رولان دوما

رولاند دوما (23 أغسطس 1922 - 03 يوليو 2024) محامي فرنسي وسياسي اشتراكي شغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس فرانسوا ميتران من عام 1984 إلى عام 1986 ومن عام 1988 إلى عام 1993. وكان أيضًا رئيسًا للمجلس الدستوري من عام 1995 إلى عام 2000. مع تورطه في قضية إيلف، اضطر رولان إلى أخذ إجازة من رئاسة المجلس الدستوري، في 24 مارس 1999 (تاركًا إيف جينيا حق التصرف بشكل مؤقت) استقال دوما في 29 فبراير 2000.

رولان دوما
(بالفرنسية: Roland Dumas)‏
رولان دوما عام 1989
رئيس المجلس الدستوري
في المنصب 8 مارس 1995 – 29 فبراير 2000
روبير بادانتير إيف غينيا
وزارة الخارجية
في المنصب 10 مايو 1988 – 28 مارس 1993
الرئيس	فرنسوا ميتران
رئيس الوزراء	ميشال روكار إديت كريسون بيير برغوفوى
جان برنارد ريمون ألان جوبيه
وزير الشؤون الخارجية
في المنصب 7 ديسمبر 1984 – 20 مارس 1986
الرئيس	فرنسوا ميتران
رئيس الوزراء	لوران فابيوس
كلود تشيسون جان برنارد ريمون
معلومات شخصية
الميلاد	23 أغسطس 1922(1922-08-23) ليموج، الجمهورية الفرنسية الثالثة
الوفاة	3 يوليو 2024 (101 سنة) باريس، فرنسا
الجنسية	فرنسا
العشير	ناهد عجة
الحياة العملية
المدرسة الأم	معهد الدراسات السياسية بباريس كلية لندن للاقتصاد
المهنة	سياسي،  ودبلوماسي،  ومحامٍ،  وعضو في المقاومة الفرنسية ‏
الحزب	الحزب الاشتراكي
اللغة الأم	الفرنسية
اللغات	الفرنسية
مجال العمل	قانون،  والسياسة
تهم
التهم	فساد
الخدمة العسكرية
المعارك والحروب	الحرب العالمية الثانية
الجوائز
نيشان جوقة الشرف من رتبة ضابط  (1993)  وسام الصليب الأعظم لإيزابيلا الكاثوليكية  نيشان الاستحقاق للجمهورية الإيطالية من رتبة الصليب الأعظم   وسام الصليب الأعظم من الفئة الأولى للخدمات الجليلة لجمهورية ألمانيا الاتحادية  صليب الحرب 1939–1945 ‏
التوقيع
المواقع
IMDB	صفحته على IMDB

عندما قام الرئيس ميتران بتعيين لوران فابيوس رئيسًا للوزراء في يوليو 1984، انضم رولان دوما إلى مجلس الوزراء وزيرًا للشؤون الأوروبية. وبعد خمسة أشهر، حل محل وزير الخارجية كلود تشيسون. وظل في هذا المنصب حتى هزيمة الاشتراكيين في الانتخابات التشريعية في مارس 1986. ومع ذلك، فقد عاد إلى كي دورسيه بعد إعادة انتخاب ميتران في مايو 1988، حتى هزيمة الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشريعية في مارس 1993. كان وزيراً للخارجية الفرنسية أثناء انهيار الكتلة السوفييتية، وحرب الخليج، ومفاوضات معاهدة ماستريخت. بعد خسارة إعادة انتخابه لعضوية الجمعية الوطنية الفرنسية في عام 1993، تم ترشيحه لمنصب رئيس المجلس الدستوري في عام 1995. وتحت رئاسته، دافعت الهيئة لصالح الحصانة القضائية الكاملة للرئيس الفرنسي.

في مايو 2007، تلقى دوما حكمًا بالسجن لمدة 12 شهرًا (مع وقف التنفيذ) بسبب الأموال التي اختلسها بصفته منفذًا لوصية أرملة ألبرتو جياكوميتي، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2010 أن إدانة دوماس لانتقاده المدعي العام في كتابه غير قانونية، بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوتين.