منظمة القسط

منظمة حقوقيّة سعودية

منظمة القسط لحقوق الإنسان هي منظمة حقوقيّة تتخذُ من لندن مقرًا لها وتعملُ على تعزيزِ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتوثيق الانتهاكات عبر عددٍ من التقارير والأخبار والأبحاث.[1][2][3]

منظمة القسط لحقوق الإنسان
شعار منظمة القسط
المقر الرئيسي لندن، المملكة المتحدة
تاريخ التأسيس 2014 (منذ 10 سنوات)
النوع منظمة حقوقيّة
الوضع القانوني نشِطة
الاهتمامات حقوق الإنسان في السعودية
حقوق المرأة في السعودية
منطقة الخدمة  السعودية
اللغات الرسمية العربيّة
الرئيس يحيى عسيري

التأسيس والأهداف

عدل

تأسّست منظمة القسط في آب/أغسطس 2014 على يدِ يحيى عسيري وهو ضابط سابق في سلاح الجو الملكي السعودي،[3][4] وذلكَ بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ونشر تقارير عنها.[1] وصفَ عسيري سبب اختيارهِ للاسم على أنّه من القرآن ويعني «العدالة»، من أجل تجنب أن يُنظر إلى المنظمة على أنها تهاجم الثقافة السعودية.[3]

التقارير والطعون

عدل

نشطاء حقوق الإنسان

عدل

في شباط/فبراير 2018؛ عارضت منظمة القسط إدانة عيسى النخيفي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات يليهِ حظرٌ من السفر لمدة ست سنوات كما مُنعَ من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعدما نشرَ سلسلة تغريدات ينتقدُ فيها التدخل الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.[5]

وثقت منظمة القسط احتجاز نشطاء حقوق الإنسان في السعودية بما في ذلك موجة الاعتقالات التي بدأت باحتجاز نهى البلوي في كانون الثاني/يناير 2018 والتي تمّ استجوابها أثناء احتجازها بسبب أنشطتها في مجال حقوق المرأة.[6] وتعدّ البلوي من بينِ أوائل المُعتقلات عام 2018 كما تُعتبر من بينِ أبرز المناديات بالسماح للنساء بقيادة السيارة وكذا المُطالبة بإسقاط الولاية.[7] وصفت منظمة القسط سلسلة الاعتقالات بأنها «استهدافٌ غير مسبوق للمدافعات عن حقوق الإنسان»[7] في حينَ وصفَ المقررون الخاصون للأمم المتحدة ما يحصل «بالحملة القمعيّة».[8]

في آب/أغسطس 2018؛ دعت القسط إلى إسقاط كل التهم الموجهة إلى إسراء الغمغام وهي حقوقيّة معروفة بتوثيقها لاضطرابات القطيف التي بدأت في عام 2011 واستمرت خلال فترة 2017-18.[9] صرحت القسط في وقتٍ لاحق بالقولِ أن المدعي العام في قضية الغمغام قد طلبَ الحكم عليها بالإعدام وحاولت المنظمة الضغط من أجل الحيلولة دون ذلك.[10]

علماء المسلمين

عدل

في سبتمبر 2018؛ ذكرت القسط أنّ العالِم السعودي المُسلم سلمان العودة الذي شارك عام 1993 في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وهي مجموعة سعودية معارضة قد يُحكم عليهِ بالإعدام بعدما وُجّهت له تهمة العيب في الذات الملكية في دعوى قضائية مرفوعة ضده في المحكمة الجنائية المتخصصة.[11][12][13]

نظام الكفالة

عدل

بحلول عام 2018 أبلغت قناة فرانس 24 بتعاونٍ مع منظمة القسط عن استخدام موقع تويتر وباقي شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى عبر الإنترنت من قبل أرباب العمل لبيعِ عاملات المنازل إلى كفيلٍ آخر في انتهاكٍ واضحٍ وصريحٍ للقانون السعودي فيما وصفت القسط هذا «التداول» عبر النت باسم «العبودية 2.0» في إشارةٍ إلى أنها «عبودية على الطراز الحديث».[14]

نداء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

عدل

في تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2018؛ انضمت القسط إلى 160 من منظمات المجتمع المدني الأخرى في الدعوة إلى تحقيق دولي مستقل في عمليّة اغتيال جمال خاشقجي كما دعوا إلى تعليقِ عضويّة المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.[7][7][15][16]

التقرير الحقوقي السنوي

عدل

في مؤتمرها السنوي الثاني في كانون الثاني/ديسمبر 2018؛ أصدرت القسط تقريرًا يلخص حالة حقوق الإنسان في عهدِ الملك سلمان حيثُ وصفت بداية الحكم بأنها «فترةٌ من القمع لم يسبق لها مثيل سواء في نطاقها أو في نطاق أساليبها» كما تحدثت بنوعٍ من التفاصيل حول عددٍ من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات في المملكة بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة المسلحة في بعض المناطق السكنيّة المكتظة بالسكان خلال اضطرابات القطيف 2017-2019 وكذَا التدخل بقيادة العربية السعودية في اليمن فضلًا عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.[17]

