المخالفة هي للنص: "وتجنب المساهمة بأي محتوى قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية أو مدنية تحت أي قوانين معمول بها.". هذا تفسير الإداريين للنص، والميدان هنا ليس مكان مناقشة ذلك، يمكنك التقدم بشكوى لمؤسسة ويكيميديا، ونحن ملتزمون بالتحكيم الذي تقوم به إذا وافقت على طعنك.--Michel Bakni (نقاش) 13:00، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)

@Michel Bakni: هل هذا ملزم لجميع الإداريين بأن لا يتم منعي --عبد الله (نقاش) 13:06، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)

مرحباً، لم أفهم السؤال ؟--Michel Bakni (نقاش) 13:07، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)

@Michel Bakni: أهلًا بك. ما أقصده في حال راسلت ويكيميديا وتأكّد ما أقوله، هل هذا يعني بأن قرار منعي قد انتهى؟ --عبد الله (نقاش) 13:11، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)

في هذه الحالات يحصل مجلس تحكيم، ونحن ملتزمون بقراراته أياً كانت.--Michel Bakni (نقاش) 13:12، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)

@Michel Bakni: لقد راسلت المؤسسة وأنا بنتظار الرد، أرجو الانتظار. --عبد الله (نقاش) 07:03، 28 أغسطس 2020 (ت ع م)

مرحبًا عبد الله أرجو منك إرسال البريد على cawikimedia.org وليس info-arwikimedia.org. تحياتي --علاء ^راسلني 13:20، 3 سبتمبر 2020 (ت ع م)

 تم. --عبد الله (نقاش) 15:56، 3 سبتمبر 2020 (ت ع م)

إشارة أخرى للزملاء @ وAvicenno وDr-Taher وFShbib وGlory20 وFreedom's Falcon وIbrahim.ID وMemelord0 وMeno25 وMohamed Ouda وإسلام وبندر وجار الله وسامي الرحيلي وشيماء وعلاء وعمرو بن كلثوم ومحمد أحمد عبد الفتاح وولاء:--Michel Bakni (نقاش) 22:18، 29 أغسطس 2020 (ت ع م)

