ويكيبيديا

قائمة قوانين الاستثمار والأعمال (مصر)

(بالتحويل من قائمة قوانين الضرائب (مصر))

التعاقدات

عدل

المناقصات والمزايدات

عدل
م القانون المنظم قوانين التعديلات قرارات اللائحة التنفيذية للقانون المنظم الحالة ملاحظات
الاسم الرقم والسنة التاريخ الرقم والسنة التاريخ
1 قانون تنظيم المناقصات رقم 58 لسنة 1953[1]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
 رقم 188 لسنة 1953[2]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
 ملغي
2 قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 236 لسنة 1954[3]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
 رقم 108 لسنة 1961[4]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
 ملغي ألغي بموجبه القانون رقم 58 لسنة 1953
3 قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983[5]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
 ملغي ألغي بموجبه القانون رقم 236 لسنة 1954
4 قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998[6]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
 رقم 5 لسنة 2005[7]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
 قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998[8]


التعديلات:

  • قرار وزير المالية رقم 513 لسنة 1999[9]
  • قرار وزير المالية رقم 2 لسنة 2000[10]
  • قرار وزير المالية رقم 219 لسنة 2006[11]
  • قرار وزير المالية رقم 497 لسنة 2006[12]
  • قرار وزير المالية رقم 435 لسنة 2007[13]
  • قرار وزير المالية رقم 529 لسنة 2007[14]
  • قرار وزير المالية رقم 374 لسنة 2008[15]
  • قرار وزير المالية رقم 528 لسنة 2008[16]
  • قرار وزير المالية رقم 399 لسنة 2009[17]
  • قرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010[18]
  • قرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2010[19]
  • قرار وزير المالية رقم 426 لسنة 2016[20]

 ملغي ألغي بموجبه القانون رقم 9 لسنة 1983
رقم 148 لسنة 2006[21]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
رقم 191 لسنة 2008[22]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
رقم 14 لسنة 2009[23]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
رقم 82 لسنة 2013[24]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
رقم 48 لسنة 2014[25]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
5 تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015[26]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
 رقم 90 لسنة 2018[27]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
 قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 656 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015[28] ساري
6 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018[29]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
 رقم 188 لسنة 2020[30]
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
 قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2018[31]


التعديلات:

  • قرار وزير المالية رقم 28 لسنة 2020[32]
  • قرار وزير المالية رقم 289 لسنة 2021[33]

 ساري ألغي بموجبه القانون رقم 89 لسنة 1998

القانون المدني

عدل
  • القانون المدني المختلط الصادر في 28 يونيو 1875.
    • التعديلات:
      • قانون رقم 17 لسنة 1911.[34]
      • قانون رقم 27 لسنة 1912.[35]
      • قانون رقم 19 لسنة 1923.[36]
      • قانون رقم 50 لسنة 1923.[37]
  • القانون المدني الأهلي الصادر في 28 أكتوبر 1883.
    • التعديلات:
      • قانون رقم 34 لسنة 1912.[38]
      • قانون رقم 49 لسنة 1923.[39]
      • قانون رقم 79 لسنة 1933.[40]
      • قانون رقم 20 لسنة 1938.[41]
      • قانون رقم 28 لسنة 1940.[42]
  • قانون رقم 131 لسنة 1948 في شأن القانون المدني «ألغي بموجبه القانون المدني الأهلي الصادر في 28 أكتوبر 1883 والقانون المدني المختلط الصادر في 28 يونيو 1875».[43][44]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 147 لسنة 1957.[45]
      • قانون رقم 39 لسنة 1959.[46]

الايجار

عدل
  • قانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.[47]
  • قانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.[48]
  • قانون رقم 4 لسنة 1996 في شأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود ايجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها.[49]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 137 لسنة 2006.[50]

الاستثمار والمناطق الحرة

عدل
طالع أيضًا: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مصر)
  • قانون رقم 306 لسنة 1952 في شأن نظام المناطق الحرة.[51]
  • قانون رقم 156 لسنة 1953 في شأن استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية.[52][53]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 475 لسنة 1954.[54]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960 في شأن استثمار رأس المال الأجنبي.[55][56]
    • التعديلات:
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 1961.[57]
  • قانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة.[58]:م11
  • قانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي «ألغي بموجبه القانون رقم 65 لسنة 1971».[59]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 32 لسنة 1977.[60]
  • قانون رقم 230 لسنة 1989 في شأن الاستثمار «ألغي بموجبه القانون رقم 43 لسنة 1974».[61]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 2 لسنة 1992.[62]
      • قانون رقم 9 لسنة 1995.[63]
  • قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار «ألغي بموجبه القانون رقم 230 لسنة 1989».[64]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 162 لسنة 2000.[65]
      • قانون رقم 13 لسنة 2002.[66]
      • قانون رقم 13 لسنة 2004.[67]
      • قانون رقم 94 لسنة 2005.[68]
      • قانون رقم 19 لسنة 2007.[69]
      • قانون رقم 114 لسنة 2008.[70]
      • قانون رقم 4 لسنة 2012.[71]
      • قانون رقم 17 لسنة 2015.[72]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997.
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 «ألغي بموجبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997».[73]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 «ألغي بموجبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004».[74]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتبع وزير الاقتصاد.[75]
    • التعديلات:
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004.[76][77]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 310 لسنة 2014.[78]
  • قانون رقم 72 لسنة 2017 في شأن الاستثمار «ألغي بموجبه القانون رقم 8 لسنة 1997».[79]:ب4، ف2، م69
    • التعديلات:
      • قانون رقم 141 لسنة 2019.[80]
      • قانون رقم 160 لسنة 2023.[81]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2017.[82]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1199 لسنة 2020.[83]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2467 لسنة 2020.[84]

المناطق الاقتصادية

عدل
  • قانون رقم 83 لسنة 2002 في شأن المناطق الاقتصادية.[85]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 27 لسنة 2015.[86]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 83 لسنة 2002.[87]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021.[88]

امتيازات موارد الثروة الطبيعية

عدل
  • قانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.[89]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 152 لسنة 1960.[90]

الثروة المعدنية

عدل
طالع أيضًا: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
  • قانون رقم 198 لسنة 2014 في شأن الثروة المعدنية.[91]

الثروة السمكية

عدل
طالع أيضًا: جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (مصر)
  • قانون رقم 27 لسنة 1913 في شأن صيد الأسماك والملاحة في البحيرات الداخلة والصيد في المياه البحرية وقناة السويس.[92]
  • قانون رقم 13 لسنة 1926 في شأن تقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك.[93]
  • قانون رقم 23 لسنة 1926 في شأن صيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية.[94]
  • قانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك.[95]
  • قانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية «ألغي بموجبه القانون رقم 144 لسنة 1960».[96][97]
  • قانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية «ألغي بموجبه القانون رقم 124 لسنة 1984».[98][99]

الصناعة

عدل

التنمية الصناعية

عدل
طالع أيضًا: الهيئة العامة للتنمية الصناعية (مصر)
  • قانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.[100]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.[101]
  • قانون رقم 95 لسنة 2018 في شأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية.[102]
  • قرار وزاري رقم 198 لسنة 2021.[103]

تنمية صناعة التكنولوجيا

عدل
طالع أيضًا: هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (مصر)
  • قانون رقم 15 لسنة 2004 في شأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.[104]
  • قانون رقم 23 لسنة 2018 في شأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.[105]

السجل الصناعي

عدل
  • قانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.[106]
    • اللائحة لاتنفيذية:
      • قرار وزاري رقم 186 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977.[107]
      • قرار وزاري رقم 133 لسنة 2013.[108]
      • قرار وزاري رقم 1359 لسنة 2017.[109]

اتحاد الصناعات والغرف الصناعية

عدل
  • قانون رقم 73 لسنة 1947 في شأن الغرف الصناعية.[110]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 530 لسنة 1953.[111]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 في شأن إنشاء مجالس إقليمية للصناعة.
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 في شأن تنظيم اتحاد الصناعات.[112]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 في شأن إنشاء غرف صناعية.
  • قانون رقم 70 لسنة 2019 في شأن تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية.[113]
    • ألغي بموجبه:
      • المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 في شأن إنشاء مجالس إقليمية للصناعة.
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 في شأن تنظيم اتحاد الصناعات.
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 في شأن إنشاء غرف صناعية.
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2406 لسنة 2020 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019.[114]

التنمية الزراعية

عدل
طالع أيضًا: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (مصر)
  • القانون رقم 169 لسنة 1954 بشأن إنشاء الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي: أنشئت بموجبه «الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي».[115]
  • القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.[116]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 1043 لسنة 1957: تم بموجبه إدماج «مؤسسة مديرية التحرير» في «الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي».[117]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 1515 لسنة 1961 بشأن إنشاء المؤسسة العامة لتعمير الصحاري.
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 3316 لسنة 1962 بشأن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي: أنشئت بموجبه «المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي» لتحل محل «الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي».[118]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 3317 لسنة 1962 بشأن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري: حلت بموجبه «المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري» محل «المؤسسة العامة لتعمير الصحاري».[119]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1969 بشأن تحويل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي إلى هيئة عامة.
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1969 بشأن تحويل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري إلى هيئة عامة.
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 2429 لسنة 1971 بشأن الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية: تم بموجبه تعديل اسم «الهيئة العامة لتعمير الأراضي» إلى «الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية».[120]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 2437 لسنة 1971 بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1969: تم بموجبه تعديل اسم «الهيئة العامة لتعمير الصحاري» إلى «الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية».[121]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 بشأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: تم بموجبه دمج «الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية» في «الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية» وتعديل تسميتها إلى «الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية».[122]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 505 لسنة 1977: تم بموجبه تعديل اختصاصات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.[123]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1984: تم بموجبه نقل بعض الاختصاصات إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.[124]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2007: تم بموجبه دمج «الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي» بما فيها المسطح المائي للبحيرة وما ينشأ عنها من منخفضات في «الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية».[125][126]
  • القانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذي ألغي بموجبه القرارات التالية:
    • قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974 بشأن إنشاء جهاز تنمية بحيرة ناصر.
    • قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1978 بشأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي.
    • إلغاء المادة رقم 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2007 بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.[127][99]

التجارة

عدل

التجارة

عدل
  • قانون التجارة المختلط.
    • التعديلات:
      • قانون رقم 78 لسنة 1943.[128]
  • قانون التجارة الأهلي.
    • التعديلات:
      • قانون رقم 78 لسنة 1943.[128]
      • قانون رقم 12 لسنة 1944.[129]
  • القانون التجاري.
    • التعديلات:
      • قانون رقم 655 لسنة 1954.[130]
  • قانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية.
    • التعديلات:
      • قانون رقم 218 لسنة 1960.[131]
      • قانون رقم 47 لسنة 1968.[132]
  • قانون رقم 17 لسنة 1999 في شأن التجارة.[133]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 168 لسنة 2000.[134]
      • قانون رقم 150 لسنة 2001.[135]
      • قانون رقم 158 لسنة 2003.[136]

تجارة الجملة

عدل
  • قانون رقم 68 لسنة 1949 في شأن تنظيم تجارة الجملة.[137]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 43 لسنة 1959.[138]
      • قانون رقم 139 لسنة 1960.[139]

تجارة القطن

عدل
  • قانون رقم 210 لسنة 1994 في شأن تنظيم تجارة القطن في الداخل.[140]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 4 لسنة 2015.[141]

تجارة العلف

عدل
  • قانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته.[142]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 72 لسنة 1957.[143]
      • قانون رقم 192 لسنة 1959.[144]

تجارة الدخان

عدل
  • قانون رقم 74 لسنة 1933 في شأن تنظيم صناعة وتجارة الدخان.[145]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 79 لسنة 1944.[146]

السجل التجاري

عدل
  • قانون رقم 46 لسنة 1934 في شأن إنشاء السجل التجاري.[147]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 10 لسنة 1946.[148]
  • قانون رقم 219 لسنة 1953 في شأن إنشاء السجل التجاري «ألغي بموجبه القانون رقم 46 لسنة 1934».[149]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 68 لسنة 1954.[150]
      • قانون رقم 168 لسنة 1955.[151]
      • قانون رقم 219 لسنة 1960.[152]
  • قانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري «ألغي بموجبه القانون رقم 219 لسنة 1953».[153]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 98 لسنة 1996.[154]
      • قانون رقم 75 لسنة 2017.[155]
      • قانون رقم 198 لسنة 2020.[156]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار وزاري رقم 946 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976.[157]
      • قرار وزاري رقم 826 لسنة 1978.[158]
      • قرار وزاري رقم 284 لسنة 2000.[159]
      • قرار وزاري رقم 293 لسنة 2000.[160]
      • قرار وزاري رقم 72 لسنة 2004.[161]
      • قرار وزاري رقم 192 لسنة 2004.[162]

الوكالة التجارية

عدل
  • قانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.[163]

الأسماء التجارية

عدل
  • قانون رقم 55 لسنة 1951 في شأن الأسماء التجارية.[164]

المحال العامة

عدل
  • قانون رقم 154 لسنة 2019 في شأن المحال العامة.[165]

الغرف التجارية

عدل
  • قانون رقم 189 لسنة 1951 في شأن الغرف التجارية.[166]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 22 لسنة 2015.[167]

إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الافلاس

عدل
  • قانون رقم 11 لسنة 2018 في شأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الافلاس.[168]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 11 لسنة 2021.[169]

الشركات

عدل
  • قانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.[170]

الاستيراد والتصدير

عدل
طالع أيضًا: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (مصر)
  • قانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير.[171]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 58 لسنة 1961.[172]
      • قانون رقم 189 لسنة 1961.[173]
      • قانون رقم 42 لسنة 1964.[174]
  • قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن تنظيم الاستيراد والتصدير.[175]
  • قانون رقم 155 لسنة 2002 في شأن تنمية الصادرات.[176]

سجل المستوردين

عدل
  • قانون رقم 201 لسنة 1959 في شأن سجل المستوردين.[177]
  • قانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.[178]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 7 لسنة 2017.[179]
      • قانون رقم 9 لسنة 2018.[180]

الرقابة على الصادرات والواردات

عدل
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971.[181]
    • التعديلات:
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1986.[182]

حماية المنافسة

عدل
طالع أيضًا: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (مصر)
  • القانون رقم 3 لسنة 2005 في شأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.[183]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 190 لسنة 2008.[184]
      • قانون رقم 193 لسنة 2008.[185]
      • قانون رقم 56 لسنة 2014.[186]
      • قانون رقم 175 لسنة 2022.[187]

حماية المستهلك

عدل
طالع أيضًا: جهاز حماية المستهلك (مصر)
  • قانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك.[188]

حماية الملكية الفكرية

عدل
  • قانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية.[189]
  • قانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.[190]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 650 لسنة 1955.[191]
  • قانون رقم 23 لسنة 1951 في شأن مزاولة مهنة وكلاء البراءات.[192]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 38 لسنة 1961.[193]
  • قانون رقم 354 لسنة 1954 في شأن حماية حق المؤلف.[194]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 14 لسنة 1968.[195]
      • قانون رقم 34 لسنة 1975.[196]
      • قانون رقم 29 لسنة 1994.[197]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 543 لسنة 1969 في شأن اختصاص وزارة البحث العلمي بتسجيل براءات الاختراع.[198]
  • قانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.[199]
    • ألغي بموجبه:
      • قانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية.
      • قانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
      • قانون رقم 354 لسنة 1954 في شأن حماية حق المؤلف
    • التعديلات:
      • قانون رقم 26 لسنة 2015.[200]
      • قانون رقم 144 لسنة 2019.[201]
      • قانون رقم 178 لسنة 2020.[202]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2002 في شأن معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT).[203]
  • قانون رقم 94 لسنة 2012 في شأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقًا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT).[204]
  • قانون رقم 163 لسنة 2023 في شأن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.[205]

مكافحة الإغراق

عدل
  • قانون رقم 161 لسنة 1998 في شأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.[206]

الكسب غير المشروع

عدل
طالع أيضًا: جهاز الكسب غير المشروع (مصر)
  • قانون رقم 193 لسنة 1951 في شأن الكسب غير المشروع.[207]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 35 لسنة 1952.[208]
      • قانون رقم 47 لسنة 1952.[209]
  • قانون رقم 131 لسنة 1952 في شأن الكسب غير المشروع «ألغي بموجبه القانون رقم 193 لسنة 1951».[210]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 191 لسنة 1952.[211]
      • قانون رقم 171 لسنة 1957.[212]
      • قانون رقم 148 لسنة 1961.[213]
  • قانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع «ألغي بموجبه القانون رقم 131 لسنة 1952».[214]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 3 لسنة 1969.[215]
    • الإجراءات التنفيذية:
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 1118 لسنة 1968 بإصدار إجراءات تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 1968.[216]
  • قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع «ألغي بموجبه القانون رقم 11 لسنة 1968».[217]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 97 لسنة 2015.[218]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975.[219]
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 1976.[220]

التأمين

عدل

الإشراف والرقابة على التأمين

عدل
  • قانون الإشراف والرقابة على هيئات التأمين رقم 92 لسنة 1939.[221]
  • قانون الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال رقم 156 لسنة 1950: ألغي بموجبه القانون رقم 92 لسنة 1939.[222]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 282 لسنة 1952.[223]
      • قانون رقم 359 لسنة 1954.[224]
      • قانون رقم 23 لسنة 1957.[225]
      • قانون رقم 162 لسنة 1957.[226]
  • قانون هيئات التأمين رقم 195 لسنة 1959: ألغي بموجبه القانون رقم 156 لسنة 1950 عدا أحكام الباب الثالث منه الخاص بصناديق الإعانات.[227]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965 بإدماج مصلحة التأمين في المؤسسة المصرية العامة للتأمين.[228]
  • قانون شركات التأمين رقم 119 لسنة 1975: ألغي بموجبه القانون رقم 195 لسنة 1959.[229]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين.[230]
  • قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981: أنشئت بموجبه الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وألغي بموجبه القانون رقم 119 لسنة 1975 وقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976.[231][232]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 30 لسنة 1989.[233]
      • قانون رقم 91 لسنة 1995.[234]
      • قانون رقم 156 لسنة 1998.[235]
      • قانون رقم 118 لسنة 2008.[236]
      • قانون رقم 98 لسنة 2015.[237]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار وزاري رقم 362 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981.[238]
      • قرار وزاري رقم 4 لسنة 1998.[239]
      • قرار وزاري رقم 97 لسنة 1998.[240]
      • قرار وزاري رقم 195 لسنة 1998.[241]
      • قرار وزاري رقم 356 لسنة 1998.[242]
      • قرار وزاري رقم 45 لسنة 1999.[243]
      • قرار وزاري رقم 158 لسنة 1999.[244]
      • قرار وزاري رقم 722 لسنة 2000.[245]
      • قرار وزاري رقم 599 لسنة 2001.[246]
      • قرار وزاري رقم 15 لسنة 2002.[247]
      • قرار وزاري رقم 157 لسنة 2003.[248]
      • قرار وزاري رقم 73 لسنة 2004.[249]
      • قرار وزاري رقم 245 لسنة 2008.[250]
      • قرار وزاري رقم 6 لسنة 2009.[251]

صناديق التأمين الخاصة

عدل
  • قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.[252]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار وزاري رقم 78 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975.[253]

التأمين الاجباري

عدل
  • قانون التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم 652 لسنة 1955:[254]
  • قانون التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007: ألغي بموجبه القانون رقم 652 لسنة 1955.[255]

سوق رأس المال

عدل
طالع أيضًا: البورصة المصرية

سوق رأس المال

عدل
  • اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليها بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر 1933.
  • قانون رقم 94 لسنة 1943 بشأن فرض رسم انتقال على شراء الأوراق المالية.[256]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 77 لسنة 1947.[257]
  • قانون رقم 54 لسنة 1945 بشأن تنظيم بيع الأوراق المالية بالآجل.[258]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 317 لسنة 1955.[259]
  • قانون رقم 97 لسنة 1947 بشأن زيادة رسم الدمغة على الأوراق والقراطيس المالية.[260]
  • قانون رقم 326 لسنة 1953 بشأن التعامل في الأوراق المالية.[261]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 164 لسنة 1956.[262]
  • قانون رقم 331 لسنة 1956 بشأن تنظيم بيع الأوراق المالية بالآجل: ألغي بموجبه القانون رقم 54 لسنة 1945.[263]
  • قانون رقم 161 لسنة 1957 بشأن اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية: ألغي بموجبه اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليها بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر 1933.[264]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 113 لسنة 1959.[265]
      • قانون رقم 279 لسنة 1960.[266]
      • قانون رقم 121 لسنة 1981.[267]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1979 أنشئت بموجبه الهيئة العامة لسوق المال.[268]
  • قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992: ألغي بموجبه القانون رقم 161 لسنة 1957.[269][270][271]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 10 لسنة 1995.[272]
      • قانون رقم 89 لسنة 1996.[273]
      • قانون رقم 158 لسنة 1998.[274]
      • قانون رقم 13 لسنة 2004.[275]
      • قانون رقم 143 لسنة 2004.[276]
      • قانون رقم 123 لسنة 2008.[277][278]
      • قانون رقم 27 لسنة 2014.[279]
      • قانون رقم 17 لسنة 2018.[280]
      • قانون رقم 13 لسنة 2022.[281]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار وزاري رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.[282]
      • قرار وزاري رقم 39 لسنة 1998.[283]
      • قرار وزاري رقم 397 لسنة 1998.[284]
      • قرار وزاري رقم 447 لسنة 1998.[285]
      • قرار وزاري رقم 478 لسنة 1998.[286]
      • قرار وزاري رقم 42 لسنة 1999.[287]
      • قرار وزاري رقم 276 لسنة 1999.[288]
      • قرار وزاري رقم 43 لسنة 2000.[289]
      • قرار وزاري رقم 44 لسنة 2000.[290]
      • قرار وزاري رقم 92 لسنة 2000.[291]
      • قرار وزاري رقم 586 لسنة 2000.[292]
      • قرار وزاري رقم 200 لسنة 2001.[293]
      • قرار وزاري رقم 340 لسنة 2001.[294]
      • قرار وزاري رقم 620 لسنة 2001.[295]
      • قرار وزاري رقم 709 لسنة 2001.[296]
      • قرار وزاري رقم 441 لسنة 2002.[297]
      • قرار وزاري رقم 321 لسنة 2003.[298]
      • قرار وزاري رقم 517 لسنة 2003.[299]
      • قرار وزاري رقم 54 لسنة 2004.[300]
      • قرار وزاري رقم 146 لسنة 2004.[301]
      • قرار وزاري رقم 383 لسنة 2004.[302]
      • قرار وزاري رقم 192 لسنة 2005.[303]
      • قرار وزاري رقم 1 لسنة 2006.[304]
      • قرار وزاري رقم 14 لسنة 2006.[305]
      • قرار وزاري رقم 139 لسنة 2006.[306]
      • قرار وزاري رقم 140 لسنة 2006.[307]
      • قرار وزاري رقم 141 لسنة 2006.[308]
      • قرار وزاري رقم 301 لسنة 2006.[309]
      • قرار وزاري رقم 314 لسنة 2006.[310]
      • قرار وزاري رقم 12 لسنة 2007.[311]
      • قرار وزاري رقم 84 لسنة 2007.[312]
      • قرار وزاري رقم 209 لسنة 2007.[313]
      • قرار وزاري رقم 294 لسنة 2007.[314]
      • قرار وزاري رقم 126 لسنة 2008.[315]
      • قرار وزاري رقم 10 لسنة 2009.[316]
      • قرار وزاري رقم 1 لسنة 2010.[317]
      • قرار وزاري رقم 64 لسنة 2010.[318]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2011.[319]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2012.[320]
      • قرار وزاري رقم 22 لسنة 2014.[321]
      • قرار وزاري رقم 33 لسنة 2017.[322]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022.

أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

عدل
  • قرار وزاري رقم 184 لسنة 1995.[323]
  • قرار وزاري رقم 697 لسنة 2001.[324]
  • قرار وزاري رقم 101 لسنة 2007.[325]
  • قرار وزاري رقم 293 لسنة 2007.[326]
  • قرار وزاري رقم 295 لسنة 2007.[327]
  • قرار وزاري رقم 113 لسنة 2018.
    • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 401 لسنة 2022.[328]

إدارة البورصة

عدل
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشؤونهما المالية.[329]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية: ألغي بموجبه قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997.[330]
    • التعديلات:
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017.[331]

الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

عدل
  • قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000.[332][333]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 143 لسنة 2004.[276]
      • قانون رقم 127 لسنة 2009.[334]
      • قانون رقم 143 لسنة 2020.[335]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار وزاري رقم 906 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2000.[336]
      • قرار وزاري رقم 554 لسنة 2002.[337]
      • قرار وزاري رقم 193 لسنة 2005.[338]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 421 لسنة 2012.[339]

عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية

عدل
  • قرار وزاري بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة رقم 258 لسنة 2007.
  • قرار وزاري رقم 259 لسنة 2007 بشأن تحديد رسوم قيد الأوراق المالية التي تصدرها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقابل الخدمات عن العمليات التي تتم لها بالبورصة.
    • التعديلات:
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 831 لسنة 2014.[340]
  • قرار وزاري بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة رقم 231 لسنة 2008: ألغي بموجبه القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2007.[341]
    • التعديلات:
      • قرار وزاري رقم 137 لسنة 2013.[342]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 831 لسنة 2014.[340]

صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية

عدل
  • قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية رقم 1764 لسنة 2004.
    • التعديلات:
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2011.[343]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2011.[344]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014.[345]
  • قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية رقم 2339 لسنة 2019.
    • التعديلات:
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1015 لسنة 2020.[346]

قانون التجارة فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية (البورصة)

عدل
  • قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999: الفصل السادس - سوق الأوراق المالية (البورصة).[347]

التمويل

عدل

التأجير التمويلي والتخصيم

عدل
  • قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995:[348][349]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 16 لسنة 2001.[350]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار وزاري رقم 846 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995.[351]
      • قرار وزاري رقم 962 لسنة 1996.[352]
      • قرار وزاري رقم 473 لسنة 1997.[353]
      • قرار وزاري رقم 1799 لسنة 2002.[354]
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003 في شأن نشاط التخصيم.
  • قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018: ألغي بموجبه قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003 في شأن نشاط التخصيم.[355]
    • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2805 لسنة 2018.[356]

التمويل متناهي الصغر

عدل
طالع أيضًا: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (مصر)
  • قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014:[357]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 201 لسنة 2020.[358]
  • قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020:[359]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 201 لسنة 2020.[360]

التمويل العقاري

عدل
  • قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001: نص على إنشاء هيئة تختص بشئون التمويل العقاري:[361][362][363]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 143 لسنة 2004.[276]
      • قانون رقم 55 لسنة 2014.[364]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2001.[365]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 465 لسنة 2005.[366]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2008.[367]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2015.[368]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015.[369]
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001: أنشئت بموجبه الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.[370]

التمويل الاستهلاكي

عدل
  • قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020:[371]

الضمانات المنقولة

عدل
  • قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015:[372]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار وزاري رقم 108 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 115 لسنة 2015.[373]
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2020.[374]

الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها

عدل
  • قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988:[375]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار وزاري رقم 344 لسنة 1988 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988.[376]

التكنولوجيا المالية

عدل

التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

عدل
  • قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022:[377]

وسائل الدفع غير النقدي

عدل
  • قانون رقم 18 لسنة 2019 في شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.[378]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2019.[379]

الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

عدل
طالع أيضًا: الهيئة العامة للرقابة المالية (مصر)
  • قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009: أنشئت بموجبه الهيئة العامة للرقابة المالية وتتبع الوزير المختص لتحل محل كل من (الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الهيئة العامة لسوق المال، الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري) فيما تختص به في أية قوانين أو قرارات.[380][381]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 71 لسنة 2019.[382]
    • النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية:
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009.[383]

المصارف والنقد ومكافحة غسل الأموال

عدل
طالع أيضًا: البنك المركزي المصري

البنك المركزي

عدل
  • قانون رقم 57 لسنة 1951 في شأن اعتبار البنك الأهلي المصري البنك المركزي للدولة «ملغي».[384]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 50 لسنة 1957.[385]
    • النظام الأساسي:
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1957 في شأن النظام الأساسي للبنك المركزي المصري.[386]
  • قانون رقم 163 لسنة 1957 في شأن البنوك والائتمان «ملغي».[387]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 135 لسنة 1960.[388]
      • قانون رقم 86 لسنة 1980.[389]
      • قانون رقم 50 لسنة 1984.[276]
      • قانون رقم 37 لسنة 1992.[383]
      • قانون رقم 101 لسنة 1993.[390]
      • قانون رقم 97 لسنة 1996.[340]
      • قانون رقم 81 لسنة 2002.[391]
  • قانون رقم 40 لسنة 1960 في شأن إنتقال ملكية البنك الأهلي المصري إلى الدولة وعلى أن يظل البنك المركزي للدولة.[392]
  • قانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري «ملغي».[393]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 277 لسنة 1960.[394]
      • قانون رقم 17 لسنة 1965.[395]
    • النظام الأساسي:
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 2336 لسنة 1960 في شأن النظام الأساسي للبنك المركزي المصري.[396]
  • قانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي «ملغي».[397]
    • ألغي بموجبه:
      • قانون رقم 250 لسنة 1960.
    • التعديلات:
      • قانون رقم 50 لسنة 1984.[398]
      • قانون رقم 37 لسنة 1992.[399]
      • قانون رقم 97 لسنة 1996.[400]
      • القانون رقم 14 لسنة 2002.[401]
    • النظام الأساسي:
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 في شأن النظام الأساسي للبنك المركزي المصري.[402]
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1989 في شان تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976.[403]
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 في شأن النظام الأساسي للبنك المركزي المصري: ألغي بموجبه قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976.[404]
  • قانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد «ملغي».[405]
    • ألغي بموجبه:
      • قانون رقم 163 لسنة 1957 في شأن البنوك والائتمان.
      • قانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
      • قانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك.
      • قانون رقم 38 لسنة 1994 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
      • قانون رقم 155 لسنة 1998 في شأن تنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس أموال بنوك القطاع العام.
    • التعديلات:
      • قانون رقم 162 لسنة 2004.[406]
      • قانون رقم 93 لسنة 2005.[407]
      • قانون رقم 125 لسنة 2011.[408]
      • قانون رقم 125 لسنة 2009.[409]
      • قانون رقم 160 لسنة 2012.[410]
      • قانون رقم 8 لسنة 2013.[411]
    • النظام الأساسي:
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004 في شأن النظام الأساسي للبنك المركزي المصري.[412]
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 257 لسنة 2009.[413]
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2012.[414]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة 2003.[415]
  • قانون رقم 194 لسنة 2020 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي.[416][417]
    • ألغي بموجبه:
      • قانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

تنظيم النقد

عدل
  • قانون رقم 109 لسنة 1939 في شأن تنظيم العمليات الخاصة بالنقود وأوراق النقد الأجنبية «ملغي».[418]
  • قانون رقم 80 لسنة 1947 في شأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد «ملغي».[419]
    • ألغي بموجبه:
      • قانون رقم 109 لسنة 1939 في شأن تنظيم العمليات الخاصة بالنقود وأوراق النقد الأجنبية.
    • التعديلات:
      • قانون رقم 19 لسنة 1968.[420]
  • قانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي «ملغي».[421]
    • ألغي بموجبه:
      • قانون رقم 80 لسنة 1947 في شأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد.
      • قانون رقم 98 لسنة 1957 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتهريب.
    • التعديلات:
      • قانون رقم 67 لسنة 1980.[422]
  • قانون رقم 38 لسنة 1994 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي «ملغي».[423]
    • ألغي بموجبه:
      • قانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
    • التعديلات:
    • قانون رقم 228 لسنة 1996.[424]

مكافحة غسل الأموال

عدل
  • قانون رقم 80 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسل الأموال.[425]
    • التعديلات:
      • قانون رقم 78 لسنة 2003.[426]
      • قانون رقم 181 لسنة 2008.[427]
      • قانون رقم 36 لسنة 2014.[428]
      • قانون رقم 17 لسنة 2020.[429]
    • اللائحة التنفيذية:
      • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 80 لسنة 2002.[430]

قوانين أخرى

عدل
  • قانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك «ملغي».[431]
  • قانون رقم 155 لسنة 1998 في شأن تنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس أموال بنوك القطاع العام «ملغي».[432]

الضرائب والجمارك والرسوم

عدل
م القانون المنظم قوانين التعديلات قرارات اللائحة التنفيذية للقانون المنظم النوع الحالة ملاحظات
الاسم الرقم والسنة التاريخ الرقم والسنة التاريخ

الضريبة الجمركية "قانون الجمارك"

رقم 207 لسنة 2020

[433][434][435]

  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
  • الإصدار:
  • البداية:
  • النهاية:
 ضريبة

ساري

ألغي بموجبه:

  • قانون الجمارك رقم 066 لسنة 1963
  • قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986
الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

[436][437]

رقم 176 لسنة 2022

[438]

ضريبة

ساري

رقم 211 لسنة 2020

[439][440]

الضريبة على القيمة المضافة

رقم 067 لسنة 2016

[441][442][443]

رقم 003 لسنة 2022

[444]

ضريبة

ساري

ألغي بموجبه:

  • قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 011 لسنة 1991
رقم 013 لسنة 2020

[445][446]

رقم 208 لسنة 2017

[447][448]

الضريبة على العقارات المبنية

رقم 196 لسنة 2008

[449][450][451]

رقم 023 لسنة 2020

[452][453]

ضريبة

ساري

ألغي بموجبه:

  • قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 056 لسنة 1954.
  • المواد (38) و(40) و(43)، (44) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 091 لسنة 2005.
رقم 004 لسنة 2019

[454][455]

رقم 118 لسنة 2011

[456][457]

رقم 001 لسنة 2010

[458][459]

الضريبة على الدخل

رقم 091 لسنة 2005

[460][461][462]

رقم 030 لسنة 2023

[463]

ضريبة

ساري

ألغي بموجبه:

  • قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981
رقم 005 لسنة 2021

[464][465]

رقم 003 لسنة 2021

[466][467]

رقم 199 لسنة 2020

[468]

رقم 182 لسنة 2020

[469]

رقم 026 لسنة 2020

[470]

رقم 016 لسنة 2020

[471][472]

رقم 010 لسنة 2019

[473][474]

رقم 158 لسنة 2018

[475]

رقم 097 لسنة 2018

[476][477]

رقم 029 لسنة 2018

[478][479]

رقم 082 لسنة 2017

[480]

رقم 076 لسنة 2017

[481]

رقم 017 لسنة 2015

[482][483]

رقم 011 لسنة 2013

[484][485]

رقم 051 لسنة 2011

[486][487]

رقم 008 لسنة 2011

[488]

رقم 001 لسنة 2007

[489][490]

رقم 181 لسنة 2005

[491][492]

ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 024 لسنة 1999

[493]

رقم 031 لسنة 2023

[494]

ضريبة

ساري

الضريبة العامة على المبيعات

رقم 011 لسنة 1991

[495][496]

رقم 017 لسنة 2015

[482][383]

ضريبة

ملغي

ألغي بموجبه:

  • قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981
رقم 188 لسنة 2011

[497][498]

رقم 049 لسنة 2011

[499][500]

رقم 009 لسنة 2005

[501][502]

قانون رقم 089 لسنة 2004

[503][504]

رقم 164 لسنة 2022

[505][506]

رقم 011 لسنة 2002

[507][508]

رقم 017 لسنة 2001

[509]

رقم 163 لسنة 1998

[510]

رقم 161 لسنة 1997

[511]

رقم 002 لسنة 1997

[512][513]

رقم 094 لسنة 1996

[514][515]

رقم 091 لسنة 1996

[516][517]

تنظيم الإعفاءات الجمركية

رقم 186 لسنة 1986 جمرك

ملغي

رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984

[518][519]

رقم 031 لسنة 2023

[494]

رسم

ساري

رقم 015 لسنة 2023

[520]

رقم 083 لسنة 2020

[521]

رقم 153 لسنة 2018

[522]

رقم 146 لسنة 2006

[523]

رقم 161 لسنة 2004

[524]

رقم 090 لسنة 2004

[525]

رقم 169 لسنة 1998

[526]

رقم 004 لسنة 1997

[527]

رقم 025 لسنة 1994

[528]

رقم 231 لسنة 1989

[529]

رقم 005 لسنة 1986

[530]

الضرائب على الدخل

رقم 157 لسنة 1981

[531][532]

ضريبة

ملغي

ألغي بموجبه:

  • القانون رقم 014 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
  • القانون رقم 099 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.
  • القانون رقم 155 لسنة 1950 بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية.
  • القانون رقم 077 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة بالقانون رقم 014 لسنة 1939.
  • القانون رقم 095 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية.
  • القانون رقم 027 لسنة 1977 بإعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
  • القانون رقم 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
  • القانون رقم 117 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
  • القانون رقم 118 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 056 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية.
  • القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع
  • القانون رقم 023 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى.
  • الضريبة الإضافية بدائرة المحافظات المفروضة كنسبة من الضريبة الأصلية المقررة على إيرادات رؤوس الموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية.

الضريبة على الاستهلاك

رقم 133 لسنة 1981

[533][534]

رقم 018 لسنة 1985

[535]

ضريبة

ملغي

ألغي بموجبه:

  • القوانين والقرارات الصادرة بفرض أى ضريبة أو رسوم على الإنتاج أو الاستهلاك.
  • قرارات فروق أسعار (رسم الخزانة).
  • ضريبة الجهاد المفروضة على بعض الأصناف والإتاوة المقررة على أجهزة التليفزيون.
  • كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
رقم 086 لسنة 1983

[536][537]

رقم 102 لسنة 1982

[538][539]

ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980

[540][541][542]

رقم 003 لسنة 2022

[444]

ضريبة

ساري

رقم 199 لسنة 2020

[276]

رقم 138 لسنة 2019

[543][544]

رقم 009 لسنة 2013

[545][546]

رقم 104 لسنة 2012
رقم 115 لسنة 2008

[547][548]

رقم 143 لسنة 2006

[549][550]

رقم 156 لسنة 2004

[551][552]

رقم 010 لسنة 2000

[553][554]

رقم 002 لسنة 1998

[555][556]

رقم 092 لسنة 1996

[557][558]

رقم 011 لسنة 1995

[559][560]

قانون رقم 002 لسنة 1993

[561]

رقم 224 لسنة 1989

[562][563]

رقم 104 لسنة 1987

[564][565]

رقم 095 لسنة 1986

[566][567]

رقم 115 لسنة 1980

[568][569]

ضريبة الأيلولة

رقم 228 لسنة 1989

[570][571]

رقم 227 لسنة 1996

[572][573]

ضريبة

ملغي

  • ألغي بموجبه:
    • القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات.
    • القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.
  • ألغي هذا القانون بموجب القانون رقم 227 لسنة 1996.
العدالة الضريبية
  • ضريبة الإذن للعمل في الخارج
  • ضريبة الاستهلاك الترفيهي
 رقم 046 لسنة 1978

[574][575][576]

رقم 006 لسنة 2016

[577][578][579]

ضريبة

ساري

ضريبة الاستهلاك الترفيهي تشمل:

  • الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية
  • الشاليهات والكباين التى تقع في المصايف والمشاتى أيا كان نوعها
  • السيارات الخاصة غير السيارة الأولى للأسرة الواحدة، وكذلك السيارة التى تزيد سعتها اللترية على لتزين ولم يمض على صنعها سنتان.
  • تذاكر السفر إلى الخارج
قانون رقم 104 لسنة 2015.[580]
قانون رقم 68 لسنة 1980.[581]
قانون رقم 58 لسنة 1980.[582]
الضريبة على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالإعانات والمسافرين رقم 149 لسنة 1964 رقم 136 لسنة 1974

[583][584]

ضريبة

ملغي

ألغي بموجبه:

  • القانون رقم 136 لسنة 1974.
رقم 003 لسنة 1967

[585]

رقم 003 لسنة 1965

[586][587]

الضريبة الجمركية "قانون الجمارك"

رقم 066 لسنة 1963

[588]

رقم 172 لسنة 2018

[589][590]

جمرك

ملغي

رقم 095 لسنة 2005

[591][592]

رقم 014 لسنة 2004

[593][594]

رقم 157 لسنة 2002

[595][596]

رقم 013 لسنة 2001

[597][598]

رقم 160 لسنة 2000

[599][600]

رقم 175 لسنة 1998

[601][602]

رقم 158 لسنة 1997

[603]

رقم 075 لسنة 1980

[604][605]

رقم 088 لسنة 1976

[606][607]

رقم 148 لسنة 1964

الضريبة على العقارات المبنية

رقم 056 لسنة 1954 رقم 032 لسنة 1984

[608][609]

ضريبة

ملغي

رقم 010 لسنة 1982

[610][611]

رقم 039 لسنة 1976

[612][613]

الضريبة على التركات

رقم 159 لسنة 1952

[614]

رقم 093 لسنة 1961

[615]

ضريبة

ملغي

رقم 202 لسنة 1960

[616]

الضريبة العامة على الإيراد

رقم 099 لسنة 1949 رقم 046 لسنة 1978

[574][575]

ضريبة

ملغي

رسم أيلولة على التركات

رقم 142 لسنة 1944 رقم 037 لسنة 1969

[617]

رسم

ملغي

رقم 056 لسنة 1967

[618]

رقم 093 لسنة 1961

[615]

رقم 202 لسنة 1960

[616]

رقم 488 لسنة 1953

[619]

رقم 417 لسنة 1953

[620]

رقم 338 لسنة 1952

[621]

رقم 159 لسنة 1952

[614]

رقم 217 لسنة 1951
الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية رقم 060 لسنة 1941

[622]

رقم 060 لسنة 1950 ضريبة

ملغي

ألغي بموجبه:

  • القانون رقم 060 لسنة 1950.
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية على كسب العمل رقم 014 لسنة 1939

[623]

رقم 046 لسنة 1978

[574][575]

ضريبة

ملغي

رقم 039 لسنة 1976

[612][613]

رقم 100 لسنة 1975

[624][625]

رقم 059 لسنة 1975

[626][627]

قانون رقم 036 لسنة 1974

[628][629]

رقم 053 لسنة 1974

[630][631]

رقم 057 لسنة 1973

[632]

رقم 078 لسنة 1973

[633]

رقم 077 لسنة 1973

[634]

رقم 042 لسنة 1971

[635][636]

رقم 077 لسنة 1969

[637]

رقم 039 لسنة 1969

[638]

رقم 012 لسنة 1967

[639]

رقم 011 لسنة 1967

[640]

رقم 064 لسنة 1964

[641]

رقم 128 لسنة 1963

[642]

رقم 022 لسنة 1962

[643]

رقم 199 لسنة 1960

[644]

رقم 184 لسنة 1960

[645]

رقم 057 لسنة 1960

[646]

رقم 003 لسنة 1959

[647]

رقم 270 لسنة 1959

[648]

رقم 102 لسنة 1958

[649]

رقم 078 لسنة 1953
رقم 039 لسنة 1941

[650][651]

رقم 015 لسنة 1942
رقم 019 لسنة 1942
رقم 120 لسنة 1944
رقم 029 لسنة 1947
رقم 137 لسنة 1948
رقم 138 لسنة 1948
ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939

[652]

رقم 152 لسنة 2022

[653]

ضريبة

ساري "مع إيقاف التنفيذ"

رقم 147 لسنة 2020

[654]

رقم 143 لسنة 2017

[655]

رقم 004 لسنة 2002

[656][657]

رقم 233 لسنة 1996

[658]

رقم 006 لسنة 1983

[659][660]

رقم 041 لسنة 1978

[661][662]

رقم 018 لسنة 1977

[663][664]

رقم 113 لسنة 1976

[665][666]

رقم 090 لسنة 1976

[667][668]

رقم 064 لسنة 1976

[669][670]

رقم 107 لسنة 1974

[671][672]

رقم 103 لسنة 1974

[673][674]

رقم 051 لسنة 1973

[675]

رقم 028 لسنة 1971

[676][677]

رقم 060 لسنة 1969

[678]

رقم 063 لسنة 1969

[679]

رقم 059 لسنة 1969

[680]

رقم 040 لسنة 1969

[681]

رقم 002 لسنة 1967

[682]

رقم 004 لسنة 1963

[683]

رقم 186 لسنة 1961

[684]

رقم 184 لسنة 1961

[685]

رقم 013 لسنة 1961

[686]

رقم 058 لسنة 1960

[687]

رقم 219 لسنة 1958

[688]

رقم 202 لسنة 1956

[689]

رقم 637 لسنة 1955
رقم 209 لسنة 1954

[690]

رقم 463 لسنة 1953

[691]

رقم 225 لسنة 1951
رقم 065 لسنة 1949
رقم 093 لسنة 1943
قانون سنة 1940

[692]

انظر أيضا

عدل

مصادر

عدل
  1. ^ "قانون رقم 58 لسنة 1953" (PDF). منشورات قانونية.
  2. ^ "قانون رقم 188 لسنة 1953" (PDF). منشورات قانونية.
  3. ^ "قانون رقم 236 لسنة 1954" (PDF). منشورات قانونية.
  4. ^ "قانون رقم 108 لسنة 1961" (PDF). منشورات قانونية.
  5. ^ "قانون رقم 9 لسنة 1983" (PDF). منشورات قانونية.
  6. ^ "قانون رقم 89 لسنة 1998" (PDF). منشورات قانونية.
  7. ^ "قانون رقم 5 لسنة 2005" (PDF). منشورات قانونية.
  8. ^ "قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998" (PDF). منشورات قانونية.
  9. ^ "قرار وزير المالية رقم 513 لسنة 1999" (PDF). منشورات قانونية.
  10. ^ "قرار وزير المالية رقم 2 لسنة 2000" (PDF). منشورات قانونية.
  11. ^ "قرار وزير المالية رقم 219 لسنة 2006" (PDF). منشورات قانونية.
  12. ^ "قرار وزير المالية رقم 497 لسنة 2006" (PDF). منشورات قانونية.
  13. ^ "قرار وزير المالية رقم 435 لسنة 2007" (PDF). منشورات قانونية.
  14. ^ "قرار وزير المالية رقم 529 لسنة 2007" (PDF). منشورات قانونية.
  15. ^ "قرار وزير المالية رقم 374 لسنة 2008" (PDF). منشورات قانونية.
  16. ^ "قرار وزير المالية رقم 528 لسنة 2008" (PDF). منشورات قانونية.
  17. ^ "قرار وزير المالية رقم 399 لسنة 2009" (PDF). منشورات قانونية.
  18. ^ "قرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010" (PDF). منشورات قانونية.
  19. ^ "قرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2010" (PDF). منشورات قانونية.
  20. ^ "قرار وزير المالية رقم 426 لسنة 2016" (PDF). منشورات قانونية.
  21. ^ "قانون رقم 148 لسنة 2006" (PDF). منشورات قانونية.
  22. ^ "قانون رقم 191 لسنة 2008" (PDF). منشورات قانونية.
  23. ^ "قانون رقم 14 لسنة 2009" (PDF). منشورات قانونية.
  24. ^ "قانون رقم 82 لسنة 2013" (PDF). منشورات قانونية.
  25. ^ "قانون رقم 48 لسنة 2014" (PDF). منشورات قانونية.
  26. ^ "قانون رقم 5 لسنة 2015" (PDF). منشورات قانونية.
  27. ^ "قانون رقم 90 لسنة 2018" (PDF). منشورات قانونية.
  28. ^ "قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 656 لسنة 2015" (PDF). منشورات قانونية.
  29. ^ "قانون رقم 182 لسنة 2018" (PDF). منشورات قانونية.
  30. ^ "قانون رقم 188 لسنة 2020" (PDF). منشورات قانونية.
  31. ^ "قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019" (PDF). Invest in Egypt.
  32. ^ "قرار وزير المالية رقم 28 لسنة 2020" (PDF). منشورات قانونية.
  33. ^ "قرار وزير المالية رقم 289 لسنة 2021" (PDF). منشورات قانونية.
  34. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 17 لسنة 1911.
  35. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 27 لسنة 1912.
  36. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 19 لسنة 1923.
  37. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 50 لسنة 1923.
  38. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 34 لسنة 1912.
  39. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 49 لسنة 1923.
  40. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 79 لسنة 1933.
  41. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 20 لسنة 1938.
  42. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 28 لسنة 1940.
  43. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 131 لسنة 1948.
  44. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 131 لسنة 1948.
  45. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 147 لسنة 1957.
  46. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 39 لسنة 1959.
  47. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 49 لسنة 1977.
  48. ^ منشورات قانونية - قانون 136 لسنة 1981.
  49. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 4 لسنة 1996.
  50. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 137 لسنة 2006.
  51. ^ محكمة النقض - قانون رقم 306 لسنة 1952.
  52. ^ محكمة النقض - قانون رقم 156 لسنة 1953. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
  53. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 156 لسنة 1953.
  54. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 475 لسنة 1954. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
  55. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
  56. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960.
  57. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 1961. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
  58. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 65 لسنة 1971. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
  59. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 43 لسنة 1974. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
  60. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 32 لسنة 1977. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
  61. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 230 لسنة 1989. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
  62. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 2 لسنة 1992. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
  63. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 9 لسنة 1995. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
  64. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 8 لسنة 1997. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
  65. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 162 لسنة 2000.
  66. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 13 لسنة 2002.
  67. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 13 لسنة 2004. نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  68. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 94 لسنة 2005. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
  69. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 19 لسنة 2007.
  70. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 114 لسنة 2008. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
  71. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 4 لسنة 2012. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
  72. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 17 لسنة 2015. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
  73. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
  74. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
  75. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
  76. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004. نسخة محفوظة 2023-03-19 على موقع واي باك مشين.
  77. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
  78. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 310 لسنة 2014. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
  79. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 72 لسنة 2017. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
  80. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 141 لسنة 2019.
  81. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 160 لسنة 2023. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
  82. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
  83. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1199 لسنة 2020
  84. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2467 لسنة 2020
  85. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 83 لسنة 2002. نسخة محفوظة 2024-06-18 على موقع واي باك مشين.
  86. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 27 لسنة 2015.
  87. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002.
  88. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021.
  89. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 61 لسنة 1958.
  90. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 152 لسنة 1960.
  91. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 198 لسنة 2014.
  92. ^ محكمة النقض - قانون رقم 27 لسنة 1913 نسخة محفوظة 2023-04-01 على موقع واي باك مشين.
  93. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 13 لسنة 1926
  94. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 23 لسنة 1926
  95. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 144 لسنة 1960
  96. ^ محكمة النقض - قانون رقم 124 لسنة 1983 نسخة محفوظة 2023-04-01 على موقع واي باك مشين.
  97. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 124 لسنة 1983
  98. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 146 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2024-06-13 على موقع واي باك مشين.
  99. ^ ا ب محكمة النقض - قانون رقم 146 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2023-04-01 على موقع واي باك مشين.
  100. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1958
  101. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005
  102. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 95 لسنة 2018
  103. ^ منشورات قانونية - قرار وزاري رقم 198 لسنة 2021
  104. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 15 لسنة 2004.
  105. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 23 لسنة 2018.
  106. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 24 لسنة 1977.
  107. ^ منشورات قانونية - قرار وزاري رقم 186 لسنة 1978.
  108. ^ منشورات قانونية - رقم 133 لسنة 2013.
  109. ^ منشورات قانونية - قرار وزاري رقم 1359 لسنة 2017.
  110. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 73 لسنة 1947.
  111. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 530 لسنة 1953.
  112. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 452 لسنة 1958.
  113. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 70 لسنة 2019.
  114. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2406 لسنة 2020.
  115. ^ منشورات قانونية - القانون رقم 169 لسنة 1954 نسخة محفوظة 2024-05-10 على موقع واي باك مشين.
  116. ^ منشورات قانونية - القانون رقم 643 لسنة 1955 نسخة محفوظة 2024-05-10 على موقع واي باك مشين.
  117. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1043 لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-05-10 على موقع واي باك مشين.
  118. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 3316 لسنة 1962 نسخة محفوظة 2024-05-10 على موقع واي باك مشين.
  119. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 3317 لسنة 1962 نسخة محفوظة 2024-05-10 على موقع واي باك مشين.
  120. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2429 لسنة 1971 نسخة محفوظة 2024-05-10 على موقع واي باك مشين.
  121. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2437 لسنة 1971 نسخة محفوظة 2024-06-20 على موقع واي باك مشين.
  122. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 نسخة محفوظة 2024-05-10 على موقع واي باك مشين.
  123. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 505 لسنة 1977 نسخة محفوظة 2024-05-10 على موقع واي باك مشين.
  124. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1984 نسخة محفوظة 2024-05-10 على موقع واي باك مشين.
  125. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2007 نسخة محفوظة 2024-05-10 على موقع واي باك مشين.
  126. ^ محافظة أسوان - دمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بما فيها المسطح المائي للبحيرة وما ينشأ عنها من منخفضات في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية نسخة محفوظة 22 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  127. ^ منشورات - قانون رقم 146 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2024-06-13 على موقع واي باك مشين.
  128. ^ ا ب منشورات قانونية - قانون رقم 78 لسنة 1943.
  129. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 12 لسنة 1944.
  130. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 655 لسنة 1954.
  131. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 218 لسنة 1960.
  132. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 47 لسنة 1968.
  133. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 17 لسنة 1999. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
  134. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 168 لسنة 2000.
  135. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 150 لسنة 2001.
  136. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 158 لسنة 2003.
  137. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 68 لسنة 1949.
  138. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 43 لسنة 1959.
  139. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 139 لسنة 1960.
  140. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 210 لسنة 1994.
  141. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 4 لسنة 2015.
  142. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 21 لسنة 1957.
  143. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 72 لسنة 1957.
  144. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 192 لسنة 1959.
  145. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 74 لسنة 1933.
  146. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 79 لسنة 1944.
  147. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 46 لسنة 1934.
  148. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 10 لسنة 1946.
  149. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 219 لسنة 1953.
  150. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 68 لسنة 1954.
  151. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 168 لسنة 1955.
  152. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 219 لسنة 1960.
  153. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 34 لسنة 1976.
  154. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 98 لسنة 1996.
  155. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 75 لسنة 2017.
  156. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 198 لسنة 2020.
  157. ^ منشورات قانونية - قرار وزاري رقم 946 لسنة 1976.
  158. ^ منشورات قانونية - قرار وزاري رقم 826 لسنة 1978.
  159. ^ منشورات قانونية - قرار وزاري رقم 284 لسنة 2000.
  160. ^ منشورات قانونية - قرار وزاري رقم 293 لسنة 2000.
  161. ^ منشورات قانونية - قرار وزاري رقم 72 لسنة 2004.
  162. ^ منشورات قانونية - قرار وزاري رقم 192 لسنة 2004.
  163. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 120 لسنة 1982.
  164. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 55 لسنة 1951.
  165. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 154 لسنة 2019.
  166. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 189 لسنة 1951.
  167. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 22 لسنة 2015.
  168. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 11 لسنة 2018.
  169. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 11 لسنة 2021.
  170. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 159 لسنة 1981.
  171. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 203 لسنة 1959.
  172. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 58 لسنة 1961.
  173. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 189 لسنة 1961.
  174. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 42 لسنة 1964.
  175. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 118 لسنة 1975.
  176. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 155 لسنة 2002.
  177. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 201 لسنة 1959.
  178. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 121 لسنة 1982.
  179. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 7 لسنة 2017.
  180. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 9 لسنة 2018.
  181. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 نسخة محفوظة 2024-12-01 على موقع واي باك مشين.
  182. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1986 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  183. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 3 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2024-11-11 على موقع واي باك مشين.
  184. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 190 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2024-11-11 على موقع واي باك مشين.
  185. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 193 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2024-11-11 على موقع واي باك مشين.
  186. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 56 لسنة 2014 نسخة محفوظة 2024-11-11 على موقع واي باك مشين.
  187. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 175 لسنة 2022 نسخة محفوظة 2024-11-11 على موقع واي باك مشين.
  188. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 181 لسنة 2018.
  189. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 57 لسنة 1939.
  190. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 132 لسنة 1949.
  191. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 650 لسنة 1955.
  192. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 23 لسنة 1951.
  193. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 38 لسنة 1961.
  194. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 354 لسنة 1954.
  195. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 14 لسنة 1968.
  196. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 34 لسنة 1975.
