نقاش المستخدم:حوار العقل النسخه 12/ملعب

عمل اللجان مع الشباب 1- جمع شمل الشباب وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم. 2- تنظيم علاقات الشباب في ما بينهم ومع الأجهزة المختلفة. 3- رفع مستوى عمل الشباب وتنظيمه. 4- العمل على تأمين الخدمات العامة للشباب ورعاية مصالحهم. 1- التعاون مع الهيئات واللجان ذات الأهداف والغايات المماثلة. المسئولين والشباب: 1- العمل على تشجيع مبدأ تحمل المسؤولية في عمر مبكر يمكن تحقيق ذلك عن طريق: 2- تقديم فكر تحمل المسؤولية في العملية التعليمية 3- إعطاء التشجيع والمساعدة المتساوية للمسئولين الشباب لعرض مواهبهم وإنشاء مشاريع من مقترحات الأعمال المناسبة 4- توفير التسهيلات للمسئولين الشباب لتوسيع أعمالهم؛ 5- توفير أنظمة الحوافز والمساعدة الفنية والتدريب المتخصص والإعتمادات المالية الصغيرة والضمانات المشتركة ورأس مال المشروع والبداية. 6- تسهيل دمج الشباب في الحياة العملية والاجتماعية. 7- المساعدة في تحفيز العملية الديمقراطية للمجتمع المدني في 8- تحسين التفاهم المشترك بين الشباب حول استناداً إلى ومع الالتزام والاحترام المتبادل والتسامح والحوار بين الثقافات المتنوعة؛ 9- تنمية المواطنة النشطة للشباب (خاصة النساء الشباب)؛ 10- الترويج لتبادل المعلومات والخبرات والخبرة بين العاملين في مجا ل الشباب. من أهداف تقسيم البرامج المقترحة للشباب 1- الالتزام باحترام وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى شؤون البلاد والمجتمع 2- اعتماد الحوار الحقيقي الشجاع والصادق والبناء والمرتكز على الاحترام المتبادل والانفتاح على كل الآراء والأفكار. 3- العمل معاً على صون حقوق الإنسان وكرامته وتحقيق العدالة والمساواة والمحافظة على القيم الأخلاقية. 4- الالتزام بروح الخدمة العامة بمسؤولية وتجرد وقدوة متجاوزين السلوك الأناني لما فيه خير بلدنا وأهلها. 5- دعم الأعمال الفردية والأهلية والبلدية الصحيحة والتي تبغي الخير العام والتعاون لإنجاحها والسعي لتصويب الأخطاء بروح بناءة ومسئولة. 6- الالتزام بالقضايا والاستحقاقات التي يشهدها مجتمعنا والعمل لأن يكون حضورنا ومتابعتنا لها بموقف فاعل. 7- العمل بصدق وشفافية واستقلالية ونبذ التفرقة والتبعية. 8- الالتزام بمبادئ وأهداف اللقاء والسعي لترجمتها عملياً بروح الحوار والتعاون. برنامج العمل الشبابي التطوعي هذا البرنامج يحتاج إلى شباب أشداء متميزين فهل ترغب بالعمل التطوعي ؟ ما عليك فعله: 1- توزيع الاستبيان على الشباب الذين تعرفهم وجمعه بعد تعبئته منهم 2- الذهاب إلى أماكن تجمع الشباب واخذ لقاء معهم ودعوتهم لزيارة الملتقى 3- الذهاب إلى الشركات وتسليم نموذج من الملتقى للاطلاع عليه وتعبئته ومن ثم إرجاعه للملتقى 4- وضع قاعدة بيانات بأسماء الشباب الذين يرغبون بالاشتراك في الملتقى 5- زيارة النوادي الرياضية وتسليمها النموذج وكذلك عدة جهات رسمية وغير رسمية 6- تسليم الدعوات للمشاركين والرعاة في الملتقى 7- تصوير مظاهر التفحيط وتحديد أماكنهم وشخصياتهم 8- تحديد متعاطي المخدرات ومروجي المخدرات بقدر ما تستطيع 9- تحديد أصحاب الفكر المنحرف والمنظرين بقدر ما تعرف أو تستطيع 10- تحديد الشباب الراغبين بالتوبة من أي عمل سيء قام به ونسهل عليه الإجراءات التي تكفل الحرية قدر ما يستطيع النظام مسامحته 11- تحديد شباب عاطلين عن العمل ولديهم الجدية في العمل 12- تحديد الشباب العاجزين عن العمل لتقديم المساعدة إليهم 13- تحديد أماكن تجمع الشباب ورغبتهم في أي وسائل الترفيه 14- العلاقات العامة والتصوير والتخاطب والصدق والمعرفة كل من يجد في نفسه خصلة يستطيع أن يعمل ضمن برنامج العمل التطوعي

الملتقى والمرأة 1- السعي إلى رفع مستوى المرأة اجتماعياً، ثقافياً ومادياً 2- مشاركة المرأة في الحياة اليومية والعملية 3- السعي إلى إنشاء روضة وحديقة للأطفال وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء 4- العمل على إقامة دورات ثقافية فنية تعنى بشؤون المرأة والطفل 5- المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع في السعودي وتحسين أوضاعه الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية 6- المساهمة في سد حاجة الأيتام في السعودية وتحسين أحوالهم الصحية والنفسية والاجتماعية 7- إغاثة الشرائح المتضررة في السعودية من جراء النكبات الاجتماعية والكوارث 8- تقوية الصلات بين الملتقى في السعودية وأمثاله من المؤسسات الإنسانية للاستفادة والإفادة في مجال العمل الخيري 9- القيام بكافة الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية. 10- القيام بالمشاريع العمرانية والعمل على تأمين الوقاية الصحية وتنمية الروح الثقافية للقضاء على الجهل والفقر والمرض. 11- وتأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتى أقسامها اللازمة 12- وإنشاء مشاريع استثمارية يعود ريعها لنفس عمل الملتقى وتمويلها. 13- إعطاء القروض للدراسة الجامعية وتنمية الأعمال اليدوية- الصناعية والزراعية- وإعطاء القروض للسكن والزواج والمهن الحرة. الشباب والمرأة

1- نقل العنف الممارس ضد المرأة من دائرة الشأن الخاص إلى دائرة الشأن العام 2- نشر الوعي والمعرفة بظاهرة العنف ضد النساء وبالحقوق ووسائل الحماية المتوفرة لهن لمواجهته 3- العمل على القضاء على العنف ضد النساء بكل أشكاله 4- حث الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتوفير الحماية القانونية وإيجاد أوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية ملائمة للقضاء على العنف ضد المرأة 5- مساندة ضحايا العنف وإعلان التضامن معهن وتقديم مختلف أشكال المساعدة لهن.

الشباب والاقتصاد 1- حماية المستهلك ذاتياً ترشيد إنفاقه. 2- السعي مع الجهات المختصة للعمل على حماية المستهلك وتوعيته اقتصادياً والسعي مع المسئولين للبت بمطالب وشكوى المستهلكين. الشباب والبيئة 1- التسريع بإقرار الشرعة البيئية 2- إصدار تشريعات داعمة للسياحة البيئية والجبلية والريفية والصحراوية والبحرية 3- التعاون مع هيئة السياحة لتشجيع السياحة البيئية بمشاركة القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة 4- إصدار دليل للسياحة البيئية والريفية 5- تنفيذ القوانين المتعلقة بالتلوث والكسارات وويت شفط البيارات والحرائق من مواقع السكراب الشباب والمجتمع 1- العمل الاجتماعي مع كافة الأفراد والعائلات والجماعات المحتاجة 2- الاهتمام بنوع خاص بكل عجوز مهمل وفقير ومساعدته اجتماعياً ونفسياً ومادياً. 3- السعي مع الجهات المختصة لإيواء العجوز المعدم في مركز يخصص له، يعمل على إنشائه إذا أمكن وبعد موافقة الجهات الرسمية. 4- العمل مع عائلة العجوز والاهتمام بها وتأهيلها ومساعدتها في حضن العجوز وإعالته. 5- العمل مع أفراد وعائلات من أجل استقبال العجوز لديها للسهر عليه. 6- تعزيز المعرفة والممارسة الفنية والبحوث العلمية المتعلقة البناء عن طريق جهود الأعضاء في نشاطات عامة غير ربحية وفي لقاءات وإقامة علاقات وتبادل ونشر معلومات لتحسين تصميم وبناء وصناعة وصيانة المنشآت والمواد الخراسانية. 7- العمل حصرياً في الأمور التعليمية والعلمية المتعلقة بالبناء ومشتقاته ومكوناته. 8- مساعدة الشباب بجميع الوسائل المتوفرة في النواحي العلمية والعملية المتعلقة بأمور البناء. 9- تأمين الإمكانية لجميع الشباب لتعزيز معلوماتهم وتطويرها بشتى الوسائل. 10- إصدار نشرات. 11- إصدار مجلة ذات طابع تقني أو علمي. 12- تنظيم محاضرات ومناقشات ودورات علمية للتأهيل والتثقيف. 13- تنظيم زيارات وسفرات ذات طابع علمي وتقني وثقافي. 14- تنظيم اجتماعات ولقاءات ذات طابع علمي واجتماعي وثقافي. 15- منح مساعدات وجوائز لذوي الكفاءة.

الشباب ومعالجة الفقر

1- تقديم المساعدة لضحايا الكوارث. 2- مساعدة الجهود الهادفة لخلق غاية اقتصادية واجتماعية لدى العائلات الفقيرة والجماعات الفقيرة. 3- المساعدة في إفهام الجمهور حول واجبه في استئصال الفقر الشامل. 4- السعي مع الجهات المختصة للاهتمام بشؤون الأيتام والمعوقين والفقراء والمرضى والمشردين والعاطلين عن العمل والمساجين وكل من هو بحاجة إلى رعاية وعناية ومساعدة. 5- نشر العلم والثقافة والقضاء على الأمية والجهل وكل ما يؤدي إلى نشر المعرفة والوعي والتعليم والسعي لإنشاء مراكز لذلك. 6- السعي مع الجهات المختصة والعمل على إنشاء المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية والمهنية والسعي إلى تأمين المنح في مختلف المراحل والفروع والاختصاصات على أن يكون ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 7- محاربة المرض بالتوعية الصحية والسعي مع الجهات المختصة لإنشاء مراكز لذلك كالمستوصفات والعيادات ومراكز التطعيم حسب مقتضى القوانين النافذة وبعد موافقة الجهات المختصة. 8- مساعدة دور العجزة والمسنين واستحداث مراكز جديدة وتعميمها ولا سيما في المناطق البعيدة عن العاصمة والمدن الشباب والحياة 1- توحيد جهود حملة الشهادات الجامعية في إطار السعي لتحقيق أهداف الحياة الإنسانية، 2- والعمل على تطوير المفاهيم الحياتية على إطلاقها من خلال تأطير حملة هذه الشهادات وتنظيمهم وحثهم على اعتماد أسلوب العمل المباشر بترفع وتواضع. 3- تشجيع الثقافة الملتزمة والعمل على نشرها وتعميمها. 4- وضع الأبحاث والدراسات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تخدم هذه الأغراض 5- والمساهمة في قيام المؤسسات التي تعبر عنها وتنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض الفنية والثقافية والعلمية. 6- تعميق العلاقة بين الأعضاء وتعزيز أواصر المحبة والألفة والتعاون في ما بينهم. 7- رفع المستوى الأكاديمي للأعضاء من خلال المؤتمرات المتخصصة والدورات التأهيلية. 8- السعي لإيجاد فرص عمل لأصحاب الاختصاصات على اختلافهم وإبراز الطاقات والكفاءات والإمكانيات. 9- نشر التوعية في جميع ميادين الحياة لا سيما في ميدان البيئة على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

الشباب الجامعي 1- أن تكون همزة وصل بين قدامى الثانوية من جهة والثانوية من جهة أخرى 2- أن نعمل على نشر مثل الثانوية العليا، والمحافظة على سمعتها ومساعدتها 3- السعي مع الجهات الرسمية على إيجاد منح مدرسية تخصص للتلاميذ المتفوقين في مجالات المعرفة والفن وغيرها 4- أن تعمل على تشكيل هيئات تعمل في المجالات الثقافية والاجتماعية 5- التعاون مع سائر المؤسسات والجهات التي لها نفس الأهداف على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء 6- التعاون بين أعضائها داخل السعودية والوطن العربي وخارجه 8- تعزيز التعاون بينهم وتمثيلهم أما المؤسسات الرسمية والخاصة في الداخل والخارج ودعمهم وتزويدهم بكل ما من شأنه أن يطور أنشطتهم 9- تشجيع تبادل الخبرات بينهم بهدف التكامل وتعزيز المنافسة على الصعيد الدولي 10- وضع لوائح تحدد عمل الشباب ومؤسساتهم ومساعدتهم ومساعدته في نقل منتجاته داخل الوطن العربي إلى مختلف الأنشطة والمناسبات من معارض وغيرها بدون عوائق 11- العمل للحصول على تسهيلات وإعفاءات جمركية وغيرها 12- الاهتمام بالأنشطة البحري، الصناعية منها، ودعمها إعلامياً وإعلانياً

الشباب والنشاط 1- نشاطات صحية 2- نشاطات إنمائية 3- نشاطات ثقافية 4- نشاطات خيرية 5- نشاطات اجتماعية 6- نشاطات تربوية 7- نشاطات بيئية أهدافها 1- اجتماعي: تقديم مساعدات تربوية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في بناء مراكز لها 2- تربوي: تقديم مساعدات تربوية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في بناء مراكز لها 3- بيئوي: السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في المحافظة على النظافة العامة والاهتمام بالشأن البيئي للمنطقة أهداف الأنشطة 1- التعاون مع الهيئات والجمعيات الاجتماعية والصحية لما فيه الخدمة العامة 2- السعي مع الجهات المختصة لتدريب الفتيات على الأعمال اليدوية، 3- لإقامة دورات تأهيلية للفتيات والشباب للإرشاد الصحي والحماية المدنية، 4- لإنشاء مراكز للمشاغل اليدوية في القرى النائية- خياطة- تريكو- سجاد- تطريز- إكسسوار بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص 5- تحسين المستوى الثقافي والاجتماعي للمجتمع الذي تعمل ضمنه 6- إفساح المجال للشباب عبر المشاركة بالآراء البناءة من خلال الندوات والمحاضرات الهادفة ثقافياً واجتماعيا 7- إنشاء مكتبة عامة، والقيام بدورات تعليمية والسعي لمحو الأمية 8- السعي لإنشاء مركز بحوث يعنى بدراسة الحالة الاجتماعية والثقافية على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة 9- التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والشخصيات الإنسانية والخيرية في السعودية والعالم العربي والأجنبي من أجل تقديم المساعدات والخدمات وتحقيق أهداف الملتقى حسب الأصول والقوانين المرعية. وسائل تحقيق الأهداف 1- القيام بنشاطات اجتماعية عبر إقامة ندوات ثقافية واجتماعية 2- العمل على القيام بنشاطات إنسانية تعود بالنفع لأبناء المنطقة 3- السعي مع الجهات المختصة للقيام بنشاطات طبية لمساعدة أبناء المنطقة 4- تقديم المساعدات للمحتاجين والعمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي عبر إقامة ندوات ثقافية واجتماعية.

الرد على اعلان حرق المصحف

الرد على اعلان حرق المصحف أن ماسوف يقدم عليه ممثلوا الكنائس في فلوردا طابع شخصي يضعف صفة الراهب الذي يخالف تعاليم المسيح عليه السلام ويغضبه كثيراَ أيها المسيحون , أن في أرتكاب حرق المصاحف في ذكرى 11/سبتمبر يولد الكثير من الفتن ويسبب المشاكل لكم فكما انكم تضررتم من أحداث 11/سبتنمبر نحن كمسلمين تضررنا ولاكن الفرق بيننا كما انكم تالمون نحن نتألم ولكن نحن نرجوا من الله ملا ترجون . وأن الاعلان عن هذه الجريمة يمثل جرم في القانون وأن ذلك الاعلان يعد شروع بالجريمة ويستحق المعلن عنها المحاكمة فما بال محاكمكم لاتجرم هذا الاعلان ولا يعني الرفض والاستنكار الذي تعلنه الحكومة الامريكية مبرر لها لتغمض عينها عن ذلك فأنني اطلب من الرئيس الامريكي تشكيل لجنة تحقيق وتحري لنظر في دوافع هولاء الرهبان الذين خرجوا على المسيح ظاربين بعرض الحائط التعاليم المسيحية وأخلاق الربانيون الذين ذكروا في الانجيل

ولقد تضافرت الأدلة والبراهين على تحريف أهل الكتاب للتوراة والإنجيل وغيرها وهذا من اكبر الادلة والبراهين عندما يتعرض المصحف لتحريض من راهب للحرق 

وهذا العمل سلسلة من الجرائم التي يقوم بها عامة الكفار ممن سبوا محمد صلى الله عليه وسلم وكان بدايتها على جاهل مارق يبحث عن الشهرة بالفتنة برسوم يحرمها التشريع الديني العام والان يقوم رهبان أئتمنوا على الكنائس وزوارها ويطلق أعلانه من كنيسة أعدة للعبادة ولها رسالة سامية وهي السلام وشعارها أن صفعك أخوك على خدك الايسر فادر له خدك الايمن فهنا خروج واضح وتطرف وشذوذ يستحق العقاب من السلطات الامريكية

فأنني ادعوا أخواننا المسلمين في امريكا وغيرها من الدول الغربية والعربية بان يلتزموا الادب الذي رباهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا حكماء وان لايقعوا فريسة مستفز لان القران تكفل بحفظه الله والله يمهل ولا يهمل فلا تكونوا أخواني ضحية خطط صهيونية ماكرة , فسوف يجد من يرتكب هذا الجرم عقابه في الدنيا والاخرة وأن اللعنة ستلحق بالفاعلين عاجلاَ غير اجل وأدعوكم الى أن تتفكروا بهاتين الايتين :

" اتَّخَذُوا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَانَهُمۡ أَرۡبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالۡمَسِيحَ ابۡنَ مَرۡيَمَ وَمَا أُمِرُوا۟ إِلاَّ لِيَعۡبُدُوا۟ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبۡحَانَهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ "

9- سورة التوبة؛ الآية 31

" وَلَا تُجَادِلُوا أَهۡلَ الۡكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنۡهُمۡ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمۡ وَاحِدٌ وَنَحۡنُ لَهُ مُسۡلِمُونَ "

29- سورة العنكبوت؛ الآية 46 فالمسائلة تتطلب قراءة حكيمة واعية، وتجردا للحق أينما كان بعيدا عن التعصب الأعمى والميل والهوى فلا يجوز الرد على الجريمة بجريمة مثلها كما يحتاج الانسان في موقف مغضب كهذا أن يلح على الله في دعائه أن يوفقه لمعرفة الصواب وأن ينتقم لكتابه وقوله وهذا يكشف حقيقة زيف بعض الرهبان الذين يتمسحون بالدين المسيحي ويثبت بذلك تحريفهم لتعاليم المسيح . فالندرك حجم الرد الذي فيه رفعة لدين الاسلامي وعظيم تعاليمه وليست المسائلة فرط حس أو جرح فالمسائلة اكبر من ذلك بكثير فيعلم الله أن الشر الذي يحوك في نفوس أهل الشر سيكون خير لاهل الخير بأمر الله واضرب لكم مثال عندما نشرت الرسوم المسيئة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان من ردت فعل لهذا العمل عندما تظافرت الجهود الاسلامية في توضيح صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بقاع الموسوعة مثل كتاب أعرف نبيك وكتاب تعرف على محمد صلى الله عليه وسلم وان ما اغاض الكفار أن عدد الذين دخلوا في الاسلام زاد وكانت ضارة نافعه فمحرق القران يريد أن يطمس الحقيقة ويثير الشغب لكي يمكن الكفار من المسلمين عندما يتظاهرون ويحتجون وما أثار حفيظة اصحاب القرار منهم ليس دفاعاَ عن القران كله ولكن يعلمون حجم الخطر في ردت الفعل التي ستضعف الكنيسة ويرتد عنها روادها بهذا العمل الغير أخلاقي ويكشف حقيقة المربين لهم بانهم اصحاب ضلاله وشذوذ . وأن اعلانهم ولو فعلوه لاينقص من شأن القران ولا هيبته ولا مصداقيته ولا يؤثر على حفظه بل يزيد من هيبته ويؤكد ضعفهم وقلة حيلتهم وكما قال تعالى ( يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون ) وقال تعالى ( لايستفزنك الذين كفروا )

وقال تعالى (  وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى)

وقال تعالى (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم) وقال تعالى ( وعْدَ الله، لا يُخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) وقال تعالى ( قل إن الله لا يأمر بالفحشاء: أتقولون على الله ما لا تعلمون) وقال تعالى ( أحسب الناس أن يُترَكوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتَنون . ولقد فتنّا الذين من قبلهم: فليعلمنّ الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين) وقال تعالى ( وجزاء سيئة : سيئة مثلها. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين) يقول الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

فأنا الاعلان لوحده دون الفعل يدل على أن الرهبان المعلنون لايحملون صفة الكتاب المقدس الذي يدعون ولايحملون صفة الربانيون بل صفة المجرومون , وكشف حقيقة مايدعون اليه ولو أنهم يحملون صفة القداسة والحواريون الذين لم يقروا على أن الانجيل دعى الى الخلق السيئ ولا الى الفعل السيئ

يَا أَهۡلَ الۡكِتَابِ قَدۡ جَاءكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ الۡكِتَابِ وَيَعۡفُو عَن كَثِيرٍ قَدۡ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ" 5- سورة المائدة؛ الآية 15 إن الأديان الثلاثة الكبرى التي يؤمن بها أكثر من نصف سكان العالم، جميعها تقدم- باستثناء بعض الفروق الموجهة للتطبيق- نفس الرسالة. وهناك نقاط هي الأهم في الأديان الثلاثة مثل الإقرار أولا بوحدانية الله، وبعلمه وقدرته المطلقة، وعدم الإشراك به. كما أن اعتقادا مهما جدا مثل وجود الآخرة اعتقاد مشترك بين الأديان الثلاثة أيضا. وخلاف ذلك من الأمور مثل: حفظ روح الإنسان، وحفظ حقه في الملكية، ومشاركة الفقراء من مبادئ الأخلاق العامة، والإكثار من ذكر الله، وشكره، والتعبد في أوقات معينة هو نفس الشيء في هذه الأديان الثلاثة. وقد أفسد كل دين وحرف أصله ما ظهر فيه فيما بعد من تعصب. ويخبر القرآن خصوصا عن ذلك الصنف الذي يتخفى في لباس رجال الدين، ويفسد أصله.( انظروا: 9- سورة التوبة؛ الآيات 31، 34، و5- سورة المائدة الآية 13، و2- سورة البقرة؛ الآية 75) هذا الموضوع المهم، موضوع يتجاوز حجم هذا الكتاب، ويدرس في كتاب خاص به. وبإيجاز علينا أن نقول إن المخططات المشتركة لهؤلاء المتعصبين؛ تتمثل في إفساد المدلولات الواردة في الكتاب المقدس، وتأليه الرسل أو رجال الدين، وتقديس المصادر الدينية الموضوعة المخالفة للكتاب المقدس. وسوف نفهم فهما جيدا أن جميع هذه الأديان الثلاثة تؤدي نفس الرسالة التي يؤديها كل واحد منها وذلك حين يتخلص كل دين( بإذن الله) ممن فيه من المتعصبين. وليس منهج هذا موضوع كتابنا هذا.

تشير التوراة، أول كتب الأديان الثلاثة الكبرى، إلى كل من عيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام على حد سواء. أما القرآن فإنه يصدق الكتابين السابقين عليه بصفته آخر الكتب السماوية. ولهذا السبب فإن المعجزات التي سنراها على طول هذا الكتاب والتي تثبت أن القرآن منزل من عند الله، تثبت في الوقت ذاته أن التوراة والإنجيل أيضا كتابان منزلان من عند الله.( ربما تكون التوراة والإنجيل الموجودان بأيدينا فقدا أصالتهما وحرفت معاني كلماتهما بفعل المتعصبين. ولكن ينبغي علينا ألا نفقد الحقيقة الثاوية في أصل كلا الكتابين.)

ولندرس في هذا القسم التصريحات التي تبشر بمجيء رسولنا استنادا إلى الإنجيل الموجود حاليا. وبينما نقوم بهذه الدراسة؛ لا تنسوا الآية القرآنية التي تخبر بأن بعضا من المسيحيين قد أخفى العديد مما ورد في الإنجيل. وعقيدة التثليث هي أكثر شيء يخاف بعض المسيحيين تقوضه، وكذلك أن يقبل عيسى عليه السلام مجرد رسول مثل غيره من الرسل. ولو سلمنا بأن الإنجيل قد أشار إلى رسولنا، لظهر خطأ الشروح التي تفرط في تعظيم عيسى عليه السلام. ولهذا السبب فإن وجود إشارات خاصة برسولنا في الإنجيل سيأتي في مقدمة أكثر المعلومات التي تسعى الكنيسة إلى إخفائها سعيا حثيثا. وسوف تعمل الكنيسة لكي تحمي سلطتها الخاصة( إن عقيدة التثليث لا ترد ولو حتى في نسخة الإنجيل الموجودة لديكم الآن. فهي من وضع الكنيسة تماما) بل وحتى تحافظ على وجودها، على تحريف العبارات الواردة في الإنجيل. ولا ينبغي أن ننسى أن عيسى عليه السلام كان يتحدث الآرامية. أما أقدم نسخ الإنجيل، فهي باليونانية القديمة، واللاتينية ويتبين أن قسما مهما من التحريفات حدث في أثناء ترجمة الإنجيل إلى اليونانية واللاتينية. وَإِذۡ قَالَ عِيسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ يَا بَنِي إِسۡرَآئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيۡكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوۡرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأۡتِي مِن بَعۡدِي اسۡمُهُ أَحۡمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالۡبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحۡرٌ مُّبِينٌ "

61- سورة الصف؛ الآية 6 كيف يمكن تفسير عدم وجود هذه الأحاديث- التي قالها عيسى عليه السلام وتعتبر وصيته- في الأناجيل الثلاثة الأخرى؟ ترى هل حذفت تلك العبارات فيما بعد من الأناجيل الأخرى؟ وتلك هي العبارات الواردة في إنجيل يوحنا:

15- إن كنتم تحبونني فاتبعوا أوامري.

16- و أنا أتضرع إلى الأب فيرسل إليكم معزيا آخر.

الإنجيل- يوحنا- 14، 15-16

26- و أما المعزي الذي سيرسله الأب باسمي، الروح القدس فسوف يعلمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته لكم.

الإنجيل- يوحنا- 14، 26

7- لكني أقول لكم الحق. إن ذهابي خير لكم. لأنه أن لم انطلق لا يأتيكم المعزي. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم.

8- و متى جاء ذاك سيقنع العالم بأنه مذنب بشأن الخطيئة، والصواب، والحكم.

الإنجيل- يوحنا- 16، 7-8

13- و أما متى جاء ذاك روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل يتكلم بكل ما يسمع و يخبركم بأمور آتية.

14- ذاك يمجدني. لأنه يأخذ مما لي ويخبركم.

الإنجيل- يوحنا- 16، 13- 14 لغة عيسى عليه السلام. وبرغم كل أنواع التحريفات ندرك من العبارات الموجودة فيه ما يأتي:

أ‌- أن روح الحق الذي سيأتي لن يتكلم من نفسه.( يوحنا – 16، 13) ولاسيما أن رسولنا كان يتبع القرآن الموحى إليه. ويصرح القرآن بهذا على النحو الآتي:

" وَمَا يَنطِقُ عَنِ الۡهَوَي♦ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٌ يُوحَى♦"

53- سورة النجم؛ الآيات- 4

ب- من يأتي سيمدح عيسى عليه السلام( يوحنا- 16، 14). والعديد من آيات القرآن يمتدح عيسى عليه السلام ويقر برسالته.

ج- يُذكر أن من سيأتي يلتقي مع الروح القدس( جبريل). ( يوحنا- 14، 26) ويذكر القرآن أن جبريل عليه السلام هو من أبلغ الرسول بوحي القرآن.

" وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الۡعَالَمِينَ♦ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الۡأَمِينُ♦ عَلَى قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الۡمُنذِرِينَ♦ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ♦ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الۡأَوَّلِينَ♦"

26- سورة الشعراء؛ الآيات 192- 196

د- أنه سيخبر بأنه قد أخذ هو وعيسى عليهما السلام من نفس المصدر.( يوحنا- 16، 14) والله هو مصدر جميع ما قاله الرسول محمد. لقد أخذ الوحي بواسطة جبريل تماما مثل غيره من الرسل.

ه- سوف يعلمكم كل شيء( يوحنا- 14، 26)، لقد علم رسولنا بواسطة القرآن كل شيء لا بد منه في جميع المواضيع بدءا من وجود الله، والآخرة، وحتى الأخلاق الحميدة.

و- يذكركم بما قلته لكم( يوحنا- 14، 26). تحتوي رسالة كل من عيسى ومحمد عليهما السلام نفس الحقائق.( مهما أفسد محرفو كل الأديان أديانهم)

وبالرغم من كل هذه الحقائق الصريحة، والإشارات الواردة في التوراة والإنجيل، فإن الحاخامات والقساوسة يتسابقون من أجل كتم وتحريف ما أقرته التوراة والإنجيل. ومما يؤسف له أن المذاهب: الكاثوليكي، والأرثوذكسي التي لم ترد ولو حتى أسماؤها، ولم يشر إليها لا في التوراة ولا في الإنجيل، وآراء الباباوات، وكبار القساوسة في روما(!) صارت بالنسبة لقسم كبير من الشعب المسيحي أهم مما تقوله التوراة والإنجيل.

ملخص مناقشة وحوار الموضوع الثالث في مجموعة "حوار العقل" لنسخته الثانية عشر بمشاركة نخبة من المشايخ والمفكرين والأكاديميين والمختصين، واستض

( تقنين الأحكام القضائية .. ومايثار حولها من تساؤلات ؟ ) ملخص مناقشة وحوار الموضوع الثالث في مجموعة "حوار العقل" لنسخته الثانية عشر بمشاركة نخبة من المشايخ والمفكرين والأكاديميين والمختصين، واستضافة فضيلة الشيخ د. سعد بن مطر العتيبي

أستاذ السياسة الشرعية والقانون الدولي بالمعهد العالي للقضاء

المشاركات والآراء

بدأ مقدمة الحديث سعادة اللواء د. بركة الحوشان مدير المعهد العإلى للدراسات الأمنية في الكلية الأمنية –سابقاً- ، وقال : يُنقل عن أحد القضاة بأنه لايراجع في أحكامه، ومن يراجعه في جلسة النطق بالحكم يضاعف الحكم عليه !. كما ان الأحكام التي يصدرها القضاة تتفاوت من قاضي إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى فمثلاً قضية تهريب المخدرات شاع بين المهربين الأفغان أن منطقة مكة المكرمة الأحكام فيها مماثلة لبقية المناطق وكثر التهريب إلىها لهذا السبب، والأحكام الحإلىة التي يصدرها القضاة ومسبباتها وأدلتها لايطلع عليها أحد من المحامين، ولو أن القضاء بكافة مستوياته وفروعه عمد إلى نشر الأحكام القضائية لاستفاد منه الجميع وخضع للمراقبة من الكل، كما أن النشر يفضح المحاباة والتحيز ويفضح الهوى والمصلحة ويخدم التقنين الشرعي.

ويقول سعادة د. صالح الدبل الأستاذ المشارك في الكلية الأمنية : تقنين الأحكام القضائية يتركز على الأحكام التعزيرية، وقد استكتب عدد من الباحثين لإعداد أوراق عمل وبحوث لمؤتمر القضاء الأول الذي لم يعقد وهو مقرر في عام 1431 هـ.

وطلب د. عبدالرحمن الهدلق مدير إدارة الأمن الفكري في وزارة الداخلية من أعضاء " حوار العقل " مراجع حول نظام الأحوال الشخصية للإستفادة منها، وقال : الأخوة الكرام .. زميل لي عضو مجلس الشورى ، لديه دراسة عن نظام الأحوال الشخصية ، ويطلب الإستشارة حول النظام وهو ما زال مطروح للدراسة ، وبدوري أرغب بمشاركتكم بالمشورة حول هذا النظام من حيث المراجع كالكتب الشرعية والقانونية والأنظمة الأخرى المفيدة ، لو مجرد ذكر أسماء ، ولكم كل الشكر والتقدير. ولعل هذا يدخل في موضوع النقاش تحت باب التقنين والانظمة.

( استضافة فضيلة الشيخ د. سعد بن مطر العتيبي ) بعد ترحيب مشرف " حوار العقل " د. محمد البيشي بالضيف، وجه له أسئلة الأعضاء: محاور النقاش (التي ذكرها أعضاء حوار ) مع د.سعد مطر العتيبي أستاذ السياسة الشرعية والقانون الدولي بالمعهد العإلى للقضاء.. وعضو جمعية قضاء و عضو الجمعية السياسية بعد البدء بمناقشة استفسار د.عبدالرحمن الهدلق ستكون : 1- ما المانع من تقنين الأحكام الشرعية نظاماً ؟ 2- هل الضعف العلمي لبعض القضاة يشفع بتحديد الأحكام القضائية وفق مواد لها حد أعلى و أدنى ؟ 3- هل الدورات العلمية المتخصصة من مجلس القضاء أو المجالس الفقهية لكبار القضاة و التدارس فيها ؛ تقلص حجم التفاوت بين الأحكام القضائية ؟ 4- هل تعميم المدونات القضائية و الإلزام بها بعد استخراج القواعد و المبادئ القضائية ، يسهم في الحل؟ 5- استفادة نابليون من الشريعة الإسلامية في النظام اللاتيني للتقنين ألا يمكن عكس المورد و الاستفادة من الفكرة في الأحكام القضائية ؟ 6- هل المنع من فكرة التقنين عائدة إلى مشكلة الإلزام به أم إلى مخالفته لراجح جمهور الفقهاء 7- تجربة الدول الانجلوسكسونية التي لا تقنن الأحكام ، هل يقع قضاتها في مشكلة التفاوت ؟ 8- إنشاء كرسي تقنين الأحكام القضائية بإحدى الجامعات السعودية قريباً ماذا سيعكس من موقف شرعي أمام القضاة المانعين من الفكرة ! وللضيف حرية الرد و المناقشة.

وبدأ الضيف د. سعد بن مطر العتيبي حديثه، قائلاً: الإخوة الكرام شيوخا وأساتذة وزملاء وأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكري للجميع وللقائمين على هذه المجموعة المحترمة ولكل من رحب، لتكرمكم بإضافتي بينكم لتدارس موضوع مهم لنا مجتمعا ودولة أفراد ومؤسسات. وحقيقة لم أرغب المدارسة في الجانب النظري فقط، لكثرة طرحه وتكرار الكلام فيه بذات الطريقة التي لا تخلو من إشكالات ما كان لها أن تبلغ ما بلغت لو عولج الأمر بطريقة مدروسة بعناية موسعة القاعدة وبرعاية القمة، تراعي البيئة العلمية والثقافية والاجتماعية، وتتدرج في التطوير من خلال إلىة مرحلية مبنية على تجربة محلية واقعية، يخدمها تثقيف نظامي موثوق، وطرح إعلامي حكيم صادق مأمون. ولعل ما طرحه د.عبدالرحمن الهدلق سلمه الله يصلح مثالاً لحاجتنا لما سبق؛ فموضوع نظام الأسرة طرح إعلامياً بطريقة سلبية مستفزة، تستدعي المخاوف وتستجلب العوائق، وتستعجل قراراً لا استقراراً، وإنما البقاء النافع واقعاً وتاريخاً للقرار الذي يجد استقرارا واتساقاً مع النظام العام. والدراسة التي ذكرها د.الهدلق عن نظام الأحوال الشخصية،وطلب زميله المشورة بشأنها من حيث المراجع كالكتب الشرعية والقانونية والأنظمة،إن كان ذلك لغرض الصياغة فهو يوحي بإلىة لا تؤدي لصياغة قوية لهذا النظام المهم. وقدرفعتُ لبعض الجهات المختصة مقترحات قبل سنوات ذكرت فيها بعض الإلىات العملية التي كانت خلاصة تجارب ومؤتمرات عديدة ومشاورات بين علماء الأمة من الشرعيين والنطاميين والقانونيين خلال العقود السابقة،وأشرت لبعض ذلك في بحث إلىات توحيد أنظمة مجلس التعاون مع ذكر نماذج إسلامية تاريخية. ولدينا تجربة مهمة ينبغي أن نفيد منها في ذلك،فلدينا كم هائل من السوابق التي يمكن الإفادة منها في تجربة تدوين نظام الأحوال الشخصية وغيره..حتى سمعت أ.فرانك فوقل يتعجب من استهانتنا بها! وعلى كل فثمة نماذج جيدة يمكن إفادة المتخصصين منها كوثيقة مسقط، وكم تمنيت لو كانت إرشادية فعلا ليمكن تتميمها وتصحيح ما يحتاج منها لتصحيح وضبط.

ويعلق فضيلة الشيخ المحامي د. أحمد الصقيه المتحدث الرسمي لديوان المظالم –سابقاً- قائلاً: ما يشير إلىه د.سعد بخصوص وثيقة مسقط دقيق، وكذا الإفادة من آلاف السوابق القضائية المتينة التي يمكن أن تتم القصور القائم فيها مع الإستعانة بالمختصين من -فقهاء وقضاة واجتماعيين ونفسيين- لضبط "المسائل المشكلة" والتي يمكن حصرها والوصول فيها لصيغة ملائمة.

ثم بدأ الشيخ د. سعد العتيبي سرد الإجابات على تساؤلات الأعضاء:

1- ما المانع من تقنين الأحكام الشرعية نظاماً؟ ج/ لا أدري المانع عند من؟

2- هل الضعف العلمي لبعض القضاة يشفع بتحديد الأحكام القضائية وفق مواد لها حد أعلى و أدنى؟ ج/ ليس الضعف العلمي، فالضعيف علميا فيما يحكم فيه لا يجوز توليته ولا بقاؤه إن بقي ضعيفا. ولكن لتدوين الأحكام الشرعية إذا ما تم بشروطه،فوائد عديدة، منها: تأكيد الثوابت وحمايتها بتطبيقها ومراقبة تطبيقها، و وضوح الأحكام، وتعميق الدراسات، ورسوخ الدراسات النظرية بالتطبيقات العملية، و منها: حسم مواطن الخلاف الضعيف، وتقريب الخلاف القوي إلخ..مما لا يسع المقام لبيانه عند من يراه.

3-هل الدورات العلمية المتخصصة من مجلس القضاء أو المجالس الفقهية لكبار القضاة و التدارس فيها؛ تقلص حجم التفاوت بين الأحكام القضائية؟ ج/ التفاوت بين الأحكام القضائية إما أن يكون تفاوتا يتعلق بظروف كل قضية فهذا ميزة في القضاء عند كل الأمم ، وهو ما يعبر عنه في الجنائي مثلا بـ تفريد العقوبة ، وفي مؤلفات كثيرة عربية وأجنبية وقد سبق أن كتبت عنه أيضا. وهذا هو غالب سبب التفاوت لدينا بحسب الدراسات لدينا. وإما أن يكون تفاوتا ناتجا عن ضعف علمية القاضي أو ملكة العدالة لديه، فهذا عيب وقصور ولا شك، وهذه تفيد فبها الدورات لكنها لا تكفي، ويظهر أثر الدورات في التطوير أكثر منه في تعميق التأصيل .. ومن العجيب أن الدراسات في بعض المناطق كشفت أسبابا غريبة في التفاوت بين الأحكام القضائية لا صلة له بما ذكر.

4- هل تعميم المدونات القضائية و الإلزام بها بعد استخراج القواعد و المبادئ القضائية ، يسهم في الحل؟ ج/ لدينا دائرة كبيرة يمكن الإلزام فيها، وفيها تفاصيل يطول ذكرها، وهي دائرة المتفق عليه، ودائرة القول الراجح في جميع المسائل التي يعد الخلاف فيها مهجورا لارتباطه بعرف زال مثلا ، أو ضعيفا لبنائه على حجة ضعيفة أو كان مرجوحا نظريا وراجحا في واقعة إلخ .. وهنا يظهر أثر السوابق القضائية في بناء منظومة ملزمة مقبولة الإلزام حتى عند بعض من يخالف. وثمة تفاصيل لا يسع المقام لذكرها. وثمة حلول عديدة للدائرة الأصغر التي قد تظهر فبها هده الإشكإلىة التي تبرز أكثر من حجم دائرتها.

5- استفادة نابليون من الشريعة الإسلامية في النظام اللاتيني للتقنين ألا يمكن عكس المورد و الاستفادة من الفكرة في الأحكام القضائية؟ ج/ إفادة القانون الفرنسي من الفقه الإسلامي فيها مؤلفات تثبت استمداده بداية من الفقه الإسلامي، لكنها لا تثبت التزامه بأصوله وثوابته ومنظومته الشرعية، فهو أخذ صبغة وطنه لا صبغة الشرع، أوثقافة وطن القانون كما يقول السنهوري ، فالنظام السعودي لا يصح أن يقال إنه نظام مصري لمجرد أنه أفاد من النظام المصري، لاختلاف مرجعية كل منهما، فلدينا يجب محاكمة النظام للشرع وليس للدستور المصري.

6- هل المنع من فكرة التقنين عائدة إلى مشكلة الإلزام به أم إلى مخالفته لراجح جمهور الفقهاء ؟ هذا السؤال قد يغني جوابه عن جواب الأسئلة التي جاءت بعده بمعناه، فكرة التقنين ترفض لجملة أسباب، من أهمها : - فقد الضمانات لعدم تحول التقنين إلى قوانين وضعية كما جرى في التجارب السابقة في دول أخرى، وكان هذا السبب هو الأشهر قبل صدور النظام الأساسي للحكم، الذي يعد ضمانة مهمة. - إشكإلىة الإلزام من الناحية الفقهية . وقد سبق الإشارة لذلك. - إشكإلىة مصطلح التقنين المشتقة من القانون، ومصطلح القانون الذي ينصرف عرفا للقانون الوضعي أو يشتهر به، ومآل استعماله الذي يؤدي لاختفاء مصطلحات شرعية كالحكم الشرعي والأحكام الشرعية والقواعد الشرعية والشريعة الإسلامية إلخ .. ويؤكدون ذلك بواقع اختفاء هده المصطلحات في الدول التي قررت التقنين حتى في الأحوال الشخصية. وهي إشكإلىة معقدة، وتعقيدها يعقد الأمور، ولو تم تجاوزها بمصطلح التدوين الذي أقرته هيئة كبار العلماء لتقدمنا خطوات متميزة لا قانونية تقليدية .. - عزم جواز تسبيب الأحكام بالمواد، وإنما المواد كالمتون الفقهية تبين الحكم، ولا تصح سببا له؛ ولذلك كان التسبيب بالدليل الشرعي من أهم الفروق بين التقنين والتدوين . وقد بينت ذلك في كتيب : مقالات في السياسة الشرعية، وهو منشور طباعة وتوجد منه نسخة رقمية على الشبكة لمن رغب الاطلاع عليه . وثمة أسباب أخرى دونها في الأهمية يمكن الرجوع إلىها لمن شاء.

7- تجربة الدول الانجلوسكسونية التي لا تقنن الأحكام ، هل يقع قضاتها في مشكلة التفاوت ؟ ج/ نعم .. يقع تفاوت على نحو ما سبق، فمنه تفاوت يعود لتفريد العقوبة، ومنه ما يقع من قبيل الخطأ في التطبيق . وهكذا الشأن في المدرسة اللاتينية، فالقضاة فيها يقع تفاوت بينهم في تفسير نصوص القانون أحيانا وفي تطبيقه أحيانا؛ ولذلك ليس صحيحا أن التقنين يقضي على تفاوت الأحكام كما يظنه كثيرون، بل له عيوبه أيضا، وأهمها : الجمود، والتخلف في إيجاد الحلول، وإمكان الايتبداد بالأحكام تقنينا وإلغاء بحسب السلطة التقنينية، و يصل العبث في ذلك إلى خد العبث بالداساتير وليس القوانين العادية فقط .. ولذلك كانت النظم الأنجلوسكيونية أكثر استقرارا في دساتيرها وأقرب للعدالة في قضائها . مع أنها تقنن بعض ما تحتاج لتقنينه أيضا .

8- إنشاء كرسي تقنين الأحكام القضائية بإحدى الجامعات السعودية قريباً ماذا سيعكس من موقف شرعي أمام القضاء المانعين من الفكرة ! ج/ الكرسي موجود .. ولا أدري بالضبط ما سياسته المستقبلية ، لكن أتمنى أن يتبنى ورش عمل موسعة تجمع المتخصصين من الشرعيين والنظاميين والقانونيين والقضاة لتردم الهوة وينفع العلم والعمل .. فالنجاح في الوصول للحلول الممكنة يمهد للوصول للحلول الأفضل التي ترضي الله أولا ثم تخدم العلم والقضاء والدولة المجتمع .

ووجه الإعلامي بصحيفة إلىوم المستشار والمنسق الإعلامي لـ " حوار العقل " ناصر الزيلعي سؤالاً للضيف، وقال : أشكركم دكتور سعد على تفضلكم بمناقشة الموضوع، وسؤإلى هو: هل نظام المرافعات الجديد أشار إلى إمكانية تقنين الأحكام ضمن مواده ؟ أم هناك مشروع قريب تدرسه وزارة العدل بهذا الصدد ؟ ويجيب د. العتيبي على السؤال بقوله : لعل الإخوة الذين درسوه أعلم مني لجواب دقيق عن ذلك، وقراءتي السريعة له لم أفهم منها جديدا عن الأنظمة السابقة في هذه المسألة ، ويضيف على تعليق د. الصقيه:

ما ذكره الشيخ د. أحمد الصقيه مهم جداً في موضوع تدوين الأحكام الشرعية وصنع تجربة سعودية لها تميزها بتميز مرجعيتها. كما أن من المهم جداً في هذا الجانب بالذات : ضرورة الرقابة السابقة على مشاريع أنظمة الأحكام الشرعية وما إلىها من قبل هيئة كبار العلماء فهو مما يسهم في نضجها ويمنحها شرعية أقوى بإذن الله .

ويتسائل الشيخ المحامي عبدالمجيد الرشيد عن ( وضوح الأحكام )، وقال: إذا تحقق ذلك وبالذات للأحكام الجزائية والتى هي محل اهتمام ورغبة أكثر المطالبين حيث يكون عليها القياس بما يظهر من إختلاف الأحكام بين القضاة، والسؤال : هل ترى أن ذلك سيحقق اطمئنان للمتهم وستكون رادعه له خصوصاً إذا كان الفاعل يعرف مسبقاً نتيجة فعله ؟ أو هل ستكون نصوصها ميدان سيتبارى فيها القاضي والدفاع مع الواقعة ؟

ويجيب الشيخ د. سعد العتيبي على سؤاله : أستاذ عبدالمجيد لا يخفاكم أن مجال التعزيرات أيسر من مجال تدوين الأحكام؛ لأن طبيعة التعزيرات تقديرات اجتهادية لا مقدرة شرعا .. ولذلك وجدت أنظمتها في وقت مبكر دون إشكال .. وبالنسبة للنفع ، فالسياسة الجنائية تقوم على فليفات متنوعة والإسلامية تنتظم الوقاية والتجريم والعقاب ، والعقاب قد يكون ذكره رادعا كالحدود، وقد يكون غير رادع كالعقوبات إلىسيرة ، فلذلك يرى بعض علماء السياسة الجنائية أن الردع قد يكون في التجهيل! وأن الظلم قد يكون في التقنين، و وجدت فكرة الحد الأعلى والأدنى محل، لكن التفاوت بين الأعلى والأدنى قد يكون كبيرا فيقع فيه الاختلاف في القضاء المقنن.. ولذا فمدار العدالة على ملكة العدالة لا على كثرة التقنين، وهو ما يظهر جليا كميزة للقضاء الأنجلوسكيوني بالنسبة للمدارس الوضعية.

ويتداخل سعادة اللواء د. أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية : موضوع التقنين يعتبر من أهم المواضيع التي تطرح على الساحة الفكرية في هذه المرحلة، لانها الاساس في تحقيق العدالة القضائية ،فهل المطلوب هو تقنين الأحكام القضائية أم الأحكام الشرعية ؟

ويبدي رأيه حول السؤال السابق سعادة اللواء صالح المهوس مستشار أمير المدينة المنورة ومدير الدفاع المدني –سابقاً- ، بقوله : ما أشار إلىه الدكتور أنور حول هل المطلوب تقنين الأحكام القضائية أم الأحكام الشرعية في اعتقادي أن الاحكام الشرعية قننها رب العالمين ولا جدال حولها طالما أننا ندين بشرع الله، أما المطلوب هو تقنين الأحكام القضائية بما يتوافق مع الشرع من خلال تدوين مسبق للأحكام وتضييق مساحة الاجتهاد للقاضي.

ويتفق د. عماد الجريفاني عضو المجلس البلدي بحاضرة المنطقة الشرقية مع اللواء المهوس فيما ذكره، ويضيف : اتفق مع اللواء صالح في ما ذكر، ونحتاج إلى صياغة نمذجة الأعمال في كثير من القطاعات الحكومية وهذا يشمل المحاكم، وذلك للتحكم في طبيعة المدخلات والعمليات والمخرجات ولتقليل التدخل البشري الذي يعيق تحقيق الهدف. كما ينبغي أن يكون نموذج العمل مرتبط بمنظومة مؤشرات آداء تبين الأداء الحقيقي للمحاكم والقضاة وترتبط مباشرة بالتقييم الذاتي، فللأسف الشديد الصورة لاتزال غير مرضية عن الآداء في المحاكم وتجاهل مستوى الرضى لدى المراجعين.

ويرى د. عيسى الغيث القاضي السابق وعضو مجلس الشورى أن التقنين ضرورة يعرفها من مارس القضاء، ويقول : بشأن موضوع "التقنين" المطروح هنا: يظهر لي أن المقصود هنا تقنين الأعمال القضائية بجميع مراحلها (الإجرائية، العقوبات، الأحكام الأخرى لاسيما الأحوال الشخصية وغيرها من مدنية وجزائية وتجارية وعمإلىة)، ولا بد من بيان المقصود بالتقنين وأي نوع نعني به وتحرير محل النزاع وبيان وجه المجيزين والمعارضين. فالقوانين الإجرائية موجودة ومطبقة ومنها قانون المرافعات الشرعية وغيره.. وقوانين العقوبات موجودة ومطبقة كذلك ومنها قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيره.. والآن يدرس في مجلس الشورى قانون للأحوال الشخصية وقانون لمكافحة التحرش وقوانين أخرى.. وأرى أن التقنين إلىوم ضرورة وفيه تحقيق لمقاصد الشريعة وترسيخ للعدالة.. وما تم تطبيقه من قوانين (أنظمة) أثبت مصلحته الكبرى ولا أحد إلىوم يقول بمفاسدها بل المفاسد في تركها وعدم استكمال الشواغر للتقنين اللازم.. ولعل قرار هيئة كبار العلماء الأخير بجواز التقنين يصب في هذا الاتجاه.. وحتى بعض قرارات هيئة كبار العلماء الملزمة بموجب أمر ولي الأمر هي من التقنين كقتل المهرب والمروج للمخدرات.. كما أن المبادئ التي تخرجها المحكمة العليا هي من التقنين.. ومن مارس القضاء عرف المصلحة الكبرى من وراء التقنين وبالتإلى وجب على السياسة الشرعية سرعة حسم الموضوع وتعميم التقنين في شتى المراحل وجميع التخصصات القضائية بما لا يخالف الشريعة الغراء. والحديث يطول .. والله ولي التوفيق.

ويوجه الباحث في الفكر الإسلامي والقانون عسكر العسكر ومدير " حوار العقل " تساؤلاً لأعضاء المجموعة : أريد أن إجابة لما طرحه الدكتور الغيث حول تعريف التقنين ؟

ويرد د. أنور عشقي : التقنين codification هو مجموعة القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون، بعد ترتيبها في مدونة واحدة، ثم اصدارها في قرار تصدره الدولة ، ومثل ذلك في الاحوال الشخصية مجلة الأحكام العدلية. أما تطور التقنين في الأحكام الشرعية، فقد بدأ في الشريعة الإسلامية بالفقه عن طريق استخراج الأحكام ثم بأصول الفقه لوضع القواعد ، ثم جاء التقعيد للأحكام، وإلىوم علينا أن نبدأ بتقنين الأحكام الشرعية وهو ماتسعى إلىه دول مجلس التعاون وأرجو أن لا يسبقنا إلىه احد ، وهذا التقنين يجب أن يكون على المذاهب الأربعة ، وإلا فقدنا الريادة، وسبقنا إلىه من نحب ومن لا نحب. ويقول اللواء صالح المهوس : الكلام الذي أشار إلىه الاخوان الأعزاء من تقنين للجزء إلىسير من الأحكام هو في الحقيقة لايمثل الرغبة الحقيقية في تقنين الأحكام ولو رجعنا إلى الممارسات إلىومية للقضاة لتبين لنا أنهم يعملون ضمن اجتهادات شخصية وماتم تقنينه لايمثل إلا الجزء إلىسير وبقية الأحكام اجتهادية يختلف الحكم فيها من قاضي إلى قاضي آخر في نفس المحكمة ويختلف الحكم فيه من منطقة لمنطقة. نحن نريد أحكام مستمدة من الشريعة لها حد أعلى وحد أدنى يستطيع الجميع توقع الحكم من خلال علمهم بالعقوبة ويبقى اجتهاد القاضي في إعداد القانون الملزم، أما غير ذلك فهو في الحقيقة تقديس لقدرات أشخاص وكأنهم وما ينطقون به هو الشرع وهم من درسوه فقط!.

ويضيف رجل الأعمال والباحث في الفكر الإسلامي أ.سمير ثابت : تقنين الأحكام يضيّق حيّز الإجتهادات في إصدارها، وربما يحول في بعض الأحيان دون الإجتهاد أصلا ً، وقد يكون هذا سبباً في عدم إهتمام الكثيرون بالتقنين ، حيث أن الإجتهاد في إصدار الأحكام أصل من أصول القضاء ، بناء على أحاديث كثيرة وأذكر منها ما رواه البخاري عن عمرو بن العاص : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". والتقنين يعني أن المقنن قد اجتهد مسبقاً نيابة عن القاضي ولم يترك للقاضي إلا حيّزاً ضيّقاً يجتهد فيه ، رغم أن القاضي لا يقل علماً عن المُقنِّن في حين أنه يرى من القضية ما لم يراه المقنن. وأرى أن يكون التقنين بداية بإنشاء محاكم متعددة حسب التخصص.

ويبدي د. محمد البيشي رأيه الشخصي حول الموضوع، وقال : رأيي الشخصي حول تفسير أسباب المنع من التقنين إضافة لما ذُكر : لأنه يفتح مجالاً لدخول غير الشرعيين في سلك القضاء؛ ممن درسوا القوانين الوضعية في الخارج، أو جامعات الداخل التي لا تهتم بإجلاء الموقف الشرعي إزاء القوانين، ومؤشِّر خطير لتراجع التكوين الشرعي للقاضي. وأفضل الحلول للتباين في الأحكام المتشابهة هو تهيئة المدخلات المستهدفة - من طلاب الكليات الشرعية، أو المعاهد القضائية المتخصصة - بنفس الإجراءات المعرفية، عندها تكون - المخرجات - قريبة إلى حدٍّ كبير في أحكامها، إضافة إلى نشر مدونات الأحكام المُسبَّبة بين القضاة، من التي تميزت بتألق نوعي.

وعن المقصود بالتقنين يقول اللواء صالح المهوس حسب وجهة نظره: عندما نتكلم عن التقنين المقصود به أن يجتهد في وضعه قضاة يستمدون أحكامهم من الشرع وليسوا أشخاص درسوا القوانين الوضعية وبذلك لن يكون للقاضي مجالاً للإجتهاد الخاطئ ويقع أثره على المحكوم عليه وبذلك يكون الحكم متوافق مع الشرع وناتج عن اجتهاد قضاة لهم باع طويل في سلك القضاء.

ويرى سمير ثابت أن هناك بعض الأمور ذات أهمية أولى من تقنين الأحكام القضائية، ويقول: برأيي أننا بحاجة حقيقية للتفصيل والتوسع في شرح الأنظمة ومخالفاتها وغراماتها وعقوباتها ، بحيث تجعل لكل من القاضي والمحامي مجالا ً أوسع للتوصل إلى درء مقنع للعقوبات بالشبهات. وهذا أولى من تقنين الأحكام القضائية.

ويبدي الباحث في الفكر الإسلامي والقانون أ.عسكر العسكر مدير " حوار العقل " تعليقه على مسألة تقنين الأحكام بما يلي : أصل لفظ "تقنين" ليست عربية لأنها مشتقة من كلمة قانون وهي كذلك ليست عربية حيث ورد في لسان العرب : أن ابن الاعرابي قال : والتقنين الضرب بالقنين وهو الطنبور باللغة الحبشية ويقال النّرد وقال الأزهري وهذا هو الصحيح وأتقن الشيء أكمله وإتقانه أحكامه والإتقان الأحكام للأشياء ومن ذلك قوله "تعالى": ( صُنْعَ اللهِ الذي أتْقَنَ كُلَ شَيْء ) ورجل تقن : متقن للأشياء حاذق. ويبين الفقهاء المعاصرين معنى التقنين لبيانه بدقة فإن ذلك يقتضي أولاً تعريف التقنين عند الفقهاء المعاصرين وتعريفه : التقنين أمر حادث، ولذلك لم يعرض الفقهاء المتقدمين لتعريفه وأما المعاصرون عرفوه بتعريفات كثيرة منها صياغة الأحكام في شكل مواد قانونية مرتبة مرقمة على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية وتجارية .........الخ، ( كما ذكر بعض الإخوة )، وذلك ليسهل على الطالب لها وتكون مرجعاً ليكن محدداً يمكن بيسر أن يتقيد به القضاة ويرجع أيضاً المحامون إلىه ويتعامل على أساسه المتحاكمون. وقيل أيضاً صياغة الأحكام الفقهية في مواد قانونية سهلة لغرض تطبيقها في مجال القضاء، وقيل صياغة أحكام المعاملات وغيرها من عقود ونظريات في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إلىها، وملخص التعريفات : وضع مواد تشريعية يحكم بها القاضي ولا يتجاوزها ومتسلسلة ومرقمة ومرتبة ترتيباً منطقياً بعيداً عن التكرار والتضارب، وكل ذلك لأجل إلزام القاضي بالحكم بها. ويستفاد من التعريفات للمعاصرون أنهم أرادو إدخال عبارة قانون وقواعد قانونية تصاغ بحيث تطبق على الأشخاص أو الوقائع بمختلف القواعد القانونية كالقواعد الإجتماعية والعامة لتكون قواعد ملزمة وصولاً إلى الإفصاح من الفرد عن سلوك قام بفعله وأفصح عنه دون الإهتمام بالمشاعر أو النوايا ... آ.هـ. ويتم التقنين بقيام الجهات المختصة كالعلماء وأهل الدراية والخبرة والاختصاص في هذا الشأن عبر هيئة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية تقوم بأعداد مشروع التقنين وتعرضه على الشورى ومن ثم إلى أصحاب القرار لإصداره وبذلك يكون قانون يصدر بعد إقراره وثم إعلانه ليكن ملزماً. 🔃والرجوع إلى هذه الفكرة فهي قديمة ففي العصر العباسي عندما حاول عبدالله ابن المقفع إقناع أبي جعفر المنصور بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية في رسالته: ( فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية وأسير المختلفة فترفع إلىه في كتاب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم ينظر أمير المؤمنين في ذلك فيمضي في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم عليه عزماً وينهي عن القضاء بخلافه ) عام ١٥٨ هجري، وكما حصل في عام ١٤٨ هجري في عهد أبو جعفر المنصور دعا الخليفة إلى إلزام الناس بموطأ الإمام مالك ابن أنس المتوفي في عام ١٧٩ هجري فامتنع الإمام مالك عن ذلك ثم عاد المحاولة عام ١٦٣ هجري فامتنع الإمام مالك وفي عهد الخليفة المهدي المتوفي عام ١٦٩ هجري حاول إلزام الناس بموطأ الامام مالك فامتنع أيضاً. أما في أواخر القرن الثالث عشر الهجري شكلت الدولة العثمانية لجنة مكونة من سبعة علماء أسمتها ( جمعية المجلة ) وكان يرأسها أحمد جودت باشا ناظر ديوان الأحكام العدلية وزير العدل واستندت في هذه الجمعية مهمة وضع قانون المعاملات المدنية من الفقه الحنفي دون التقيد بالرأي الراجح واستمرت ٧ سنوات من سنة ١٢٨٦ حتى ١٢٩٣ هجري وكان اسمها مجلة الأحكام العدلية واحتوت هذه المجلة على أحكام البيوع والإيجارات والكفالة والحوالة والرهن والهبة والغصب والإتلاف والحجر والإكراه والشفعة، بحيث تناولت ١٨٢٥ مادة ولم تتناول المجلة أي من مسائل العبادات، وقد كانت مرتبة ترتيب الأبواب والفصول وترتيب المواد بأسلوب قانوني حديث ثم ظهر عام ١٣٢٦ هجري في هذه المجلة في تركيا قانون حقوق العائلة العثماني الذي نظم الزواج والفراق ولم يلتزم القانون بأحكام المذهب الحنفي بل أخذ في بعض المسائل بأحكام المذاهب الأخرى وبعد ذلك صدر قانون الجنايات. (فعند وجود التقنين تصاغ القوانين) وهنا نشب الاختلاف بين فريق يجيز وفريق يرفض من بين العلماء وكلاً يستند إلى دليل في قوله ويبقى الترجيح بين الجواز والرفض مسرح نقاش بين الفريقين وكلاً له أسباب لترجيح ما يقول ومن هنا يلزم أن يتبنى فكرة التقنين دور للبحث والدراسات يجمع مابين هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي والقانونيين الحديثين ويتم بذلك جمع شتاتها في بحث علمي محايد. وأتطرق لأدلة الرافضين بقولهم كما قال "تعالى": ( مافرطنا في الكتاب من شيء ). كما أن لبعض الدول العربية والإسلامية تجارب في تقنين الأحكام وكان من الدول التي لها جهود التقنين: إلىمن والكويت والسعودية ومصر. وبالحديث عن تجارب الدول العربية سأخذ مثالاً واحداً إحدى الدول وهي إلىمن : عندما كان إلىمن مقسم إلى الجنوبي الذي كان يستمد بعض أحكامه وفق ما خلّف الاستعمار البريطاني الذي استمر إلى شعبان لعام ١٣٨٧ هجري وتولي الجبهة القومية مقاليد الحكم وثم الحزب الإشتراكي فلم نقف على جهود تقنين أحكام الشريعة، وفي المقابل في اليمن الشمالي الذي كان تحت عهد الإمام يحي حميد الدين الذي بدأ تقنين الأحكام في أواخر عهده وأخذت لها مسمى الاختيارات في عهد الإمام أحمد حميد الدين، والاختيارات تعني الأخذ بالقول الواحد من الأقوال في الأحكام الفقهية ليحكم بموجب القول المختار ويتم إلزام القضاة بذلك وتواصلت الاختيارات على يد القاضي عبدالرحمن بن يحي الأرياني الذي عُيّن وزير للعدل في عام ١٣٨٢ هجري، وصار الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعاً وذلك عندما أصبح رئيساً للجمهورية، وفي عام ١٣٩٥ هجري شكلت الهيئة العلمية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية من كبار علماء اليمن وتم إعداد مشروعات عبارة عن عدة قوانين وقدمت لمجلس الوزراء الذي وافق عليه، حيث أن الهيئة لم تلتزم بمذهب معين وإنما كانت تستمد النصوص القانونية من الأدلة الشرعية الأصلية وتختار الأقوى دليلاً في نظر الهيئة وذلك من مجموع المذاهب الفقهية، وواصلت تلك اللجنة في عام ١٤٠٤هـ أعمالها في تفنين أحكام الشريعة إلى أن صدر القانون المدني بإصدار الكتاب الرابع من القانون ولازالت لجنة تقنين الأحكام تباشر أعمالها حتى هذا اليوم.

أما تجربة الكويت شهدت نهضة تشريعية كبرى تصدرت الدستور الكويتي في عام ١٣٨٢ هجري واشتمل على ١٨٣ مادة أهمها المادة الثانية التي تنص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، ثم تلت الأعوام إلى تكوين موسوعة ضمت قوانين كثيرة.

وتجربتنا في المملكة العربية السعودية بدأت عندما قام الشيخ أحمد بن عبدالله القاري المتوفي عام ١٣٠٩ هجري والذي ترأس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة، وقام بإعداد مجلة الأحكام الشرعية حيث استفاد هذه الأحكام من مذهب الإمام أحمد بن حنبل من واقع كتب الحنابلة المعتمدة واحتوت المجلة على ٢٣٨٢ مادة وكان إعداده على غرار مجلة الأحكام العدلية العثمانية، وقيل أنه دعا إلى التقنين بعض الناس في السعودية في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- فأجمع العلماء على ردها حينذاك، وفي العهد نفسه قيل أنه عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى لجنة من خيار العلماء لاستنباط الأحكام الشرعية من كتب المذاهب المعتبرة على غرار مجلة الأحكام العدلية العثمانية إلا أنها تختلف عنها في عدم التقيد عند الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ بما تراه في صالح الإسلام والمسلمين بحسب قوة الدليل. وعندنا لا يوجد كلمة قانون بل كلمة ( نظم ) حيث لا يوجد في الوثائق والمصادر تحديد دقيق للمقصود بالنظام، ويطلق مصطلح نظام حيث تصدر هذه النظم من الملك ومجلس الوزراء ومن يمعن النظر في كافة الأنظمة التي صدرت يستطيع أن يقرنها بفكرة التقنين المعروفة في الدول الأخرى بحيث تعالج هذه النظم مسائل ومواضيع عدة كما لا يخفى عليكم، أما ماصدر من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- تعد تقنينات من أهمها نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية وغيرها.

وفي مصر لم يتم العمل في المجلة العدلية العثمانية حيث أصدرت مصر أول قانون عام ١٩٢٠ ميلادي استمدت أحكامه من الشريعة الإسلامية وينظم مسائل الأحوال الشخصية واختصت بقانون رقم ٥٧ لعام ١٩٢٣ ميلادي بتحديد سن الزواج معتمداً على رأي ابن شرمة وعثمان البتي وأبي بكر الأصم خلافاً لما دهبت إليه المذاهب الأربعة، وفي عام ١٩٤٦ من السنة الميلادية صدر الدستور المصري الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع وتبعاً لذلك صارت اللجان التشريعية المتعاقبة في البرلمان المصري تدرس فقه الشريعة الإسلامية للإستفادة منه عند إعداد القوانين ومناقشتها وإقرارها ومن مشروعاتها التي قام بإعدادها أفراد ولم يتم إصدارها كقوانين وضع محمد قدري باشا ٣ مشاريع وقوانين منها ( مرشد الحيران إلى معرفة حقوق الإنسان ) في المعاملات الشرعية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان تضمن الكتاب ١٠٤٥ مادة، والأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان وقد قام بشرحه محمد زيد الأبياني ويقع في ٣ مجلدات. وأيضاً ( قانون العدل والإنصاف للقضاء علىي مشكلات الأوقاف ) يشتمل ٦٤٦ مادة طبع على نفقة وزارة المعارف المصرية. أما ما يخص الأستاذ محمد محمد عامر و ( ملخص الأحكام الشرعية ) المعتمد من مذهب الإمام مالك كان على هيئة مواد قانونية، ومشروع ( تقنين المعاملات على المذاهب الأربعة ) قد أعد هذا التقنين مجمع البحوث الإسلامية في مصر على هيئة مواد تم شرحها وبيان المقصود منها.

فنخرج بذلك أن التقنين يدور حول العمل بإلزام يقوم به المختصون بعرض أحكام ومسائل فقهية في مواد قانونية مقتضبة تعد قواعد عام ومجردة كالتقنين في ضيقه واختصاره لكثير منها ويتم الإلزام به، ومن اقوال الرافضون للتقنين والردود عليهم مع الوضع بعين الاعتبار أن التقنينات تنص على أن كتب الفقه الإسلامي هي المرجع عند تطبيق التقنين أو تفسيره أو عند عدم وجود نص في التقنين، ومما يقولون : -( التقنين فيه تضيق علي المسلمين بحملهم علي قول واحد بصفة مستديمة ) والرد على ذلك أنه عند التقنين يتم اختيار القول الراجح الذي يناسب مصالح واحتياجات الناس في الزمان والمكان وكما يتم تعديل التقنين بسهولة إذا كان فيه تضييق على الناس أو صار لا يناسبهم كما حصل في نظام الإجراءات والمرافعات الجديد، ويطول الحديث في بيان أقوال المجيزين والرافضين أما إن اختصرنا والكل يعلم ماذا قال المجيزين وأدلتهم وما قال الرافضين وأدلتهم، وأما ما يخفى قليلاً الترجيح بين القولين وترجيح القول للمجيزين يعود للأسباب التالية باختصار : أولاً: قوة الأدلة وسلامتها وقلة الاعتراض عليها ومناسبة هذا القول للواقع في العصر الحاضر الذي تكاثرت مستجداته وتشابكت وتعقدت علاقاته ولأن هذا القول يلائم صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان أما استدلال الرافضون نصوص شرعية عامة لا تتصل مباشرة بموضوع النزاع ولايسلم الاستدلال من الاعتراض . ثانيا: التقنين وسيلة من وسائل الوحدة بين المسلمين ومظهر من مظاهرها بذلك تتوحد الأقضية في الدول الإسلامية مهما تعددت الأقطار والأمصار . ثالثاً: التقنين وسيلة من وسائل التقريب بين المذاهب وبذلك يقوم العلماء باختيار القول الراجح الذي يستند إلى الدليل الشرعي القوي بعد الدراسة والتمحيص لأقوال المذاهب كافة واتفاق العلماء في هيئة التقنين . رابعاً: التقنين عملية تنظيمية محضة ليس لها هوية دينية أو سياسية أو فكرية فالعبرة بالمحتوى والتقنين يوافق الشريعة الإسلامية مادام محتواه مستمداً منها . خامساً: بالتقنين يمكن تلافي العيوب والمطاعن وتعديلها . سادساً: التقنين الوسيلة الوحيدة في العصر الحاضر لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وبهذا يتم اختيار القول الراجح في الفقه الاسلامي المستند على الدليل القوي ويتم تدوينه في التقنين، ونهضة فقهية شاملة .

( المراجع ) ١/الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين السيوطي . ٢/ أعلام الموقعين عن رب العالمين . ٣/ تبصرة الحكام في أصول الأقضية . ٤/ تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية د. عبدالرحمن الزنيدي . ٥/ تقنين الأحكام الشرعية د. عبدالرحمن الجرعي . ٦/ تقنين الشريعة بين التحليل والتحريم للشيخ عبدالرحمن الشثري . ٧/ التقنين والإلزام للشيخ بكر ابوزيد . ٨/ جهود تقنين الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي . ٩/ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني . ١٠/ رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين . ١١/ روضة الناظر وجنة المناظر للمقدسي . ١٢/ سنن ابن ماجه للقزويني . ١٣/ سنن أبي داود وسنن الترمذي . ١٤/ السنن الكبرى للبيهقي . ١٥/ فتاوى الشيخ علي طنطاوي ١٦/ وألف الفتاوى للشيخ محمد رشيد رضا جمع د. صلاح الدين المنجد . ١٧/ القانون المدني اليمني . ١٨/ مجلة الأحكام الشرعية للقاري ١٩/ لسان العرب . ٢٠/ كشف الخفاء ومزيل الإلباس .

وأضاف الباحث العسكر أن سهولة الرجوع إلى نصوص التقنين مقارنة بالمراجع الفقهية، من المعروف أن المراجع الفقهية تم تأليفها بأسلوب يختلف عن أسلوب العصر الحاضر، فهي زاخرة بالخلافات والآراء والمناقشات والردود والإعتراضات والنظريات في نطاق المذهب الواحد، فما بالك فيما بين المذاهب المختلفة، وهذا يجعل أغلب القضاة والمحامين والمكلفين في حرج وعسر وضيق وحيرة حينما يريدون تطبيق الحكم الفقهي على قضية أو واقعة ما ، كما أن استنباط الأحكام الفقهية وتطبيقها على القضايا المنظورة أمام القضاء يحتاج إلى مهارة علمية وملكة قوية ودراية بكثير من العلوم والمعارف وقدرة على تمييز قوي الروايات من ضعيفها، وهذه المهارة لا يحسنها أكثر القضاة في العصر الحاضر، فإذا ما تم تقنين أحكام الفقه بعبارات سهلة مألوفة صار ميسوراً على القاضي والفقيه والمحامي والمسلم العادي معرفة أحكام شريعته، وربما عزف الكثيرون عن تطبيق أحكام الشريعة في العصر الحاضر لصعوبة الرجوع إلى كتب الفقهاء ولذلك اتجه بعضهم إلى الأخذ بالقوانين الوضعية لأنها سهلة التطبيق مرتبة ومنظمة. وأقصى ما يمكن أن يقال في الاعتراض على هذا الاستدلال هو أن كتب الفقه الإسلامي المختلفة مبوبة ومرتبة ومفهرسة، وكثيرٌ منها قد تم تحقيقها وشرح مصطلحاتها وتخريج أحاديثها، ولذلك يسهل الرجوع إليها أيضاً. والتقنين يضبط الأحكام الشرعية عن طريق بيان الرأي الراجح الذي ينبغي الحكم به والعمل به، لأن الخلافات الفقهية بين المذاهب وفي نطاق المذهب الواحد كثيرة ومتنوعة حتى لدى إمام المذهب نفسه، فقد يكون له أكثر من قول في المسالة الواحدة في حين يكون لأصحابه أقوال، وفي الوقت ذاته يكون للمتقدمين قول وللمتأخرين قول ويصعب في هذا العصر عصر السرعة وتعقد المعاملات وكثرة القضايا المنظورة أمام القضاء، فقد تتجاوز المائة قضية يومياً أمام قاضٍ واحد، ويصعب في هذا العصر ضبط الأحكام الشرعية وبيان الرأي الراجح من أراء الفقهاء الذي ينبغي تطبيقه والعمل بموجبه. ولذلك فمن الواجب أن يتم تقنين الأحكام الفقهية والنص في التقنين على الحكم الفقهي الذي يجب على القاضي أن يقضي به، ولم يعترض المانعون للتقنين على هذا الاستدلال. والتقنين يحقق وحدة أحكام القضاء، ويضمن عدم تضارب الأحكام القضائية أو تناقضها، لأن القاضي لا يملك إلا تطبيق نصوص التقنين الموحدة، والتي لا تختلف باختلاف القضاة أو المحاكم، أما في حالة عدم التقنين فإن تطبيق الأحكام الفقهية يكون متروكاً لاجتهاد القضاة في أرجاء البلاد المختلفة، فتصبح أحكام القضاء في الدولة الواحدة متعارضة، وهذا يحدث بلبلة واضطراباً ويهدر الثقة بالمحاكم وبالقضاء وبأحكام القضاء وقد حدث فعلاً تناقض أحكام القضاء في بدء قيام المملكة العربية السعودية قبل إلزام القضاة بالحكم بمضمون كتب معينة، كما وقع هذا الاختلاف بين محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة وحدث هذا التناقض في اليمن قبل تطبيق ( الاختيارات الفقهية ) وقبل التقنين، كما أن عدم التقنين يسبب الاختلاف في الحكم القضائي في القضية الواحدة بين القاضي الابتدائي وقاض الإستئناف وقاض النقض من حيث تطبيق الحكم الفقهي على الواقعة الواحدة.

وفي ختام الحوار حول الموضوع قال الشيخ د. سعد العتيبي : أشكر جميع الإخوة الذين أسهموا في الموضوع بأسئلة أو إبداء رأي، وبالنسبة للأسئلة حاولت الإجابة عليها مبرزا النواحي العملية؛ لأنني كما أسلفت في بداية المدارسة لا أرى الطرح النظري والسرد التاريخي، فالدخول فيه يحتاج جلسات مطولة لا تعليقات تكتب عبر رسائل هاتفية، ولا جديد فيه، بل فيه أخطاء تاريخية عديدة، وكثيراً ما يختزل أصحاب كل رأي قراءة الموضوع من الوجهة التي تؤيد رأيهم، لذلك رأيت الدخول في صلب الموضوع بحكم نخبوية المجموعة التي يناسبها الطرح العملي والوقوف على الاستشكالات لإيجاد الحلول وتقدير وجهات النظر الأخرى ولا سيما حين تكون صادرة من علماء شرعيين يفترض أنهم المخولون شرعا بالنظر في الموضوع من زاويته الشرعية على الأقل. ولكي يكون الطرح أكثر دقة في الجانب التاربخي والتنظيري، يمكن الإحالة إلى كتاب د.محمد الفايز بوصفه من أجمع ما كتب في الباب مع الاختصار ، وهو كتاب منشور سبق استعراض مضمونه في بعض الصحف المحلية، ومما جاء في ذلك : " أصدر الشيخ محمد بن عبدالعزيز الفايز القاضي بالمحكمة العامة في الرياض كتاباً بعنوان: (تقنين الأحكام القضائية) بما تشتمل عليه من أحكام «المعاملات، الأحوال الشخصية، الجنايات». وتناول الشيخ الفايز في كتابه تاريخ القوانين بعامة ثم في الدول العربية، ومحاولات تقنين الفقه الإسلامي عبر مجلة الأحكام العدلية ثم المحاولات والجهود اللاحقة لذلك، ثم تطرق إلى خلاف أهل العلم في مسألة التقنين وحجج القائلين بالتقنين، والمانعين منه والرد عليها، وأفرد بحثاً في مسألة إلزام الحاكم بقول، حيث تعرض مسألة إلزام المقلد بقول، ثم جواز ذلك، ثم منعه، وقام بالترجيح معملاً للأدلة وجامعاً بين أقوال أهل العلم (مما تظهر به المصلحة ويصح به أمر الناس) وتطرق المؤلف بعد ذلك إلى بعض الملحوظات المهمة مثل: - اعتراف القانونيين بتبعية التقنيات العربية لغيرها، وكمال الشريعة الإسلامية، وطريقة فقهاء العالم العربي في أسلمة مواد التقنين، وملحوظة عامة على التقنيات العربية، وسبب وجود التقنيات أو، القوانين في الدول الإسلامية. ويجيب على سؤال هام وهو «هل الاختلاف بين أحكام القضاة المتشابهة وربما المتماثلة يدعو للتقنين الملزم أو يفرضه»؟ كما تناول التقنين والفقه والاجتهاد ثم السوابق القضائية، والنظام القضائي الأصلح إلى جانب الحديث عن منهج التقنين وسماته وإلىة صياغة التقنين، ولجنة مراجعة التقنين" (جريدة الرياض) . والموضوع المشكل هو باختصار بعيدا عن اللغة الأكاديمية : صياغة الأحكام الشرعية الموضوعية لمجال قضائي في مواد بحيث تكون مرجعا ملزما للقاضي يحكم يمقتضى ما ورد فيها . وأما القضايا التنظيمية المحضة والإجراءات بأنواعها فهذه ليست محل إشكال، وإن استشكل بعضها فلأسباب أخرى غير مسألة التنظم لها .. ولذلك أسهم علماء المملكة في صياغة بعضها أو مراجعته وتعديله وتصحيحه، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وبعض جهوده موثقة في فتاواه، وقد تكلم عن ذلك عدد من قامات بلادنا الإصلاحية الكبيرة كالشيخ صالح الحصين رحمه الله وغيره . فمحل الإشكال هو الأحكام الشرعية الموضوعية، وقد أشرت إلى بعض أسباب معارضة التقنين عند من عارضه في جواب سابق.. لكنني هنا سأطرح أسئلة تكشف الموضوع أكثر من الناحية العملية عند المخالفين والموافقين: الأول : ما هي السلطة المخولة شرعا بصياغة الأحكام الشرعية الموضوعية ؟ الثاني : ما هي السلطة المخولة قانونا بالتقنين في النظم التقنينية ؟ هل هي السلطة التي تسمى التشريعية؟ أو القضائية؟ أو التنفيذية؟ الثالث : ما هي الجهة التي يرجع إلىها في الأحكام القضائية في النطم غي التقنينية أو المعبر عنها بالـ'الأنجلوسكيونية' ؟ الرابع : هل يوجد في الإسلام مشرع يشرع أحكاما غير الله عز وجل؟ وهل صياغة الأحكام الشرعية تشريع أو كتابة وتدوين وترتيب للأحكام الشرعية على نحو ييسر تطبيقها في الواقع ؟ الخامس : هل التسبيب في الأحكام المدونة بالدليل أوبالمادة؟ السادس: هل تطبيق الأحكام قضاء للمؤهل شرعا باستيفائه الشروط المجمع عليها عند علماء الإسلام أو لغيره ممن درس القانون وليس لديهرتأهيل شرعي؟ السابع : هل يمكن صياغة الأحكام الشرعية الموضوعية بطريقة تلزم بالمجمع عليه وبالمختلف فيه اختلافا ضعيفا، وتعطي مرونة اجتهادية للقاضي في دائرة المسائل الاجتهادية؟ هذه أسئلة مهمة لا يمكن الوصول لرأي شرعي يدين المؤمن به لربه قبل الإجابة عليها إجابة تبرأ بها الذمة .. وثمة أسئلة أخرى، غير أن هذه من أهم الأسئلة التي تشكل أسباب مهمة للخلاف، ومقتضى المنهج العلمي وجوب الإجابة عليها إجابة شرعية قبل الترجيح في المسألة كلها، وإلا كان تحكما أو انطباعات خاصة .. فمحل الإشكال هو الأحكام الشرعية الموضوعية، وقد أشرت إلى بعض أسباب معارضة التقنين عند من عارضه في جواب سابق.. لكنني هنا سأطرح أسئلة تكشف الموضوع أكثر من الناحية العملية عند المخالفين والموافقين: الأول: ما هي السلطة المخولة شرعا بصياغة الأحكام الشرعية الموضوعية؟ الثاني: ما هي السلطة المخولة قانونا بالتقنين في النظم التقنينية؟ هل هي السلطة التي تسمى التشريعية؟ أو القضائية؟ أو التنفيذية؟ الثالث: ما هي الجهة التي يرجع إلىها في الأحكام القضائية في النطم غير التقنينية أو المعبر عنها بالـ'الأنجلوسكسونية' ؟ الرابع : هل يوجد في الإسلام مشرع يشرع أحكاما غير الله عز وجل؟ وهل صياغة الأحكام الشرعية تشريع أو كتابة وتدوين وترتيب للأحكام الشرعية على نحو ييسر تطبيقها في الواقع ؟ الخامس: هل التسبيب في الأحكام المدونة بالدليل أوبالمادة؟ السادس: هل تطبيق الأحكام قضاء للمؤهل شرعا باستيفائه الشروط المجمع عليها عند علماء الإسلام أو لغيره ممن درس القانون وليس لديه تأهيل شرعي بحسب شروطه؟ السابع: هل يمكن صياغة الأحكام الشرعية الموضوعية بطريقة تلزم بالمجمع عليه وبالمختلف فيه اختلافا ضعيفا، وتعطي مرونة اجتهادية للقاضي في دائرة المسائل الاجتهادية؟ هذه أسئلة مهمة تحرر الموضوع، و لا يمكن الوصول لرأي شرعي يدين المؤمن به لربه قبل الإجابة عليها إجابة تبرأ بها الذمة .. وثمة أسئلة أخرى، غير أن هذه من أهم الأسئلة التي تشكل أسبابا مهمة للخلاف. ومقتضى المنهج العلمي وجوب الإجابة عليها إجابة شرعية قبل الترجيح في المسألة كلها، وإلا كان تحكما أو انطباعات خاصة .

.. انتهى ..

الأقليات المسلمة

( الأقليات الإسلامية في أوروبا .. كيف ندعمهم ونقف معهم ؟ ) ملخص مناقشة وحوار الموضوع الثاني في مجموعة "حوار العقل" لنسخته الثانية عشر بمشاركة نخبة من المشايخ والمفكرين والأكاديميين والمختصين.

المشاركات والآراء

إثارة الخلافات يقول د. عبدالرحمن الهدلق مدير إدارة الأمن الفكري في وزارة الداخلية: لي تجربة مع الأقليات المسلمة، وللأسف إن اخوتنا عندما تدخلوا هناك أثاروا الخلافات بينهم وأصبح بعض القائمين هناك يبدعون بعض ويكفرون البعض، بل أفسد بعضهم صورة المسلمين والإسلام عند بعض الغربيين. لذا أرى أن نتركهم في حالهم ولا ننقل خلافاتنا إليهم، ويمكن إرسال الكتب إليهم بشأنه وتوعيتهم من خلال المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. ولست ضد نشر السنة الصحيحة للآخرين لكن للأسف إن طبيعة بعض المحاضرات التي تقام هناك تتحول إلى تبديع فلان وعلان من أصحاب المنهج السلفي ذاته وبهذا تحدث الفرقة بين المسلمين خاصة الجدد. التقيت مدير الجامعة الإسلامية الجديد مؤخراً ودار حديث عن دور الخريجين من الدول الأوربية والإفريقية وغيرهم، وسألته لماذا لا يكون هناك جمعية للخريجين يتم التواصل معهم وتوجيههم حيث أنهم في نهاية الأمر بمثابة السفراء لنا فقال أبشرك؛ هناك عمادة لذلك ونتوقع أن تبدأ نشاطها قريباً.

فقه الأقليات وأكد الباحث الشرعي والقاضي في المحكمة الإدارية بالدمام الشيخ عثمان العنزي أن المشكلة تكمن فيمن يتدخل وهو لم يفهم فقه الأقليات المسلمة وطبيعة حياتهم وأن هذا الأمر هو الذي سبب بعض المشاكل، ويكمل: أما القول بتركهم مطلقاً وعدم التدخل فهذا غير صحيح ويشهد له بعض الأقليات التي تؤكد حاجتها للمسلمين في العالم للدعم المادي والمعنوي كما أن هناك كتب ألّفت في فقه الأقليات ممن كان بينهم وهم يحتاجون بقية المسلمين في العالم ولايستغنون عنها. والأقليات المسلمة والمسلمون في العالم يتأثرون بالخلاف الذي يحصل في بلادنا باعتبارها مهبط الوحي وفيها مكة والمدينة وعلماء من مختلف المذاهب الفقهية، حتى إن لم نذهب إليهم باعتبار أن بلاد العالم يسهل التواصل فيما بينهم في وسائل التواصل الحديثة. وماحصل من خلاف بين الأقليات ليس سببه تدخلاتنا فهي موجودة من مئات السنين باعتبار المذاهب والأفكار والأحزاب، الخلاصة التدخل ليس معناه وصاية عليهم بل باعتبار بالمساعدة بالتي هي أحسن علمياً وعملياً حتى لاتذوب الشخصية الإسلامية في بلاد الغرب مع مراعاة وفهم لقوانين الدول حتى لايحصل مخالفات عكسية. تنظيم القاعدة ويرى أ. خالد الدبل مدير الشؤون المالية في شركة الإتصالات السعودية أن الأقليات المسلمة في أوروبا كانت تعيش في أمان وتمارس شعائرها الدينية بحرية، وأردف: يقومون ببناء المساجد دون عوائق قبل أحداث 11 سبتمبر، وتصرفات تنظيم القاعدة التي شوهت الإسلام وأضرت بالمسلمين غيرت الحال وأكبر دعم نقدمه لهم هو تركهم في حالهم، لأن تصرفات السفهاء أمثال تنظيم القاعدة جلبت لهم الشقاء.

التعايش والجهاد وفي السياق ذاته قال الباحث في الفكر الإسلامي والقانون أ. عسكر العسكر: أرى عدم التدخل في الأقليات المسلمة في أوربا ونقل فكر العنف والاختلاف والصرعات المذهبية الموجودة في الشرق الأوسط، اجعلوهم يعيشون إسلامهم بسلام وطمأنينة بعيد عن النعرات الطائفية، لقد وجدتهم مسلمون على الفطرة فلا يلوث إسلامهم بالاختلافات. وأضاف العسكر: الفكر نوعان أما فكر يوجه العبادات والتعاليم الدينية للتعايش في كنف الدول الأوربية بهدوء أو فكر الجهاد الذي يستوجب أخذ كل المواقف من خلاله، فإن اعتمدنا الأول فخير أما إن اعتمدنا الثاني فسوف نلقي بهم وبإسلامهم للهاوية.

التيارات الفكرية وينقل د. منصور السالم عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد العسكرية والباحث في المنظمات المتطرفة والإرهاب تجربته مع الجاليات المسلمة في بريطانيا، وقال: لقد عايشتُ الجاليات المسلمة في بريطانيا وحديثي الإسلام، وهم بحاجة إلى التوضيح لأن هناك الكثير من الجماعات الإسلامية وغيرها التي تزاحم عليهم، لكني لا أجد مسوغاً لإستخدامهم بدعمهم مباشرة، هذا خطر يهدد تلك الجاليات قبل أن يكون تدخلاً في شؤون داخلية لبلد آخر، وعندما نقول " تدخلاً بدولة أوروبية " فإننا نضع أنفسنا بمتاعب كثيرة، ففي مدينة واحدة مساحتها صغيرة في بريطانيا 9 مساجد، وتقام أيضاً أنشطة دينية سنوية ودروس علمية؛ مسلمو أوروبا أكثر ترتيبا من غيرهم وتعطى لهم حقوقهم كاملة كحال غيرهم، وهذا بشكل عام، وتدخل أي جهة تأتي من الشرق في أنشطتهم توقعهم في مشاكل هم في غنى عنها. ويكمل: في بريطانيا كان هناك بعض الانجليز يعتنق الإسلام تحت إدارة بعض السعوديين لكن وجدوا صعوبات تتعلق بالصراعات حول التيارات الفكرية كالسلفية والإخوانية والليبرواسلامية لذلك كانت عقبة لدخول المسلمين الجدد والإشراف عليهم ناهيكم عن خروج البعض من دين الإسلام، لذلك كان الاقتراح الأفضل ماتقدم به أحد الزملاء هو أن تتم إدارة المسلمين الجدد من المسلمين الانجليز القدامى تحت مسمى New Muslims وحقيقة نجحت كثيرا بعد أن كانت الصراعات تعبث بها.