تحدثت منظمة القسط أيضًا عن موجة الاعتقالات التي طالت عددًا من الشخصيّات داخل المملكة خلال الفترة 2017-2019 وقسّمتها إلى ثلاث موجات:[17] بدأت الموجة الأولى عقبَ اعتقال سلمان العودة، عبد الله المالكي، عصام الزامل وغيرهم من الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين والقادة الدينيين في 10 سبتمبر 2017 أمّا الموجة الثانية فكانت سلسلة الاعتقالات بتهم الفساد والتي بدأت في 4 نوفمبر 2017 وذلك حينَما تم اعتقال المئات من الأمراء السعوديين البارزين والشخصيّات ورجال الأعمال.[18][19] أمّا الموجة الثالثة فكانت باعتقال عددٍ منَ النسويات والسيّدات اللاتي كنّ قد طالبنَ بإسقاط الولاية وتمكينِ المرأة في عددٍ من المجالات بما في ذلك السماح لها بقيادة السيارة كما شملَ الاعتقال مجموعة من الرجال الذين كانوا يؤيدون هذهِ المطالب.[17][20][21]

انظر أيضًا

عدل

المراجع

عدل
  1. ^ ا ب "alqst.org". مراسلون بلا حدود. Archived from the original on 28 October 2018. Retrieved 28 October 2018. نسخة محفوظة 13 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "Who we are". ALQST. Archived from the original on 28 October 2018. Retrieved 28 October 2018. نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ ا ب ج "The Saudi air force officer who became a human rights activist". ميدل إيست آي. 5 March 2015. Archived from the original on 28 October 2018. Retrieved 28 October 2018. نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "British arms dealer 'sold spy technology that enabled Arab Spring crackdowns'". العربي الجديد. 15 June 2017. Archived from the original on 28 October 2018. Retrieved 29 October 2018. نسخة محفوظة 13 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ "Saudi court jails rights activist over tweets". تومسون رويترز. 28 February 2018. Archived from the original on 28 October 2018. Retrieved 28 October 2018. نسخة محفوظة 13 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ Dadouch, Sarah; Paul, Katie; Oziel, Clelia (10 February 2018). "Long Robes Not Necessary Attire for Saudi Women: Senior Cleric". يو إس نيوز آند وورد ريبورت. Archived from the original on 28 October 2018. Retrieved 28 October 2018. نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ ا ب ج د "Alqst and Over 160 groups call for accountability following murder of journalist and widespread arrest of women's rights defenders". ALQST. 26 October 2018. Archived from the original on 28 October 2018. Retrieved 28 October 2018. نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ "Saudi Arabia must immediately free women human rights defenders held in crackdown, say UN experts". المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 27 June 2018. Archived from the original on 28 October 2018. Retrieved 28 October 2018. نسخة محفوظة 01 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ "Saudi Prosecution Seeks Death Penalty for Female Activist". هيومن رايتس ووتش. 21 August 2018. Archived from the original on 22 August 2018. Retrieved 23 August 2018. نسخة محفوظة 22 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ "Saudi Arabia 'seeks death penalty' for female activist". قناة الجزيرة الإنجليزية. 22 August 2018. Archived from the original on 28 October 2018. Retrieved 28 October 2018. نسخة محفوظة 15 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Kapiszewski, Andrzej (2006). "Saudi Arabia : Steps Toward Democratization or Reconfiguration of Authoritarianism?" نسخة محفوظة 25 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.. Journal of Asian and African Studies. 41 (5–6): 459–482. doi:10.1177/0021909606067407. Retrieved 25 April 2012.
  12. ^ "Awda, Salman al- (1955–) - PERSONAL HISTORY, INFLUENCES AND CONTRIBUTIONS, BIOGRAPHICAL HIGHLIGHTS, PERSONAL CHRONOLOGY:, Arrest and Imprisonment - Saudi, Islamic, Awda's, and Government - JRank Articles". Encyclopedia.jrank.org. Retrieved 5 May 2016. نسخة محفوظة 11 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ "Saudi Arabia criminalises online satire that 'disrupts public order'". ديلي تلغراف/وكالة فرانس برس. Archived from the original on 28 October 2018. Retrieved 28 October 2018. نسخة محفوظة 13 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ "En Arabie saoudite, des employées de maison sont vendues sur Internet" [In Saudi Arabia, domestic workers are sold on the Internet] (in French). فرانس 24. 13 March 2018. Archived from the original on 29 October 2018. Retrieved 29 October 2018. نسخة محفوظة 13 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ von Hein, Matthias (10 August 2017). "Is Saudi Arabia waging war on its Shiite minority?". دويتشه فيله. Archived from the original on 24 August 2018. Retrieved 25 August 2018. نسخة محفوظة 11 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Brennan, David (21 August 2018). "Who Is Israa al-Ghomgham? Female Saudi Activist May Be Beheaded After Death Sentence". نيوزويك. Archived from the original on 24 August 2018. Retrieved 24 August 2018. نسخة محفوظة 09 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ ا ب ج "Human rights under King Salman and his son Crown Prince Mohammad". ALQST. 24 December 2018. Archived from the original on 13 January 2019. Retrieved 13 January 2019. نسخة محفوظة 12 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ ديفيد دي كيركباتريك (4 November 2017). "Saudi Arabia Arrests 11 Princes, Including Billionaire Alwaleed bin Talal". نيويورك تايمز. Retrieved 5 November 2017. نسخة محفوظة 17 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ Kulish, Nicholas (6 November 2017). "Ritz-Carlton Has Become a Gilded Cage for Saudi Royals". New York Times. نسخة محفوظة 17 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ "ALQST Confirms New Details of Torture of Saudi Women Activists as British MPs Seek Access to Prisons to Investigate". منظمة القسط. 3 January 2019. Archived from the original on 12 January 2019. Retrieved 12 January 2019. نسخة محفوظة 13 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ "Saudi Arabia: Reports of torture and sexual harassment of detained activists". www.amnesty.org. منظمة العفو الدولية. Archived from the original on 12 January 2019. Retrieved 21 November 2018. نسخة محفوظة 17 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.