  197. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 29 لسنة 1994.
  198. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 543 لسنة 1969.
  199. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 82 لسنة 2002.
  200. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 26 لسنة 2015.
  201. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 144 لسنة 2019.
  202. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 178 لسنة 2020.
  203. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2002.
  204. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 94 لسنة 2012.
  205. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 163 لسنة 2023.
  206. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 161 لسنة 1998.
  207. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 193 لسنة 1951.
  208. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 35 لسنة 1952.
  209. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 47 لسنة 1952.
  210. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 131 لسنة 1952.
  211. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 191 لسنة 1952.
  212. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 171 لسنة 1957.
  213. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 148 لسنة 1961.
  214. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 11 لسنة 1968.
  215. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 3 لسنة 1969.
  216. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1118 لسنة 1968.
  217. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 62 لسنة 1975.
  218. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 97 لسنة 2015.
  219. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975.
  220. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 1976.
  221. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 92 لسنة 1939 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  222. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 156 لسنة 1950 نسخة محفوظة 2024-12-08 على موقع واي باك مشين.
  223. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 282 لسنة 1952 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  224. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 359 لسنة 1954 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  225. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 23 لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-12-01 على موقع واي باك مشين.
  226. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 162 لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  227. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 195 لسنة 1959 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  228. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965 نسخة محفوظة 2024-12-04 على موقع واي باك مشين.
  229. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 119 لسنة 1975 نسخة محفوظة 2024-12-01 على موقع واي باك مشين.
  230. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2024-12-01 على موقع واي باك مشين.
  231. ^ محكمة النقض - قانون رقم 10 لسنة 1981 نسخة محفوظة 2023-04-08 على موقع واي باك مشين.
  232. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 10 لسنة 1981 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  233. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 30 لسنة 1989
  234. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 91 لسنة 1995 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  235. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 156 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2024-12-01 على موقع واي باك مشين.
  236. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 118 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  237. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 98 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  238. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 362 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  239. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 4 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  240. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 97 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  241. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 195 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  242. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 356 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  243. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 45 لسنة 1999 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  244. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 158 لسنة 1999 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  245. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 722 لسنة 2000 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  246. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 نسخة محفوظة 2024-08-09 على موقع واي باك مشين.
  247. ^ منشورات قانونية - قرار وزير التخطيط رقم 15 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  248. ^ منشورات قانونية - قرار وزير التخطيط رقم 157 لسنة 2003 نسخة محفوظة 2024-08-09 على موقع واي باك مشين.
  249. ^ منشورات قانونية - قرار وزير التخطيط رقم 73 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  250. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاستثمار رقم 245 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  251. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاستثمار رقم 6 لسنة 2009 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  252. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 54 لسنة 1975 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  253. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 78 لسنة 1977 نسخة محفوظة 2024-12-04 على موقع واي باك مشين.
  254. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 652 لسنة 1955 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  255. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 72 لسنة 2007 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  256. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 94 لسنة 1943
  257. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 77 لسنة 1947
  258. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 54 لسنة 1945 نسخة محفوظة 2024-12-04 على موقع واي باك مشين.
  259. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 317 لسنة 1955 نسخة محفوظة 2024-12-01 على موقع واي باك مشين.
  260. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 97 لسنة 1947 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  261. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 326 لسنة 1953 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  262. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 164 لسنة 1956 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  263. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 331 لسنة 1956
  264. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 161 لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  265. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 113 لسنة 1959 نسخة محفوظة 2024-12-07 على موقع واي باك مشين.
  266. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 279 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  267. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 121 لسنة 1981 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  268. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1979 نسخة محفوظة 2024-12-04 على موقع واي باك مشين.
  269. ^ محكمة النقض - قانون رقم 95 لسنة 1992 نسخة محفوظة 2023-04-08 على موقع واي باك مشين.
  270. ^ محكمة النقض - قانون رقم 95 لسنة 1992نسخة محفوظة 2023-04-08 على موقع واي باك مشين.
  271. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 95 لسنة 1992 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  272. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 10 لسنة 1995 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  273. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 89 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  274. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 158 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  275. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 13 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  276. ^ ا ب ج د ه منشورات قانونية - قانون رقم 143 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  277. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 123 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  278. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 123 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  279. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 27 لسنة 2014 نسخة محفوظة 2024-08-09 على موقع واي باك مشين.
  280. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 17 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  281. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 13 لسنة 2022 نسخة محفوظة 2023-01-24 على موقع واي باك مشين.
  282. ^ "قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-01.
  283. ^ "قرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-07.
  284. ^ "قرار وزير الاقتصاد رقم 397 لسنة 1998" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-01.
  285. ^ "قرار وزير الاقتصاد رقم 447 لسنة 1998" (PDF).
  286. ^ "قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1998" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  287. ^ "قرار وزير الاقتصاد رقم 42 لسنة 1999" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  288. ^ "قرار وزير الاقتصاد رقم 276 لسنة 1999" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  289. ^ "قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 43 لسنة 2000" (PDF).
  290. ^ "قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 44 لسنة 2000" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-20.
  291. ^ "قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 92 لسنة 2000" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-20.
  292. ^ "قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 586 لسنة 2000" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  293. ^ "قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 200 لسنة 2001" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-04.
  294. ^ "قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 340 لسنة 2001" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-01.
  295. ^ "قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 620 لسنة 2001" (PDF).
  296. ^ "قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 709 لسنة 2001" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  297. ^ "قرار وزير التجارة الخارجية رقم 441 لسنة 2002" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  298. ^ "قرار وزير التجارة الخارجية رقم 321 لسنة 2003" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  299. ^ "قرار وزير التجارة الخارجية رقم 517 لسنة 2003" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  300. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 54 لسنة 2004" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  301. ^ "قرار وزير التجارة الخارجية رقم 146 لسنة 2004" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  302. ^ "قرار وزير التجارة الخارجية رقم 383 لسنة 2004" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  303. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 192 لسنة 2005" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-04.
  304. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 1 لسنة 2006" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  305. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 14 لسنة 2006" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  306. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 139 لسنة 2006" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  307. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 140 لسنة 2006" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  308. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 141 لسنة 2006" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  309. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 301 لسنة 2006" (PDF).
  310. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 314 لسنة 2006" (PDF).
  311. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-20.
  312. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 84 لسنة 2007" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  313. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 209 لسنة 2007" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-01.
  314. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 294 لسنة 2007" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-01.
  315. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 126 لسنة 2008" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-01.
  316. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 10 لسنة 2009" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  317. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 1 لسنة 2010" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  318. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 64 لسنة 2010" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-04.
  319. ^ "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2011" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  320. ^ "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2012" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  321. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-20.
  322. ^ "قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 33 لسنة 2017" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  323. ^ "قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 184 لسنة 1995" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-01.
  324. ^ "قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 697 لسنة 2001" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-07.
  325. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 101 لسنة 2007" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-04.
  326. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  327. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 295 لسنة 2007" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-07.
  328. ^ "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 401 لسنة 2022" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-01.
  329. ^ "قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  330. ^ "قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  331. ^ "قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  332. ^ محكمة النقض - قانون رقم 93 لسنة 2000 نسخة محفوظة 2023-04-08 على موقع واي باك مشين.
  333. ^ محكمة النقض - قانون رقم 93 لسنة 2000 نسخة محفوظة 2023-04-08 على موقع واي باك مشين.
  334. ^ "قانون رقم 127 لسنة 2009" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-07.
  335. ^ "قانون رقم 143 لسنة 2020" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-10-15.
  336. ^ "قرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-01.
  337. ^ "قرار وزير التجارة الخارجية رقم 554 لسنة 2002" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  338. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 193 لسنة 2005" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-02.
  339. ^ "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 421 لسنة 2012" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-01.
  340. ^ ا ب ج "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 831 لسنة 2014" (PDF).
  341. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-20.
  342. ^ "قرار وزير الاستثمار رقم 137 لسنة 2013" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-08.
  343. ^ "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2011" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-01.
  344. ^ "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2011" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  345. ^ "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  346. ^ "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1015 لسنة 2020" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-03.
  347. ^ "قانون رقم 17 لسنة 1999" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-12-20.
  348. ^ محكمة النقض - قانون رقم 95 لسنة 1995 نسخة محفوظة 2023-04-08 على موقع واي باك مشين.
  349. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 95 لسنة 1995 نسخة محفوظة 2024-08-08 على موقع واي باك مشين.
  350. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 16 لسنة 2001 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  351. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 846 لسنة 1995 نسخة محفوظة 2024-12-01 على موقع واي باك مشين.
  352. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 962 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  353. ^ منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 473 لسنة 1997 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  354. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  355. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 176 لسنة 2018
  356. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2805 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2024-12-04 على موقع واي باك مشين.