ويختم السالم حديثه بقوله: المدارس السعودية ببريطانيا أُتهمت مناهجها بدعم الإرهاب حتى حوّلت إلى مراكز تقوية فمن باب أولى أن تكون قضايا دعم الجاليات المسلمة بأوروبا سيناله الضعف من الاتهامات، والهدوء في إتخاذ القرارات جانب ايجابي.

استثمار الفرص

ويوافق أستاذ الحديث في جامعة الدمام د.محمد الغامدي رأي من سبقوه، ويضيف: بعض التيارات والتحزبات الضيقة التي تختصر الإسلام والسنة في ثياب شخص واحدة وبضعة أعوان معه أقبح الأثر عليهم، وهذا مشاهد محسوس، وهذا يوجب مزيداً من التواصل معهم من أهل المنهج الوسطي القائم على الدليل لا التحزب والتقليد على نهج الأئمة ابن باز وابن عثيمين، وليت مثل وزارة الشؤون الإسلامية تعي ذلك وترتفع بالأداء وتستثمر الفرص وتعالج المعوقات.

الحق والصواب ويشارك رجل الأعمال والمهتم في قضايا الفكر الإسلامي أ. سمير ثابت في الموضوع، وقال: في احدى الدول الإسلامية الإفريقية وجدت بعض الدعاة يركزون على أمور مثل غطاء وجه المرأة وكأنه أساس الدين ويعدل الشهادتين، ووقع خلاف بين القوم انشغلوا به عوضاً عن أن يهتموا عن أمور أعظم منه، وفي بلدة من ضواحي مدينة أبوجا النيجيرية وجدت دعاة يحرمون على الأفارقة الغناء والرقص الشعبي التقليدي ويجعلون لكل من الأطفال الصغار الذكور والإناث الكتاتيب البدائية الخاصة بهم وأمور أخرى جعلت القوم يجدون مشقة وحرجاً بسبب ضعف إمكاناتهم، وفي المقابل وجدت في بلدة غير بعيدة مبتدعون يدعون الناس للإيمان بما يدعون إليه وبعد ذلك ييسرون عليهم كل شيء، علماً بأن ما ييسرونه لهم هو ميسراً عندنا ومنظم بشكل أجمل لأنه الحق والصواب ولكن أين الذي يحسن تبليغ الدعوة؟!. وأرى أهمية تزويدهم بأمهات الكتب فقط وعلى رأسها كتاب الله الكريم ، والابتعاد عن المؤلفات المتعلقة بالنظريات. وأردف: أحمد الله الكريم أن جعلني سبباً في اسلام بعض الأشخاص من جنسيات آسيوية وعربية وأوروبية ، كنت أعلمهم التالي : - أركان الاسلام الخمسة وممارستها. - وأركان الإيمان الستة. - والضرورات الخمس وكيفية الحفاظ عليها. فقط لا غير، وأجيبهم عن أسئلتهم عن الحرام والحلال بكل تيسير وسعة ، وأقول لهم من أراد أن يستزيد من الخير فليكن من جنس أعمال الأركان الخمسة + قراءة القرآن + ذكر الله وتسبيحه + الصلاة على النبي + الدعاء خاصة في السجود. وختاما حب الله ورسوله أكثر من نفسك ، وبرّ والديك وقرابتك وصل رحمك ، وساعد المحتاج ، ولا تؤذِ إنسان ولا حيوان ، ولا تكذب، وأبشر بالخير. وأخيراً أوجز لهم سيرة الرسول وأمهات المؤمنين والصحابة الكرام. ما ذكرته كله لا يزيد عن ثلاث إلى خمس صفحات عند كتابته بأي لغة كانت ، وأقول لهم أن تلك الورقات هي ديننا، ولا أزيد على ما ذكرت شيئا ، لا أذكر فرق ولا طرق ولا نحل ولا أسماء مشايخ لا متقدمين ولا متأخرين.

الدعم المدروس

ويضيف اللواء صالح المهوس مستشار أمير المدينة المنورة ومدير الدفاع المدني بالمدينة المنورة –سابقاً-: أعتقد أن الأقليات المسلمة بحاجتنا مثلما نحن بحاجة إلى عدم التأثير عليهم من الصفويون ولكن يجب أن يكون تأثيرنا مدروس ومعلوم وكل خطوة نقدمها نعرف آثارها سلفاً وبذلك يكون تدخلنا محمود ومفيد، والمطلوب التقدم إلى الأمام وليس التقهقر للخلف فما يقومون به يجب أن نستفيد منه فمثلاً الطرق المتبعة لديهم مفيدة، إذ لايمنع من استخدام نفس الطرق وهذا في العموم، لكن الجهة الدعوية المفوضة يجب أن يكون لديها القدرة والدراية والمرونة، وأرى أن الدعم المدروس هو المطلوب، أما ترك الموضوع لكل مجتهد فهذا حتما سيكون له نتائج سيئة والمهم في الموضوع وضوح الرؤية وقابلية التنفيذ والإبتعاد عن السلوكيات الخاطئة.

إمكانية التعايش

ويثير الشيخ خالد السبتي مدير جمعية تراحم بالمنطقة الشرقية عدة تساؤلات حول الدور الذي تقوم به رابطة العالم الإسلامي، وقال : أعتقد أن موضوع الأقليات المسلمة من اختصاص رابطة العالم الإسلامي وهناك تساؤلات كثيرة عن تقييم الدور الذي تقوم به من النواحي العلمية والدعوية وغيرها؟، وماهو دور دول العالم الإسلامي في دعم الرابطة ؟. ليس بالضرورة أن يكون التدخل بطريقة تثير الآخر بل ربما يسهم إيجاباً في إمكانية التعايش وذلك من خلال الفهم الشرعي الصحيح للنصوص الشرعية في التعامل مع المخالف.

الأخلاق والتعامل

ويبدي الشيخ المحامي عبدالله الغوينم وجهة نظره التي يرى فيها أن هناك أولويات تحتاجها الأقليات المسلمة قبل أي تدخل، فقال: الأقليات المسلمة بحاجة إلى بناء المساجد والمراكز الإسلامية والأوقاف التي تكفل هذه بالمراكز والمساجد والدعاة، بالإضافة إلى تعليم الدعاة وكفالتهم والاستفادة من طلاب المنح ليعودوا دعاة في بلادهم، وطباعة المراجع العلمية وترجمتها بلغاتهم، وإبعادهم عن الجدل الفكري والتركيز على العقيدة، وأن يكون دور الدعاة من خارج هذه الدول هو تلمس حاجاتهم ومساعدتهم على الحصول على حقوقهم بالدعم من سفراء الدول الإسلامية وفق أنظمة تلك الدول. وأضاف: علينا أن نكون جميعاً دعاة في تعاملنا عند سفرنا لهذه الدول بالتعامل وحسن الخلق وإظهار أخلاق المسلم الحقيقية لهم، فالدعوة بالأخلاق والتعامل أبلغ من آلاف المحاضرات خصوصاً مع كثرة من يسافرون لتلك الدول في الآونة الأخيرة.

العمل التطوعي قال أ.د. سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض –سابقاً- : يمكن من خلال العمل الانساني والتطوعي بالتنسيق معها وفق قوانين دولها والا كيف نعمل بتقليل بتحجيم الصفوي دون دعم أهل السنة داخل إيران وهم أقلية !! وأرى ان الأقليات السنية في أوربا أكبررافد وداعم لنا ضدالمد الشيعي ولا ينبغي أن يثنينا موقف أمريكا ومؤامراتها على مؤ سساتنا الخيرية !

تدخلات الطلاب ويقول الشيخ عبدالله القحطاني مدير احدى المدارس: عندما خطط الأعداء لشن هجمة خبيثة على هذه البلاد كان ممن خفف آثارها الذين درسوا في هذه البلاد وكذلك التدخلات الطيبة في بلدانهم. ثم إن إخواننا في شتى البقاع في أمس الحاجة لنا من الناحية الفكرية والمالية.

الإعلام والدعوة ويرد الأستاذ كريم العنزي المستشار القانوني في حرس الحدود على د. الفنيسان، ويقول: بارك الله فيك ياشيخ سعود، الأقليات المسلمة في أوروبا لا تعاني ما يعانيه إخواننا السنة في إيران من قتل وقمع وهدم للمساجد السنية. بل إن الاقليات المسلمه في أوروبا تأخذ حقوق وتطالب بحقوق . وتدخلهم في نساءنا وأطفالنا يستوجب علينا معاملتهم بالمثل عن طريق الإعلام والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن .

رسالة مختصرة

بينما يرى د.سليمان السالم الإعلامي بالتلفزيون السعودي أن رسم الكاريكاتير المعبر قد يكون كافياً ويحمل رسالة عظيمة، وقال: صورة واحدة أو رسم كاريكاتوري مدروس بعناية سيختصر آلاف المقالات و الدراسات لمواجهة المد الصفوي.

التحزبات الصفوية ويدلي الشيخ المحامي عبدالمجيد الرشيد برأيه حول الموضوع، ويقول: يجب أن نعمل فنحقق، و بعد بيان الحق سينكشف أهل الضلال المخالف. إن ترك المتنازعين يتراشقون بين بعضهم البعض للنيل بالطرف الآخر دون رادع من ولي الأمر يتم تنفيذه سيكثر الجماعات الجدد وسيتضامنون مع تحزبات لربما صفوية ضد الآخر وسيتشرب ذلك المسلمون الجدد والقدامى تقليداً لأن هذه التحزبات تعيش ببلد الحرمين لذلك لابد من محاسبة من يحزب آخر لجماعه مخالفة دون دليل.

.. انتهى ..

المشروع الصفوي الإيراني إلى أين ؟

مختصون: لابد من إيجاد مراكز أبحاث وعمل خطط استراتيجية وتطبيقها على أرض الواقع. المشروع الصفوي الإيراني إلى أين ؟

ناصر الزيلعي - الدمام تسعى إيران التي تشكل الهوية الفارسية والإيدولوجيا الصفوية لإستعادة مجد فارس القديم وذلك بتصدير ثورتها وفرض منطقها بالقوة على الدول الإسلامية، خاصة الخليج العربي ليصبح فارسياً على حساب الهوية العربية. ومن هذا المنطلق قام ملحق "آفاق الشريعة" بعمل هذا التحقيق حول الموضوع مع أعضاء (حوار العقل) الذي يضم نخبة من المختصين والباحثين والمفكرين في الشريعة الإسلامية والسياسة والقانون والإعلام، حيث تنوعت الآراء في سبيل الحد من هذا المشروع ومواجهته بالطرق المناسبة؛ فإلى التحقيق:

( التمدد في إفريقيا وبعض الدول) يقول الباحث في الفكر الإسلامي والقانون أ. عسكر العسكر في عام ٢٠٠٥م قام الرئيس الإيراني محمد خاتمي بتفعيل العلاقات الإيرانية الإفريقية، حيث زار من خلال جولته كل من نيجيريا والسنغال وسيراليون ومالي وبنين وزيمبابوي واوغندا ضمن وفد رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والصناعة والمناجم والتجارة ضمن مخطط له منذ توليه الرئاسة في عام ١٩٩٧ م وسياسة الانفتاح والتحرك الدبلوماسي وتعزيز القواسم المشتركة لمواجهة المتغيرات وذلك لبناء موقف مدروس يقدم فيه رؤية إيرانية للنظام العالمي وغرس دورها فيه، وكانت من نتائج الزيارة استخدام بعض دول افريقيا كسوق لتسويق المنتجات الايرانية خاصة في مجال النفط والطاقة والمعونة الفنية، وإنشاء سوق تجاري بين الدول الإفريقية والآسيوية تكون ايران طرف فيه.

أما على المستوى الثقافي فتتمتع القارة الإفريقية بالأغلبية المسلمة فسعت إيران إلى دعم علاقتها ببعض الدول الإفريقية عن طريق العضوية المشتركة بمنظمة المؤتمر الإسلامي وكسب تأييد هذه الدول للمواقف الإيرانية، وفي نيجيريا استعدت إيران للتعاون معها بالمجالات العلمية والفنية والصناعية والتجارية ودعت أتباع جميع الديانات في نيجيريا إلى بذل الجهود لتنمية بلدهم ورقيّه، حتى أن الرئيس النيجيري اوباسانجو أكد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجال إنشاء السدود وصناعة السيارات والشئون المالية والمصرفية والكثير من العروض في مجالات التكنولوجيا والنفط ومجال صيانة معامل التكرير والغاز، بالإضافة إلى بروتوكول للتبادل الثقافي والتعليمي، وكان التغلغل الصفوي في نيجيريا منذ ثورة ١٩٧٩م يتزايد في الأوساط النيجيرية، حيث ركزت الإستراتيجية الإيرانية في البداية على الزعامات والقيادات الدينية ذات التأثير الواضح في المسلمين، وفي عام ٢٠٠١م بدأت حملاتها الإعلامية والتربوية والثقافية بكثافة.

وأضاف العسكر في السنغال بحث خاتمي مع رئيس السنغال عبدالله داوود وشخصيات أخرى سياسية ودينية تعاون وتنسيق وعمل مشترك على مدى طويل لاحلال السوق الإيرانية في كل من دول الغرب الإفريقي لتستفيد ايران من السنغال في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتقدم الصناعي والاقتصادي وتعزيز العلاقات مع دول جنوب إفريقيا من ضمن أولويات ايران لاسيما تمكين جنوب السودان من توقيع اتفاقية السلام وكان يبين خاتمي من زيارة اقرار الامن والسلام ويدرس اوضاع العراق وفلسطين وشدد علي موضوع حقوق الانسان. وأردف: في مالي ورئيسها أحمدو توماني توره التقى خاتمي بعلماء دين وأعضاء الرابطة الإسلامية وتفقد المركز الثقافي الإيراني في العاصمة باماكو الذي تأسس في ١٩٩٠م، ويوجد 10 مدارس تابعة له في ٧ مدن في مالي، يتخرج منها العديد من الخطباء والأئمة وتقدم فيها مساعدات تنموية.

وأكد العسكر أن خاتمي قام بشراء ٧ دول افريقية وزرع دعاة له وأنشأ مراكز خاصة وسيطر على المجالات الحيوية وقال أن هذا الأمر مكّن إيران في إفريقيا منذ مارس ٢٠٠٥م، وقال: تنظم إيران علاقتها ومصالحها في إفريقيا من خلال أولويات واضحة يأتي على رأسها التقارب المذهبي والعرقي والديني بهذا الترتيب ثم التقارب الاستراتيجي والنضالي ثم احتياجات المصالح الإيرانية وهذا كله تنفيذ لتوجهات عليا بالتقارب مع إفريقيا لأن شعوبها تفهم رسالة الثورة الإسلامية، ووضع رفسنجاني النقاط على الحروف لهذه الرسالة وأكدها بعده خاتمي وسار عليها نجاد، والآن يتم الإستعداد لجني محاصيل ما ينتظره روحاني وذلك من خلال ما يوجهه المجلس الأعلى لشئون إفريقيا بإيران من أجل مركزية التعامل مع هذه القارة كما أنشئت بنك معلومات عنها لتعزيز عملائها في القطاع الخاص والعام واجتماعات أسبوعية لدراسة الشأن الإفريقي.

