زئبق في أسماك

يتركز في أجسام الأسماك والمحار زئبق يكون في كثير من الأحيان في شكل ميثيل الزئبق، وهو أحد مركبات الزئبق العضوية شديدة السمية. وقد ثبت أن منتجات الأسماك تحتوي على كميات متفاوتة من المعادن الثقيلة، لا سيما الزئبق والملوثات التي تذوب بالدهن والناتجة عن تلوث المياه. وتحتوي أنواع الأسماك، التي تكون معمرة وعلى رأس السلسلة الغذائية مثل المارلن والتونا والقرش وسياف البحر والماكريل الملكي (king mackerel) وسمكة الذيل (خليج المكسيك) والبايك الشمالي (northern pike) والسلمون المرقط (lake trout)، على تركيزات زئبقية أعلى من الأنواع الأخرى.[1] وتحتوي أسماك الذيل الموجودة وسط المحيط الأطلسي على مستويات أقل من الزئبق، وتُعتبر آمنة للأكل بشكل معتدل.[2]

إن وجود الزئبق في الأسماك يمكن أن يسبب مشكلة صحية، لا سيما بالنسبة للنساء الحوامل أو اللاتي قد يصبحن حوامل والأمهات المرضعات والأطفال الصغار.

التضخم الأحيائي

عدل

يُعتبر استهلاك الأسماك إلى حد بعيد أهم مصدر للتعرض للزئبق لدى البشر والحيوانات.[3] ويوجد الزئبق وميثيل الزئبق بتركيزات صغيرة جدًا في مياه البحر. ومع ذلك يتم امتصاصه، عادة كميثيل الزئبق، بواسطة الطحالب في بداية السلسلة الغذائية. ثم تؤكل هذه الطحالب من قبل الأسماك وغيرها من الكائنات الحية الموجودة في المستويات الأعلى من السلسلة الغذائية. وتمتص الأسماك بكفاءة ميثيل الزئبق، ولكنها تفرزه ببطء شديد.[4] يشار إلى أن ميثيل الزئبق ليس قابلاً للذوبان، وبالتالي يتعذر إفرازه. وإنما يتراكم، وبشكل أساسي في الأحشاء، على الرغم من أنه يتراكم أيضًا في الأنسجة العضلية.[5] وهذا يؤدي إلى التراكم الأحيائي للزئبق، في أي من الأجزاء النامية في الأنسجة الدهنية ذات المستويات الغذائية المتتالية مثل: العوالق الحيوانية والسوابح الصغيرة والأسماك الأكبر حجمًا وما إلى ذلك. وكلما كانت هذه الأسماك أكبر حجمًا، زاد امتصاصها للزئبق. وأي شيء يأكل هذه الأسماك ضمن السلسلة الغذائية ان اكل التونة بشكل كبير والتي تملك 0.001 من الزئبق وهو بحد ذاته يسبب صداع وأرق و ضعف في الرؤية وفقدان الداكرة، فإنه يستهلك أيضًا المستوى الأعلى من الزئبق المتراكم فيها. وتفسر هذه العملية السبب وراء كون الأسماك المفترسة مثل سياف البحر أو القرش أو طيور مثل العقاب والنسور تتمتع بتركيزات من الزئبق في أنسجتها أعلى من نسب الزئبق التي تتعرض لها الأسماك مباشرة. ومؤخرًا، كان للتركيز العالي للزئبق في المأكولات البحرية علاقة بالوفاة الجماعية لثعالب القطب الشمالي.[6] ويمكن للأنواع الموجودة بالسلسلة الغذائية تجميع تركيزات الزئبق إلى ما يصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأنواع التي تستهلك الزئبق. وتُسمى هذه العملية التضخم الأحيائي. على سبيل المثال، تحتوي الرنجة على مستويات زئبق تبلغ حوالي 0.01 جزء من المليون، في حين يحتوي القرش على مستويات زئبق أكثر من 1 جزء من المليون.[7]

انظر أيضًا

عدل
  • زئبق التشخيص: المال والسياسة والسموم
  • الزئبق في التونة
  • المأكولات البحرية المعتمدة ذات الملاذ الآمن

ملاحظات

عدل
  1. ^ Mercury Levels in Commercial Fish and Shellfish (1990-2010). United States Food and Drug Administration. Retrieved July 1, 2011. نسخة محفوظة 25 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Mercury Levels in Commercial Fish and Shellfish (1990-2010). إدارة الغذاء والدواء (الولايات المتحدة). Retrieved July 1, 2011. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 17 مارس 2013 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ United States Environmental Protection Agency (December 1997). Mercury Study Report to Congress (PDF). واشنطن العاصمة: United States Environmental Protection Agency. ج. 3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 9 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  4. ^ Croteau, M., S. N. Luoma, and A. R Stewart. 2005. Trophic transfer of metals along freshwater food webs: Evidence of cadmium biomagnification in nature. Limnol. Oceanogr. 50 (5): 1511-1519.
  5. ^ Cocoros، G.؛ Cahn، P. H.؛ Siler، W. (1973). "Mercury concentrations in fish, plankton and water from three Western Atlantic estuaries" (PDF). Journal of Fish Biology. ج. 5 ع. 6: 641–647. DOI:10.1111/j.1095-8649.1973.tb04500.x. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-02-11.
  6. ^ Mercury in Seafood Diet Linked to Fox Die-Off - Scientific American نسخة محفوظة 08 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 1997. Mercury Study Report to Congress. Vol. IV: An Assessment of Exposure to Mercury in the United States . EPA-452/R-97-006. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards and Office of Research and Development.

المراجع

عدل

وصلات خارجية

عدل