  357. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 141 لسنة 2014 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  358. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 201 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  359. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 152 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2024-12-01 على موقع واي باك مشين.
  360. ^ "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021" (PDF). منشورات قانونية.
  361. ^ محكمة النقض - قانون رقم 148 لسنة 2001 نسخة محفوظة 2021-11-22 على موقع واي باك مشين.
  362. ^ محكمة النقض - قانون رقم 148 لسنة 2001 نسخة محفوظة 2023-04-08 على موقع واي باك مشين.
  363. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 148 لسنة 2001 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  364. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 55 لسنة 2014 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  365. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 نسخة محفوظة 2024-12-01 على موقع واي باك مشين.
  366. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 465 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  367. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2024-12-01 على موقع واي باك مشين.
  368. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  369. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2024-12-02 على موقع واي باك مشين.
  370. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001
  371. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 18 لسنة 2020
  372. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 115 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2024-08-09 على موقع واي باك مشين.
  373. ^ منشورات قانونية - قرار وزاري رقم 108 لسنة 2016 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  374. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  375. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 146 لسنة 1988
  376. ^ "قرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 344 لسنة 1988" (PDF). منشورات قانونية.
  377. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 5 لسنة 2022 نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
  378. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 18 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  379. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
  380. ^ محكمة النقض - قانون رقم 10 لسنة 2009 نسخة محفوظة 2023-04-08 على موقع واي باك مشين.
  381. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 10 لسنة 2009 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  382. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 71 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  383. ^ ا ب ج منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 نسخة محفوظة 2024-08-07 على موقع واي باك مشين.
  384. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 57 لسنة 1951 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  385. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 50 لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  386. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  387. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 163 لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
  388. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 135 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
  389. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 86 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
  390. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 101 لسنة 1993 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
  391. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 81 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
  392. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 40 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
  393. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 250 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  394. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 277 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  395. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 17 لسنة 1965 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  396. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2336 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  397. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 120 لسنة 1975 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  398. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 50 لسنة 1984 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  399. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 37 لسنة 1992 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  400. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 97 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  401. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 14 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  402. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  403. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1989 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  404. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  405. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 88 لسنة 2003 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  406. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 162 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  407. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 93 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  408. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 125 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  409. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 125 لسنة 2009 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  410. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 160 لسنة 2012 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  411. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 8 لسنة 2013 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  412. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  413. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 257 لسنة 2009 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  414. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2012 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  415. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  416. ^ محكمة النقض - قانون رقم 194 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
  417. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 194 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  418. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 109 لسنة 1939 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  419. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 80 لسنة 1947 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  420. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 19 لسنة 1968 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  421. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 97 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  422. ^ منشورات قانونية - القانون رقم 67 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  423. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 38 لسنة 1994 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  424. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 228 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
  425. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 80 لسنة 2002.
  426. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 78 لسنة 2003.
  427. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 181 لسنة 2008.
  428. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 36 لسنة 2014.
  429. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 17 لسنة 2020.
  430. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003.
  431. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 205 لسنة 1990 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
  432. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 155 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
  433. ^ مصلحة الجمارك - قانون رقم 207 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2022-10-06 على موقع واي باك مشين.
  434. ^ محكمة النقض - قانون رقم 207 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2021-04-11 على موقع واي باك مشين.
  435. ^ محكمة النقض - قانون رقم 207 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  436. ^ محكمة النقض - قانون رقم 206 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  437. ^ محكمة النقض - قانون رقم 206 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  438. ^ محكمة النقض - قانون رقم 176 لسنة 2022 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  439. ^ محكمة النقض - قانون رقم 211 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2021-05-17 على موقع واي باك مشين.
  440. ^ محكمة النقض - قانون رقم 211 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2021-04-21 على موقع واي باك مشين.
  441. ^ محكمة النقض - قانون رقم 067 لسنة 2016 نسخة محفوظة 2023-01-10 على موقع واي باك مشين.
  442. ^ محكمة النقض - قانون رقم 067 لسنة 2016 نسخة محفوظة 2023-01-10 على موقع واي باك مشين.
  443. ^ محكمة النقض - قانون رقم 067 لسنة 2016 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  444. ^ ا ب محكمة النقض - قانون رقم 003 لسنة 2022 نسخة محفوظة 2022-02-04 على موقع واي باك مشين.
  445. ^ محكمة النقض - قانون رقم 013 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2022-06-28 على موقع واي باك مشين.
  446. ^ محكمة النقض - قانون رقم 013 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2022-06-28 على موقع واي باك مشين.
  447. ^ محكمة النقض - قانون رقم 208 لسنة 2017 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  448. ^ محكمة النقض - قانون رقم 208 لسنة 2017 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  449. ^ محكمة النقض - قانون رقم 196 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2023-01-10 على موقع واي باك مشين.
  450. ^ محكمة النقض - قانون رقم 196 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2021-11-20 على موقع واي باك مشين.
  451. ^ محكمة النقض - قانون رقم 196 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2023-01-10 على موقع واي باك مشين.
  452. ^ محكمة النقض - قانون رقم 023 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  453. ^ محكمة النقض - قانون رقم 023 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  454. ^ محكمة النقض - قانون رقم 004 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2021-07-02 على موقع واي باك مشين.
  455. ^ محكمة النقض - قانون رقم 004 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  456. ^ محكمة النقض - قانون رقم 118 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  457. ^ محكمة النقض - قانون رقم 118 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  458. ^ محكمة النقض - قانون رقم 001 لسنة 2010 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  459. ^ محكمة النقض - قانون رقم 001 لسنة 2010 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  460. ^ محكمة النقض - قانون رقم 091 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2021-09-14 على موقع واي باك مشين.
  461. ^ محكمة النقض - قانون رقم 091 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  462. ^ محكمة النقض - قانون رقم 091 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  463. ^ "قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  464. ^ محكمة النقض - قانون رقم 005 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2021-05-17 على موقع واي باك مشين.
  465. ^ محكمة النقض - قانون رقم 005 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2021-05-17 على موقع واي باك مشين.
  466. ^ محكمة النقض - قانون رقم 003 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2021-05-17 على موقع واي باك مشين.
  467. ^ محكمة النقض - قانون رقم 003 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2021-05-17 على موقع واي باك مشين.
  468. ^ محكمة النقض - قانون رقم 199 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2020-10-22 على موقع واي باك مشين.
  469. ^ محكمة النقض - قانون رقم 182 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2020-09-29 على موقع واي باك مشين.
  470. ^ محكمة النقض - قانون رقم 026 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  471. ^ محكمة النقض - قانون رقم 016 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2022-06-28 على موقع واي باك مشين.
  472. ^ محكمة النقض - قانون رقم 016 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2022-06-28 على موقع واي باك مشين.
  473. ^ محكمة النقض - قانون رقم 010 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2022-08-11 على موقع واي باك مشين.
  474. ^ محكمة النقض - قانون رقم 010 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  475. ^ محكمة النقض - قانون رقم 158 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  476. ^ محكمة النقض - قانون رقم 097 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  477. ^ محكمة النقض - قانون رقم 097 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  478. ^ محكمة النقض - قانون رقم 029 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  479. ^ محكمة النقض - قانون رقم 029لسنة 2018 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  480. ^ محكمة النقض - قانون رقم 082 لسنة 2017 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  481. ^ محكمة النقض - قانون رقم 076 لسنة 2017 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  482. ^ ا ب محكمة النقض - قانون رقم 017 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  483. ^ محكمة النقض - قانون رقم 017 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  484. ^ محكمة النقض - قانون رقم 011 لسنة 2013 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  485. ^ محكمة النقض - قانون رقم 011 لسنة 2013 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  486. ^ محكمة النقض - قانون رقم 051 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  487. ^ محكمة النقض - قانون رقم 051 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  488. ^ محكمة النقض - قانون رقم 008 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  489. ^ محكمة النقض - قانون رقم 001 لسنة 2007 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  490. ^ محكمة النقض - قانون رقم 001 لسنة 2007 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  491. ^ محكمة النقض - قانون رقم 181 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  492. ^ محكمة النقض - قانون رقم 181 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  493. ^ "قانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  494. ^ ا ب "قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  495. ^ محكمة النقض - قانون رقم 011 لسنة 1991 نسخة محفوظة 2023-01-10 على موقع واي باك مشين.
  496. ^ محكمة النقض - قانون رقم 011 لسنة 1991 نسخة محفوظة 2023-01-10 على موقع واي باك مشين.
  497. ^ محكمة النقض - قانون رقم 188 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  498. ^ محكمة النقض - قانون رقم 188 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  499. ^ محكمة النقض - قانون رقم 049 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  500. ^ محكمة النقض - قانون رقم 049 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  501. ^ محكمة النقض - قانون رقم 009 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2023-01-15 على موقع واي باك مشين.
  502. ^ محكمة النقض - قانون رقم 009 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  503. ^ محكمة النقض - قانون رقم 089 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  504. ^ محكمة النقض - قانون رقم 089 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  505. ^ محكمة النقض - قانون رقم 164 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  506. ^ محكمة النقض - قانون رقم 164 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  507. ^ محكمة النقض - قانون رقم 011 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2023-01-15 على موقع واي باك مشين.
  508. ^ محكمة النقض - قانون رقم 011 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  509. ^ محكمة النقض - قانون رقم 017 لسنة 2001 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  510. ^ محكمة النقض - قانون رقم 163 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  511. ^ محكمة النقض - قانون رقم 161 لسنة 1997 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  512. ^ محكمة النقض - قانون رقم 002 لسنة 1997 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  513. ^ محكمة النقض - قانون رقم 002 لسنة 1997 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  514. ^ محكمة النقض - قانون رقم 094 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  515. ^ محكمة النقض - قانون رقم 094 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  516. ^ محكمة النقض - قانون رقم 091 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  517. ^ محكمة النقض - قانون رقم 091 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  518. ^ "قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  519. ^ "قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  520. ^ "قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  521. ^ "قانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٠". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  522. ^ "قانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٨". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  523. ^ "قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٦". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  524. ^ "قانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٠٤". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  525. ^ "قانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٤". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  526. ^ "قانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٩٨". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  527. ^ "قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٧". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  528. ^ "قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٤". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  529. ^ "قانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٨٩". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  530. ^ "قانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦". محكمة النقض. مؤرشف من الأصل في 2023-07-27.