ويختم حديثه بأنه لا يخفى على المتابع للشأن الإيراني أن من آثار المد الصفوي جماعة الحوثيون في اليمن والذين قاموا مؤخراً باستقبال اليمنيين العائدين من السعودية عند الحدود واعطائهم 1000 دولار للشخص الواحد مقابل انضمامهم للجماعة وتجنيدهم.

( حقيقة المشروع ) وشارك رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية د. أنور عشقي في الموضوع بقوله: المشروع الصفوي في حقيقته مشروع سياسي، علينا تفويت الفرصة عليه وأن لا نمكنه من تحقيق أهدافه، والانحراف الذي يستند عليه الصفويون لايعالج بالسيف بل بالحوار خصوصاً أنه لا يتماشى لا مع القلب ولا الأخلاق ولا الدين. وعلينا أن لا نتردد في إيضاح عقيدتنا وبيان ما يخالفها حتى يذهب الزبد جفاءاً مع التحلي بالصبر والدعاء. وأطمئنكم قد أبلغنا الأمير سلطان منذ عشر سنين، وكلفت جهة معينة بإعداد خطة استراتيجية ، كان لي شرف المشاركة فيها ، وهذا لا يلغي جهد كل مسلم، فكل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام. لا أحد ينكر بأن الحكومة الايرانية ترغب في استعادة المجد الفارسي على عربة الإسلام لأنها محدودة الجغرافيا؛ محدودة السكان؛ محدودة الثقافة؛ لهذا قال الخميني فيما وجدته من وثيقة في المركز الإيراني بمدينة بوتوماك بولاية ميريلا ند بشارع (سيفين لاكس) يقول فيها:عليكم مصادرة جميع المنابر العربية والاسلامية.

( مراكز الدراسات) ويضيف د.منصور سالم الشمري الأستاذ المساعد بكلية الملك خالد العسكرية والباحث في الجماعات المتطرفة والإرهاب: عندما نتحدث عن " المشروع الصفوي " فماذا نعني بلفظة " مشروع " ؟ قصدتُ بسؤالي ما يلي: عندما نتحدث عن لفظة " مشروع " فإننا نتجاوز الحديث النظري إلى العمل التطبيقي التخصصي والذي يبني حلولاً لمشكلة قائمة ومعتبرة، لذا فإن القضية في ملعب ( مراكز الدراسات )، وهذا هو المطلب الحيوي، ماعدا ذلك فهو مطروح في الإنترنت والصحف الورقية والإذاعات المختلفة ويكرر نفس الطرح بطرق متقاربة، الحاجة ماسة إلى تطبيق عملي لا نظري من خلال تلك المراكز، وهذا هو المعمول به فيما أعرف ببريطانيا التي تتبنى القضايا من خلال تلك المراكز التي تكون مستقلة بذاتها أو تابعة لجامعة وتمنح الدراسات العليا، فمثلا في جامعة كاردف البريطانية هناك مركز يمنح الدراسات العليا متخصص في " مسلمي بريطانيا " فقط ، ومركز آخر بجامعة إكستر متخصص بالدراسات الخليجية ، ومركز آخر بجامعة ليدز متخصص بالدراسات العربية والشرقية، وغيرها الكثير والمقصد الإشارة، ودون مراكز للدراسات فالحديث بنظري بطيئ التأثير. الذي أؤمن به أن غياب مراكز الأبحاث التي يشرف عليها المتخصصين فقط سبب رئيس لغياب ضعف العلاج، لتتحول قضايانا إلى سرد تاريخي وحديث عن وقائع لكن تغيب معه المخرجات.

(استراتيجية فاعلة) ويبدأ د.محمد ناصر الغامدي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الدمام مشاركته بتساؤل: هل لدى الحكومة السعودية استراتيجية مفعلة لمواجهة هذا المد؟، أي هل ترى - ببعد نظرها - أن تواجه أو تتعايش؟، ويقول: إذا كانت لا ترى المواجهة والمغالبة فليتحول الحديث ليكون عن المواجهة بالوسائل الشعبية علمياً ودعوياً وثقافياً وفي حدود معينة اقتصادياً. أما إن كان لديها استراتيجية وهي جادة في المضي فيها بصرف النظر عن تفاصيل الأحداث الجارية (مثل: انتخابات/حكومة/تخفيف أو فرض عقوبات...إلخ)، فهنا يبدأ دورنا في التحاور في هذا الموضوع المهم نصحاً وتدعيماً لمن يلي الأمر. و في رأيي أن قطع أو تقليص أذرع الأخطبوط الصفوي خطوة مهمة قبل جس جسمه الرخو، فلا أتصور أن من الصواب أن نواجه نشاطهم في بلد هم فيه منظمون، وحققوا نجاحات مهمة دون تقليص نفوذهم وكشف سيء مقاصدهم للمسؤولين والعامة قبل أن نبدأ بمشروعنا البديل القائم على البيان وتصحيح الاعتقاد والدعوة بحكمة، وتقديم مساعدات نوعية. نحن نريد التعايش لكن دون أن نغفل عن فأر مأرب!، ويؤسفني بوصفي مواطناً متابعاً عدم وجود توجه معلن أو شبه معلن لمقاومة المد الصفوي تستثمر فيه طاقات وجهود، فلا قبل لقوى البشر بها فكيف لدولة الخرافة ايران؟!، أغنياؤنا أسخى الأغنياء، وشبابنا أشجع الشباب، ودعاتنا خيرة الدعاة.

نحن بلد يميزه الصدق في اعتقاده وعمله لدينه، ولو فسح المسؤول ونظم بالحد الأدنى لقضى الحق على الباطل، والوحي على البدعة، والعقل على الخرافة، والتوحيد على الشرك، وكل ذلك بوسائل توعوية دعوية حضارية شعبية.

( السياسة المالية) ويرى الشيخ المحامي عبدالمجيد الرشيد أن السياسة المالية مطلب لمواجهة المشروع الصفوي، وقال: إن لم تتحرك السياسة المالية مع الأعمال الدعوية بمظلة ترتيب فكري، سياسي، عسكري، بدون إجتهادات فردية أظن أن مثل ذلك سنرى نتائج مثمرة عاجلة، لأن العمل سيكون مؤسسي كل فريق يُكمل عمل الآخر مهما تعدد أو تغير القياديين ويكون ذلك بمواجهة ايران أو غيرها. هذا الأمر إن لم نوفق في إظهار النتيجة، وإن عجزنا أن نقدم لبلادنا رأي يساند القرارات الرسمية في معاملة الأقلية أو في معاملة المثل أو في معاملة المؤيد بأفعاله لتوجهات الحكومات الأخرى بقصد إتلاف أو إساءة لدولته.

( أهمية الحوار ) وقال الإعلامي أ. سليمان السالم: المخطط الصفوي يؤدي إلى نتائج لصالح المدبر له و ينتهي بغنائم غير مشروعة، والعلاج يكون على مستويات وعلى مدى طويل، لدينا مركز الملك عبدالعزيز للحوار دوره مهم و لكن ماهي مخرجاته و إمكانات القائمين عليه ؟. وأرى أن الحوار خير سلاح لمواجهة الخصوم والعقل يحكم سلوك الجميع، فمن يملك الحكمة ينتصر بالحجة والدليل والإقناع ليس بالإستراتيجيات التي لن تغير واقع.

هناك التخطيط المتقن للوصول للهدف، وظهرت لنا نغمة الطائفية التي ارتعبنا منها لأنها ظهرت للسطح بسبب نفخها من الغرب فهي صناعة الآلة الإعلامية الغربية ومن نتائجها الربيع (الدموي) العربي، وهناك نغمة أخرى لا تقل خطرا عن الطائفية دوليا، وهي العصبية القبلية التي تشكل خطرا آخر يمكن يستغله الغرب في تمزيق الشعوب محليا، كما حدث بين قبائل اليمن و راوندا و الصومال واندونيسيا.

الخلاصة أن الحوار الحكيم هو سيد الموقف، والعمل على التمسك بالثوابت ووحدة الدين وتأصيل اللحمة الوطنية هي صمام أمان لا يصح المساومة عليه و لنتذكر هذه المقولة العجيبة: (ألا إن كل ذي نعمة محسود)، فاللهم احفظ بلاد المسلمين من كيد المتربصين، و لنطمئن فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله .

(مشروع موازي) أما أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى وأمين عام الهيئة العالمية للعلماء المسلمين د. سعد الشهراني، فيقول: الموضوع مهم للغاية بل هو واجب الوقت الذي لايقبل التأخير كما يعبر العلماء ، فإن الخطر الصفوي لم يعد هلالاً معلوماً، بل أصبح دائرة تحيط ببلادنا بل وتجيّش الجيوش في إفريقيا وغيرها من الدول وإيغار صدورهم على بلادنا ومشروعهم يمضي قدماً. والمؤسف أنه لايوجد مشروع يوازيه تتبناه دولة، والمملكة وهي معقل الإسلام يفترض أن تتبنى مشروعاً ولايوجد دولة لديها مكانة وإمكانيات كالسعودية، والجهود المبذولة فيها خير ولكنها تبقى جهوداً فردية مبعثرة لاتنتظم وفق خطة ممنهجة والواجب عمل خطة استراتيجية شاملة تعمل على المحاور الرسمية؛ والشعبية؛ والسياسية؛ والاقتصادية؛ والثقافية؛ والإعلامية.

وعلى مستوى المواجهة الفكرية للمشروع الصفوي هناك حمائم وصقور كل منهم يؤدي دوره ويؤتي أكله،

ورحم الله الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود فقد كان مهتماً بهذا المشروع حين كان الرئيس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث كانت هناك دراسة لو نفذت لرأينا آثارها المباركة على أرض الواقع.

( الإعلام الصفوي) ويبدي المستشار القانوني بحرس الحدود كريّم العنزي رأيه في الموضوع بقوله: المملكة هي الثقل الحقيقي للمسلمين في جميع أنحاء العالم وبسبب تعامل المملكة المثالي مع الدول الصديقة غير المسلمة أدى إلى كبح جماح المتشددين الغربيين الحاقدين على الدين الإسلامي وألزم القيادات لديهم بإحترام المسلمين عندهم، وما تأديتهم لشعائرهم الدينية بحرية تامة إلا دليلا على ذلك. والمشكلة حاليا تكمن في قنوات الصفويين الفضائية والإذاعية والصحف التي تنشرها في العالم على نطاق واسع ولها تأثير بالغ مما قد يصيب بعض شباب العالم الإسلامي الغرر بهم وحينها لا ينفع الندم، ولم نرى استراتيجيات مقابل كل ذلك.

( حدود التوقف ) وحول حدود توقف المشروع الصفوي يقول عضو الجمعية العلمية السعودية للأديان والمذاهب الشيخ خالد الزهراني : من المعلوم أن هذا المشروع ليس وليد الساعة بل هو مخطط شامل قديم، بل البعض من المختصين يرى مقوماته الافتراضية كانت موجودة منذ تأسيسه في القرن التاسع الهجري على يد الشاه اسماعيل بن حيدر الجنيد الصفوي، وهذا من خلال استطلاعاته الدموية التي كان لها بتوفيق الله "تعالى" السلطان سليم العثماني ثم خلفه السلطان سليمان القانوني - رحمهما الله- وفي الحقيقة من الأهمية بمكان دراسة تاريخ الحروب آنذاك والتأمل في مفرداتها ودراستها عسكرياً ودينياً واجتماعياً خاصة في بعض المصادر التفصيلية التي كانت تجمع بين الصياغة التاريخية والإعتقادية عند الصفويين، أما في الوقت الحاضر والتاريخ المعاصر فلا تخفى عليكم جميعاً نظرية أم القرى التي يستميت الملالي في الدولة الصفوية الحديثة في تطبيقها وفق المتاح دولياً، وهي باختصار إحكام السيطرة على المفاصل والمنافذ في الخليج العربي والحكم الديني لمكة والمدينة وذلك من خلال إيجاد طابور خامس يقوم مقام الولي الفقيه ويكون وكيلاً عنه كما حصل في لبنان من خلال حزب الله والآن في سوريا من خلال التدخلات العسكرية الرهيبة لايران والحزب السالف، وفي اليمن من خلال الحوثيين، وكذلك استطاعوا تحريك الخلايا في بعض الدول، بل وذهبوا لأبعد من هذا فاستفادوا من أعدائهم لقضيتهم كما يلحظ المراقب الدور العُماني الذي لم يكن سراً بينهم وبين أمريكا أو دول ٥+ ١. وما قدمته السعودية ودول الخليج من خطط نحو افشال التمدد الصفوي وإن كان بصورة ليست شاملة وإن شئت فقل بصورة ورقية محتملة للتطبيق الكامل أو الجزئي. فهناك مهتمين في الداخل والخارج تمت الاستفادة منهم في وضع رؤى وتصورات هامة في هذا وبعضها تمت مناقشتها على مستوى عالي جداً، ولكن الحاجة للمزيد ملحة والتطبيق الميداني وفق برامج محددة هو الأهم، خاصة مع تسارع المواقف الدولية تجاه الخليج على العموم ، والسعودية خاصة.

( التوصيات)

(الأقتباسات) أ. العسكر: من آثار المد الصفوي جماعة الحوثيون في اليمن الذين قاموا باستقبال اليمنيين العائدين من السعودية واعطائهم 1000 دولار مقابل تجنيدهم. د. عشقي: وأطمئنكم قد أبلغنا الأمير سلطان منذ عشر سنين، وكلفت جهة معينة بإعداد خطة استراتيجية. د. الشمري: أؤمن أن غياب مراكز الأبحاث التي يشرف عليها المتخصصين فقط سبب رئيس لغياب ضعف العلاج. د.الغامدي: في رأيي أن قطع أو تقليص أذرع الأخطبوط الصفوي خطوة مهمة قبل جس جسمه الرخو. الرشيد: إن لم تتحرك السياسة المالية مع الأعمال الدعوية بدون إجتهادات فردية سنرى نتائج مثمرة عاجلة. السالم: الحوار خير سلاح لمواجهة الخصوم والعقل يحكم سلوك الجميع، فمن يملك الحكمة ينتصر بالحجة. د. الشهراني: رحم الله الأمير سلطان آل سعود فقد كان مهتماً بهذا المشروع حين كان الرئيس الأعلى للشؤون الإسلامية. العنزي: المشكلة حاليا تكمن في قنوات الصفويين الفضائية والإذاعية والصحف التي تنشرها في العالم على نطاق واسع. الزهراني: المؤسف أنه لايوجد مشروع يوازيه تتبناه دولة، والمملكة وهي معقل الإسلام يفترض أن تتبنى مشروعاً.