نقاش حول المادتين الرابعة والخامسة

تعليق: ملاحظة، البيان يجب أن يكون خاصا بالحالة المعنية، لذا المادة رقم 4 ورقم 5 ليس هذا مكانهما، ومطلوب التأكيد على أن رأي اللجنة كان رأيًّا تقييميًا، وليس قرارًا، وإلا لما طُرح للنقاش وطلب الرأي حوله. وحول البيان، ليس هناك ما يدعو إلى التصويت حوله، لئلا يبدو الأمر وكأنه تصويت، ويمكن الإشارة إلى الإداريين بطرح ملاحظاتهم خلال 48 ساعة، وإذا لم تظهر اعتراضات، يمكن تطبيق المنع. تحياتي. -- صالح (نقاش) 14:18، 27 أغسطس 2020 (ت ع م) مرحباً @صالح:، المادتين 4 و5 هي توصيات، وعلينا نحن الإداريين أن نفتح نقاشات ذات صلة في ميدان السياسات استجابةً لهذه التوصيات، ثم تمر التعديلات بآلية إقرار السياسات كما هو معتمد. أتمنى منك أيضاً أن تأخد بإحدى هذه التوصيات وتكون مراقباً للنقاش فيها بحكم تواجدك ونشاطك. Michel Bakni (نقاش) 19:34، 27 أغسطس 2020 (ت ع م) مراحب ميشيل، ليس هناك جدل حول الموضوع، لكن ليس هذا موضع الرأي، وكما تذكر ضمن خارطة الطريق، كان مطلوبًا من اللجنة تقديم رأي استشاري للاستئناس به، وليس توصيات، ومع هذا، ليس البيان موضعًا لذكر هذه الجزئيات. البيان يجب أن يكون خاصًا بالحالة نفسها، لإزالة أي لبس يمكن أن يحصل لاحقًا. ويمكنني أن أكون مراقبًا أو أن تكون بدلًا عني أو أي زميل آخر مهتم بالموضوع، فقط الملاحظة هي أن يقتصر البيان على الحالة نفسها وألا نتشعب بالموضوع، خاصة أننا ذكرنا رأي اللجنة ضمن البيان. تحياتي. -- صالح (نقاش) 20:06، 27 أغسطس 2020 (ت ع م) مرحبًا صالح بالبداية، الإداريين وافقوا على قرار اللجنة بجميع نُقاطه وذلك حسب التصويت الذي تم، والبيان هو فقط لإبلاغ المُجتمع وهو شكلي فقط ومن باب الشفافيه للمجتمع، ويجب ذكر جميع النُقاط التي وافق عليها الإداريين بخصوص هذه القضية (بما فيها نُقطة رقم 4 و5) حتى يعرف المُجتمع موضوع عبد الله ويتفاعل مع النُقاط التي ذُكرت من قبل المُجتمع. أما لو كنت ترى بأن لا داعٍ فهذا رأيك الشخصي، هُناك إشارة لباقي الإداريين ننتظر آراءهم، لكن كرأي شخصي، لا أرى بأن هُناك داعٍ للنقاش أصلاً حول الموضوع، الإداريين وافقوا على قرار اللجنة بجميع نُقاطه لذلك من الطبيعي أن يتم نشر البيان بجميع النُقاط التي وافق عليها الإداريين دون زيادة أو نُقصان. تحياتي.--فيصل (راسلني) 20:20، 27 أغسطس 2020 (ت ع م) مراحب فيصل، لا يوجد شيء اسمه قرار اللجنة، اللجنة حسب خارطة الطريق التي توافقنا عليها عند طلب تشكيل اللجنة كان مطلوبًا منها تقديم رأي استشاري، والزملاء الذين طلبنا رأيهم، لم نستفتهم حول المواد المشار إليها بل حول مدة المنع، وإلا لما ذُكر رأي أعضاء اللجنة، وهو ليس تصويتًا، بل استبيان. هناك خارطة طريق توافقنا عليها ونمضي وفقها، لذا قد تكون عضوًا في اللجنة وقدمت رأيًا، لكن أرجو منك ألا تغضب حين لا يعتبر رأيك توصية، بل رأيا استشاريا نستأنس به. ميشيل، أرجو أن نحسم هذا الجدل بالعودة لخارطة الطريق. تحياتي. -- صالح (نقاش) 20:36، 27 أغسطس 2020 (ت ع م) مرحباً مجدداً صالح، أنا لا أرى مشكلة في تضمين التوصيات في البيان وليس في ذلك شيء يتعارض مع خارطة الطريق. وأكرر أنها توصيات لا أكثر ولنضع جهدنا في تنفيذها بدلاً من هذا الجدل هنا لأن هذه ثغرة بحاجة لإغلاقها. Michel Bakni (نقاش) 20:39، 27 أغسطس 2020 (ت ع م) مراحب ميشيل، خارطة الطريق تأرشفت ضمن النقاش، لكن يمكن العودة إلى محتواها، وسبق أن تناقشنا حول الموضوع، هل هي توصية أم رأي استشاري للاستئناس؟