  531. ^ محكمة النقض - قانون رقم 157 لسنة 1981 نسخة محفوظة 2023-01-10 على موقع واي باك مشين.
  532. ^ محكمة النقض - قانون رقم 157 لسنة 1981 نسخة محفوظة 2023-01-10 على موقع واي باك مشين.
  533. ^ محكمة النقض - قانون رقم 133 لسنة 1981 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  534. ^ محكمة النقض - قانون رقم 133 لسنة 1981 نسخة محفوظة 2023-01-10 على موقع واي باك مشين.
  535. ^ محكمة النقض - قانون رقم 018 لسنة 1985 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  536. ^ محكمة النقض - قانون رقم 086 لسنة 1983 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  537. ^ محكمة النقض - قانون رقم 086 لسنة 1983 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  538. ^ محكمة النقض - قانون رقم 102 لسنة 1982 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  539. ^ محكمة النقض - قانون رقم 102 لسنة 1982 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  540. ^ محكمة النقض - قانون رقم 111 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  541. ^ محكمة النقض - قانون رقم 111 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  542. ^ محكمة النقض - قانون رقم 111 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  543. ^ محكمة النقض - قانون رقم 138 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  544. ^ محكمة النقض - قانون رقم 138 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  545. ^ محكمة النقض - قانون رقم 009 لسنة 2013 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  546. ^ محكمة النقض - قانون رقم 009 لسنة 2013 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  547. ^ محكمة النقض - قانون رقم 115 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  548. ^ محكمة النقض - قانون رقم 115 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  549. ^ محكمة النقض - قانون رقم 143 لسنة 2006 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  550. ^ محكمة النقض - قانون رقم 143 لسنة 2006 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  551. ^ محكمة النقض - قانون رقم 156 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  552. ^ محكمة النقض - قانون رقم 156 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  553. ^ محكمة النقض - قانون رقم 010 لسنة 2000 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  554. ^ محكمة النقض - قانون رقم 010 لسنة 2000 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  555. ^ محكمة النقض - قانون رقم 002 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  556. ^ محكمة النقض - قانون رقم 002 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  557. ^ محكمة النقض - قانون رقم 092 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  558. ^ محكمة النقض - قانون رقم 092 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  559. ^ محكمة النقض - قانون رقم 011 لسنة 1995 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  560. ^ محكمة النقض - قانون رقم 011 لسنة 1995 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  561. ^ محكمة النقض - قانون رقم 002 لسنة 1993 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  562. ^ محكمة النقض - قانون رقم 224 لسنة 1989 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  563. ^ محكمة النقض - قانون رقم 224 لسنة 1989 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  564. ^ محكمة النقض - قانون رقم 104 لسنة 1987 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  565. ^ محكمة النقض - قانون رقم 104 لسنة 1987 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  566. ^ محكمة النقض - قانون رقم 095 لسنة 1986 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  567. ^ محكمة النقض - قانون رقم 095 لسنة 1986 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  568. ^ محكمة النقض - قانون رقم 115 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  569. ^ محكمة النقض - قانون رقم 115 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  570. ^ محكمة النقض - قانون رقم 228 لسنة 1989 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  571. ^ محكمة النقض - قانون رقم 228 لسنة 1989 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  572. ^ محكمة النقض - قانون رقم 227 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  573. ^ محكمة النقض - قانون رقم 227 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  574. ^ ا ب ج محكمة النقض - قانون رقم 046 لسنة 1978 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  575. ^ ا ب ج محكمة النقض - قانون رقم 046 لسنة 1978 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  576. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 46 لسنة 1978
  577. ^ منشورات - قانون رقم 006 لسنة 2016 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  578. ^ منشورات - قانون رقم 006 لسنة 2016 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  579. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 6 لسنة 2016 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  580. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 104 لسنة 2015
  581. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 68 لسنة 1980
  582. ^ منشورات قانونية - قانون رقم 58 لسنة 1980
  583. ^ منشورات - قانون رقم 136 لسنة 1974 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  584. ^ منشورات - قانون رقم 136 لسنة 1974 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  585. ^ منشورات - قانون رقم 003 لسنة 1967 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  586. ^ منشورات - قانون رقم 003 لسنة 1965 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  587. ^ منشورات - قانون رقم 003 لسنة 1965 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  588. ^ محكمة النقض - قانون رقم 066 لسنة 1963 نسخة محفوظة 2023-01-15 على موقع واي باك مشين.
  589. ^ محكمة النقض - قانون رقم 172 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  590. ^ محكمة النقض - قانون رقم 172 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  591. ^ محكمة النقض - قانون رقم 095 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  592. ^ محكمة النقض - قانون رقم 095 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  593. ^ محكمة النقض - قانون رقم 014 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  594. ^ محكمة النقض - قانون رقم 014 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  595. ^ محكمة النقض - قانون رقم 157 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  596. ^ محكمة النقض - قانون رقم 157 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  597. ^ محكمة النقض - قانون رقم 013 لسنة 2001 نسخة محفوظة 2023-01-15 على موقع واي باك مشين.
  598. ^ محكمة النقض - قانون رقم 013 لسنة 2001 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  599. ^ محكمة النقض - قانون رقم 160 لسنة 2000 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  600. ^ محكمة النقض - قانون رقم 160 لسنة 2000 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  601. ^ محكمة النقض - قانون رقم 175 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  602. ^ محكمة النقض - قانون رقم 175 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  603. ^ محكمة النقض - قانون رقم 158 لسنة 1997 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  604. ^ محكمة النقض - قانون رقم 075 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  605. ^ محكمة النقض - قانون رقم 075 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  606. ^ محكمة النقض - قانون رقم 088 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  607. ^ محكمة النقض - قانون رقم 088 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  608. ^ منشورات - قانون رقم 032 لسنة 1984 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  609. ^ منشورات - قانون رقم 032 لسنة 1984 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  610. ^ منشورات - قانون رقم 010 لسنة 1982 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  611. ^ منشورات - قانون رقم 010 لسنة 1982 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  612. ^ ا ب منشورات - قانون رقم 039 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  613. ^ ا ب منشورات - قانون رقم 039 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2023-01-14 على موقع واي باك مشين.
  614. ^ ا ب محكمة النقض - قانون رقم 159 لسنة 1952 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  615. ^ ا ب محكمة النقض - قانون رقم 093 لسنة 1961 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  616. ^ ا ب محكمة النقض - قانون رقم 202 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  617. ^ محكمة النقض - قانون رقم 037 لسنة 1969 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  618. ^ محكمة النقض - قانون رقم 056 لسنة 1967 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  619. ^ محكمة النقض - قانون رقم 488 لسنة 1953 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  620. ^ محكمة النقض - قانون رقم 417 لسنة 1953 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  621. ^ محكمة النقض - قانون رقم 338 لسنة 1952 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  622. ^ محكمة النقض - قانون رقم 060 لسنة 1941 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  623. ^ محكمة النقض - قانون رقم 014 لسنة 1939 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  624. ^ محكمة النقض - قانون رقم 100 لسنة 1975 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  625. ^ محكمة النقض - قانون رقم 100 لسنة 1975 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  626. ^ محكمة النقض - قانون رقم 059 لسنة 1975 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  627. ^ محكمة النقض - قانون رقم 059 لسنة 1975 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  628. ^ - قانون رقم 036 لسنة 1974 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  629. ^ - قانون رقم 036 لسنة 1974 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  630. ^ محكمة النقض - قانون رقم 053 لسنة 1974 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  631. ^ محكمة النقض - قانون رقم 053 لسنة 1974 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  632. ^ محكمة النقض - قانون رقم 057 لسنة 1973 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  633. ^ محكمة النقض - قانون رقم 078 لسنة 1973 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  634. ^ محكمة النقض - قانون رقم 077 لسنة 1973 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  635. ^ محكمة النقض - قانون رقم 042 لسنة 1971 نسخة محفوظة 2023-01-10 على موقع واي باك مشين.
  636. ^ محكمة النقض - قانون رقم 042 لسنة 1971 نسخة محفوظة 2023-01-10 على موقع واي باك مشين.
  637. ^ محكمة النقض - قانون رقم 077 لسنة 1969 نسخة محفوظة 2023-01-10 على موقع واي باك مشين.
  638. ^ محكمة النقض - قانون رقم 039 لسنة 1969 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  639. ^ محكمة النقض - قانون رقم 012 لسنة 1967 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  640. ^ محكمة النقض - قانون رقم 011 لسنة 1967 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  641. ^ محكمة النقض - قانون رقم 064 لسنة 1964 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  642. ^ محكمة النقض - قانون رقم 128 لسنة 1963 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  643. ^ محكمة النقض - قانون رقم 022 لسنة 1962 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  644. ^ محكمة النقض - قانون رقم 199 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  645. ^ محكمة النقض - قانون رقم 184 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  646. ^ محكمة النقض - قانون رقم 057 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  647. ^ محكمة النقض - قانون رقم 003 لسنة 1959 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  648. ^ محكمة النقض - قانون رقم 270 لسنة 1959 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  649. ^ محكمة النقض - قانون رقم 102 لسنة 1958 نسخة محفوظة 2023-01-09 على موقع واي باك مشين.
  650. ^ محكمة النقض - قانون رقم 039 لسنة 1941 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  651. ^ محكمة النقض - قانون رقم 039 لسنة 1941 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  652. ^ محكمة النقض - قانون رقم 113 لسنة 1939 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  653. ^ محكمة النقض - قانون رقم 152 لسنة 2022 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  654. ^ محكمة النقض - قانون رقم 147 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2020-09-29 على موقع واي باك مشين.
  655. ^ محكمة النقض - قانون رقم 143 لسنة 2017 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  656. ^ محكمة النقض - قانون رقم 004 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  657. ^ محكمة النقض - قانون رقم 004 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  658. ^ محكمة النقض - قانون رقم 233 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  659. ^ محكمة النقض - قانون رقم 006 لسنة 1983 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  660. ^ محكمة النقض - قانون رقم 006 لسنة 1983 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  661. ^ محكمة النقض - قانون رقم 041 لسنة 1978 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  662. ^ محكمة النقض - قانون رقم 041 لسنة 1978 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  663. ^ محكمة النقض - قانون رقم 018 لسنة 1977 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  664. ^ محكمة النقض - قانون رقم 018 لسنة 1977 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  665. ^ محكمة النقض - قانون رقم 113 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  666. ^ محكمة النقض - قانون رقم 113 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  667. ^ محكمة النقض - قانون رقم 090 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  668. ^ محكمة النقض - قانون رقم 090 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  669. ^ محكمة النقض - قانون رقم 064 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  670. ^ محكمة النقض - قانون رقم 064 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  671. ^ محكمة النقض - قانون رقم 107 لسنة 1974 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  672. ^ محكمة النقض - قانون رقم 107 لسنة 1974 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  673. ^ محكمة النقض - قانون رقم 103 لسنة 1974 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  674. ^ محكمة النقض - قانون رقم 103 لسنة 1974 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  675. ^ محكمة النقض - قانون رقم 051 لسنة 1973 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  676. ^ محكمة النقض - قانون رقم 028 لسنة 1971 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  677. ^ محكمة النقض - قانون رقم 028 لسنة 1971 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  678. ^ محكمة النقض - قانون رقم 060 لسنة 1969 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  679. ^ محكمة النقض - قانون رقم 063 لسنة 1969 نسخة محفوظة 2023-01-13 على موقع واي باك مشين.
  680. ^ محكمة النقض - قانون رقم 059 لسنة 1969 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  681. ^ محكمة النقض - قانون رقم 040 لسنة 1969 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  682. ^ محكمة النقض - قانون رقم 002 لسنة 1967 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  683. ^ محكمة النقض - قانون رقم 004 لسنة 1963 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  684. ^ محكمة النقض - قانون رقم 186 لسنة 1961 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  685. ^ محكمة النقض - قانون رقم 184 لسنة 1961 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  686. ^ محكمة النقض - قانون رقم 013 لسنة 1961 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  687. ^ محكمة النقض - قانون رقم 058 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  688. ^ محكمة النقض - قانون رقم 219 لسنة 1958 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  689. ^ محكمة النقض - قانون رقم 202 لسنة 1956 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  690. ^ محكمة النقض - قانون رقم 209 لسنة 1954 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  691. ^ محكمة النقض - قانون رقم 463 لسنة 1953 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
  692. ^ محكمة النقض - قانون لسنة 1940 نسخة محفوظة 2023-01-11 على موقع واي باك مشين.
 

هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بمصر بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.

مجلوبة من «https://ar.wiki.x.io/w/index.php?title=قائمة_قوانين_الاستثمار_والأعمال_(مصر)&oldid=69089456»