، وخلصنا إلى الوصف الآخر، وهو مذكور في تعليقك قبل تشكيل اللجنة، لذا بما أننا مشينا كل هذه المراحل وفقًا لخارطة الطريق، فليس مناسبًا أن نختم الموضوع بمخالفة الخارطة وفتح هذا الجدل. وأكّرر، جرى ذكر رأي الزملاء ضمن البيان، وهذا أكثر من كاف، ولا حاجة لإعادة تكراره والإشارة إلى النقاط على أنها توصيات، وهي ليست كذلك. تحياتي. -- صالح (نقاش) 20:47، 27 أغسطس 2020 (ت ع م) أتمنى ألا يتحول الموضوع لخلاف شخصي على نقطة ثانوية، ولننتظر رأي بقية الزملاء في هذه المسألة. Michel Bakni (نقاش) 20:50، 27 أغسطس 2020 (ت ع م) صالح أهلاً مُجددًا، كيف لا يُوجد شيء اسمه قرار اللجنة؟ وأنت بنفسك كتبت في هذا التعديل بأن الإداري الفلاني وافق على قرار اللجنة! ومن قال بأن رأي اللجنة مُلزمًا؟ نعلم بأنه رأيًا للأستئناس به واستشاري، والإداريين وافقوا على قرار اللجنة بجميع نُقاطه ولم يعترض أحد. أرجو عدم تحريف الاستبيان الذي تم. الإداريين وافقوا على قرار اللجنة بجميع نُقاطه. لا أعلم ما هو سبب الإصرار للاعتراض على كل نُقطة يا صالح ومُحاولة عرقلة أي نقاش يحدث. أصلاً نُقطة رقم 4 ورقم 5 هي مُجرد نصائح للمُجتمع. لا أعلم لماذا الاعتراض لمُجرد الاعتراض، أرجو أن تتعاون مع زملائك الإداريين. ولو وقع الأغلبية على البيان أعلاه فسيتم نشره بكل بساطه. ألف تحية.--فيصل (راسلني) 20:49، 27 أغسطس 2020 (ت ع م) فيصل، كما ترى، ذكرت أعلاه "يرى الزملاء في اللجنة"، وهذا الوصف جاء لتوصيف "القرار" على أنه رأي، وليس توصية، والاستبيان كان حول "قرار" اللجنة حول المنع لمدة ستة أشهر، وليس حول المواد. ومن يعرقل هو من يخالف خارطة الطريق التي سبق أن توافقنا عليها، لذا عد للخارطة قبل أن تتهم غيرك بالعرقلة، أو تفتح جدالات نحن في غنى عنها. أمّا بقية تعليقك فليس لي به شأن، ومثالية لا تعليق لي حولها. تحياتي. -- صالح (نقاش) 21:05، 27 أغسطس 2020 (ت ع م) يا @صالح:، أين هي المشكلة ؟ ألن نفتح نقاشات بعد ذلك بخصوص التوصيات ؟ المسألة ليست خلافية ولا تستوجب كل هذا النقاش. Michel Bakni (نقاش) 21:07، 27 أغسطس 2020 (ت ع م) ميشيل، لم نفتح نقاشًا حول الموضوع، فالموضوع لا يحتاج إلى نقاش، وتقبّلنا رأي الزملاء ووثقنا بهِ، وأرجو ألا يظهر الموضوع وكأن هناك خلافات أولية أو ثانوية. المطلوب باختصار هو أن نصف الأمور كما توافقنا عليها مسبقًا وأن نزيل أي جزئية يمكن أن تسبب لبسًا آنيًّا أو مستقبليًا، خاصة وأن البيان يُفترض به أن يُعلن مجريات حادثة مُعيّنة ويجب ألا نتشعب فيه بالخوض في أمور أخرى من قبيل المادتين الرابعة والخامسة العامتين والتين ليس هذا موضعهما، مع التذكير بأننا أشرنا إلى المادتين عند اقتباس رأي اللجنة. -- صالح (نقاش) 21:18، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)  تعليق: كان بودّي أن نمضي وفق خارطة الطريق كما توافقنا مسبقًا، ومازلت أرجو ذلك، لكن إن مضى الأمر خلاف الخارطة، فأنا أُسجّل عدم موافقة مبدئية على الإشارة إلى المادتين الرابعة والخامسة ضمن جزئية قرار المنع، ذلك أنهما غير مختصتين بالحالة محل البيان، إضافة إلى أن المادتين لم تكونا محور الاستبيان الإداري. عليهِ، لأن البيان يظل بيانًا خاصًا بحالة مُعيّنة، ولن يحسم المسائل محل عدم الموافقة، ودرءًا لأي جدل صارف للوقت والجهد، أغلق هذا النقاش من جانبي. -- صالح (نقاش) 21:57، 27 أغسطس 2020 (ت ع م)

مرحبًا Michel Bakni عذرًا منك، ولكن الإشارات لم تصل، لذلك إشارة ولآخر مرة @ وAvicenno وDr-Taher وElph وFShbib وGlory20 وFreedom's Falcon وIbrahim.ID وMemelord0 وMeno25 وMervat وMichel Bakni وMohamed Ouda وإسلام وباسم وبندر وجار الله وسامي الرحيلي وشيماء وصالح وعلاء وعمرو بن كلثوم وفيصل ومحمد أحمد عبد الفتاح وولاء:، وعذرًا لإزعاج من شارك منكم بكثرة الإشارات. أُذكر أيضًا أنه في بعض الحالات قد يعتبر الصمت توافقًا. تحياتي --علاء ^راسلني 13:25، 3 سبتمبر 2020 (ت ع م)

 تعليق أخير فُتح هذا النقاش في 27 أغسطس (آب) 2020، وسيغلق بعد مرور 10 أيام، أي في 6 سبتمبر (أيلول) 2020. تحياتي --علاء ^راسلني 13:32، 3 سبتمبر 2020 (ت ع م)

لا أجد مشكلة في المادتين 4، و5. لكن المادة 3 إشكالية من وجهة نظري؛ فالتعرض عبارة غير محددة، وقد تفسر تفسيرًا غير سليم.--محمد أحمد عبد الفتاح (نقاش) 13:34، 3 سبتمبر 2020 (ت ع م)

محمد أحمد عبد الفتاح الكلمة عامة وتشمل كل معانيها بكل أنواع التعرض، سواء الجانب الإيجابي أو السلبي منه، وأظن من المفترض بعد إغلاق هذا النقاش أن يتواصل أحد الزملاء مع المؤسسة ويترجم لها نص البيان بالكامل لتكون على علمٍ به. تحياتي --علاء ^راسلني 13:37، 3 سبتمبر 2020 (ت ع م)

@محمد أحمد عبد الفتاح وعلاء: تجنبًا لأي إشكاليات، تم توضيح المعنى. المقصود هو التحرش بجميع أشكاله. تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 13:40، 3 سبتمبر 2020 (ت ع م)

@فيصل: التعديل مطلوب، شكرًا لك. أن يوجه شخصًا ما اعتراضًا أو استفهامًا فهذا لا يعد تحرشًا على ما أعتقد، وعلى الطرفين أن يتفهما ذلك.--محمد أحمد عبد الفتاح (نقاش) 13:46، 3 سبتمبر 2020 (ت ع م)

محمد أحمد عبد الفتاح في سياق البيان هُناك فرق بين "التعرض" و"الاعتراض"، وحسب المعاجم فإنَّ التعرض لشخص أي جعله هدفًا، أما الاعتراض‏ فهو إنكار صحة الحكم‏ أو إقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم. ومن المؤكد لا خلاف في الاعتراض ولكن نرفض التعرض/التحرش/التصيد وغيرها. تحياتي --علاء ^راسلني 14:05، 3 سبتمبر 2020 (ت ع م)

تكرار الحذف السريع لمقالات لا تستوفي معايير الحذف السريع

يستمر بعض الزملاء الأفاضل بترشيح وحذف المقالات حذفا سريعا وهي لا تستوفي ضرورة معايير الحذف السريع. إن مثل هذه التصرفات تنفر المستخدمين الجدد من المساهمة، كما وتعطي صورة سيئة عن الموسوعة. ما لفت انتباهي مجددا لهذه القضية هو سؤال حول مقالة عن الحقوق الرقمية للفلسطينيين شطبت خلال يوم من إنشائها. المقالة بالفعل تحتاج إلى العمل في طريقة الصياغة، ولكن الموضوع موسوعي وفيه معلومات مهمة مع مصادرها. حديثي هنا ليس عن هذه المقالة بالذات، ولكن عن السلوك العام الذي ينتهجه البعض في التعامل مع المقالات "غير المثالية". --Fjmustak (نقاش) 07:39، 1 سبتمبر 2020 (ت ع م)

شكراً للملاحظة @Fjmustak:، أتفق معك على استعجال بعض الزملاء، مع الأمل بالانتباه أكثر وعدم التسرع في حذف المقالات. --Mervat (نقاش) 20:05، 3 سبتمبر 2020 (ت ع م)